والآية تشهد لنا فإن الله تعالى أمرنا في الوضوء بغسل الأعضاء الثلاثة وفي الغسل من الجنابة بغسل جميع البدن ثم قال {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] فكان تقديره ماء يستعمل في ذلك، ولأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الكافي للوضوء أو الغسل لا القطرة والقطرتان وقوله فتعم الكافي وغيره قلنا لو تناول غير الكافي لما جاز المصير إلى التيمم معه كما لا يجوز مع الماء الكافي، وهذا لأن الله تعالى لم يجز التيمم إلا عند فقد الماء، وهذا واجد للماء على زعمه فكيف يجوز له التيمم وبهذا تبين أنه تعالى أمرنا بإحدى الطهارتين على البدل ولم يأمرنا بالجمع بينهما، ومن جمع بينهما فقد جمع بين الأصل والبدل فصار مخالفا للنص واعتباره بالنجاسة الحقيقية فاسد؛ لأنها تتجزأ والحدث لا يتجزأ ولأن قليلها عفو بخلاف الحدث وكذا ستر العورة ولا فرق عندنا بين أن نرى الماء في الصلاة أو خارجها وقال الشافعي لا ينقض إذا وجده وهو في الصلاة والحجة عليه قوله تعالى {فلم تجدوا ماء} [النساء: 43] وهذا واجد للماء، وقوله - عليه السلام - «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» أمرنا باستعمال الماء عند وجوده مطلقا فدل على بطلان تيممه، ولأن التراب لم يجعل طهورا إلا عند عدم الماء فيبطل بوجوده ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت في عدتها، ولو كان في النفل فرآه يجب عليه القضاء احتياطا وكذا لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يراه قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعده، وتأتي مع أخواتها في موضعها إن شاء الله تعالى قال - رحمه الله - (فهي تمنع التيمم وترفعه) أي القدرة على الماء تمنع جواز التيمم ابتداء وترفعه بعدما تيمم، وقد مر الوجه وهذا تكرار محض لأنه لما عد الأعذار أنه لا يجوز مع القدرة، ولما قال وقدرة ماء علم أنه ترفعه القدرة ولا يبقى إلا في موضع يجوز ابتداء فلا فائدة لذكره ثانيا، ولا يليق بمثل هذا المختصر.
قال (وراجي الماء يؤخر الصلاة) PageV01P041
أي يستحب له التأخير ليؤديها بأكمل الطهارتين ولا يجب عليه ذلك؛ لأن العدم ثابت حقيقة فلا يزول حكمه بالشك قال - رحمه الله - (وصح قبل الوقت) أي صح التيمم قبل دخول الوقت وقال الشافعي لا يصح لأنه مستغنى عنه فصار كما لو تيمم مع وجود الماء ولأنه طهارة ضرورية فلا يجوز قبل الوقت كطهارة المستحاضة ولأن الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مع وجود الماء، وأوجب التيمم عند عدمه، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت فمن جوزه قبله فقد أثبت التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس، ولنا أن النصوص الواردة في التيمم لم تفصل بين وقت ووقت والمطلق يجري على إطلاقه كما يجري العام على عمومه، ومن قيده بالوقت فقد خالف النص ولأنه بدل الوضوء فجاز قبل الوقت كالوضوء وقوله مستغنى عنه ممنوع فإن الحاجة ماسة إلى تقديمه على الوقت ليشغل أول الوقت بأداء الفريضة أو السنن بخلاف التيمم مع وجود الماء فإن النصوص تنفيه ولا نص فيما نحن فيه ولا نسلم أن المستحاضة لا يجوز وضوءها قبل الوقت بل يجوز عندنا ولئن سلم على قول البعض فالفرق أن طهارة المستحاضة قد وجد ما ينافيها وهو سيلان الدم بخلاف التيمم فإنه لم يوجد له رافع بعده، وهو الحدث أو وجود الماء فيبقى على ما كان فصار كالمسح على الخفين فإنه رخصة وبدل مثله عن الغسل بل التيمم أقوى فإن الشارع وقت المسح بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها وجعل التيمم بالتراب طهورا ولو إلى عشر حجج وقوله: لأن الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة إلى آخره.