وقوله: التمليك مفسد للنكاح، والهبة من ألفاظ الطلاق إلخ ينتقض بقوله: تزوجي فإن الفرقة تقع به إذا نوى به الطلاق، وهو من ألفاظ الطلاق، والتمليك لا يفسد النكاح من حيث إنه محرم عليه أمته، وإنما يفسده من حيث إنه أبطل مالكية المرأة؛ لأن المرأة ثبت لها بالنكاح ضرب ملك على الزوج في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنى والمنع عن العزل وغيرها وبالتمليك بطل ذلك وصارت مملوكة محضة، والجواب عن قولهم: لا اطلاع للشهود على النيات أنها ليست بشرط مع ذكر المهر وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس كقولهم: للشجاع أسد، وكما لو حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة ينصرف إلى المجاز من غير نية ولأن كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق الاحتمال وقال أبو بكر الأعمش لا ينعقد النكاح بلفظ البيع؛ لأنه تمليك المال بالمال والمملوك به غير مال قلنا طريق المجاز موجود فيه فصار كالهبة وإليه أشار محمد - رحمه الله - في كتاب الحدود
وقال: إذا زنى بامرأة ثم قال تزوجتها أو اشتريتها سقط الحد فسوى بينهما وجعله دعوى النكاح وبلفظ السلم قيل ينعقد، وقيل لا ينعقد وكذا في الصرف روايتان وفي القرض قيل ينعقد وقيل لا ينعقد وقيل الأول قياس قولهما والثاني قياس قول أبي يوسف بناء على أن الملك فيه بالقبض يثبت عندهما وعنده لا يثبت وبالجعل ينعقد على الصحيح ولا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت وفي النوادر إذا قال أوصيت لك ببنتي للحال ينعقد PageV02P097
لأنه تمليك للحال بخلاف ما إذا أطلق ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح؛ لأنها ليست بسبب لملك المتعة، والانعقاد باعتباره، وفيه خلاف الكرخي هو يقول: إن المستوفى في النكاح منفعة حقيقة، وقد سمى الله - تعالى - بدله أجرة بقوله {فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] فتثبت المشاكلة بينهما قلنا: المملوك بالنكاح له حكم العين حتى كان التأبيد من شرطه كتمليك العين، والتأقيت مفسد له فتثبت المضادة بينهما فلا تصح الاستعارة
ولو جعلت المرأة أجرة ينبغي أن ينعقد إجماعا؛ لأنه يفيد ملك الرقبة ولا ينعقد بلفظ الإعارة خلافا للكرخي، وقد بينا الوجه من الجانبين ولا بلفظ الإباحة والإحلال والتمتع والإجازة بالزاي والرضا والإبراء ونحوها؛ لأنها لا تفيد ملك المتعة وذكر في جوامع الفقه أن كل لفظ موضوع لتمليك العين ينعقد به النكاح إن ذكر المهر وإلا فالنية وما ليس بموضوع له لا ينعقد به واختلفوا في انعقاده بلفظ لا يعلمان أنه نكاح والحاصل أن كناياته على ثلاثة أنواع ما ينعقد به إجماعا وما لا ينعقد به إجماعا وما هو مختلف فيه وقد مضى ذكره فاحفظه قال - رحمه الله - (عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين) يعني ينعقد بتلك الألفاظ التي تقدم ذكرها إذا وجدت عند رجلين حرين أو رجل حر وامرأتين حرتين يعني به حضور الشهود ولا ينعقد إلا بحضورهم، وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: يجوز بغير شهود وزوج ابن عمر بغير شهود، وكذا فعل الحسن بن علي وابن الزبير وقال الزهري ومالك يجوز بغير شهود إذا أعلنوا ، وهو قول أهل المدينة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أعلنوا النكاح ولو بالدف» وعلى هذا قال مالك لو عقد بحضرة شاهدين وشرط كتمان العقد لا يجوز لما روينا ولما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن نكاح السر» ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح إلا بشهود» وأتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر فلا أجيزه ولا يلزمنا ما رووا فيه؛ لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن يكون سرا ثم لا بد من اعتبار الحرية والعقل والبلوغ؛ لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الولاية والشهادة من باب الولاية؛ لأنها نفوذ قول الإنسان على الغير رضي أو لم يرض PageV02P098