تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولا يركبه بلا ضرورة)؛ لأنه جعله خالصا لله - تعالى - فلا ينبغي له أن يصرف شيئا من عينه أو منافعه إلى نفسه إلا أن يبلغ محله ولأن في ركوبها استهانة بها وتعظيمها واجب، قال الله - تعالى -: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32] والتقوى واجب فيكون التعظيم واجبا فإن احتاج إلى ركوبه جاز له ذلك لقول أنس - رضي الله عنه - «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة قال: اركبها قال إنها بدنة ثلاثا» متفق عليه وهو محمول على حالة الاضطرار بدليل ما روي عن أنس أنه «- عليه الصلاة والسلام - رأى رجلا يسوق بدنة، وقد أجهده المشي، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، وإن كانت بدنة» رواه أحمد والنسائي وقال مالك: يجوز ركوبها من غير ضرورة لإطلاق ما روينا من حديث أنس ولرواية جابر أنه قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: اركبها» بالمعروف، وهو محمول على حالة الاضطرار عندنا، وإن ركبها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء؛ لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغها المحل قال - رحمه الله - (ولا يحلبه)؛ لأنه جزء الهدي فلا يجوز له أن ينتفع به ولا غيره من الأغنياء لما ذكرنا، فإن حلبه، وانتفع به أو دفع إلى الغني ضمنه لوجود التعدي منه كما لو فعل ذلك بوبره أو صوفه، وإن ولدت تصدق به أو ذبحه معها، وإن باعه تصدق بثمنه لما ذكرنا قال - رحمه الله - (وينضح ضرعه بالنقاخ) أي بالماء البارد حتى ينقطع اللبن قالوا: هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح، وإن كان بعيدا يحلبها، ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها

قال - رحمه الله - (وإن عطب واجبا أو تعيب أقام غيره مقامه)؛ لأن الواجب في الذمة فلا يسقط عنه حتى يذبح في محله، والمعيب لا يصلح لذلك؛ لأن المراد بالتعيب ما يمنع الجواز كذهاب العين أو الأذن أو نحو ذلك قال - رحمه الله - (والمعيب له)؛ لأنه بتعيينه لذلك الوجه لا يخرج عن ملكه فإذا امتنع صرفه فيه صرفه في غيره قال - رحمه الله - (ولو تطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غني) لما روي عن «قبيصة أنه قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه مسلم وأحمد ومثله عن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود وأحمد والمراد بالعطب هنا ما قرب من العطب وأراد بالنعل قلادتها وفائدته أن يعلم الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء ولأن الإذن بتناوله معلق ببلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أولى من أن يتركها جزرا للسباع، وفيه نوع تقرب، وهو المقصود وقال الشافعي: لا يجوز أن يأكلها الفقراء من رفقته لإطلاق ما رويناه بل يتركها جزرا للسباع قلنا: هو محمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء ألا ترى إلى ما يروى عن هشام عن أبيه «أن صاحب هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كيف أصنع بما عطب من الهدي قال: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها» رواه مالك في الموطإ وعن ناجية الأسلمي مثله ذكر مطلق الناس، ولم يفرق بين رفقته وغيرهم والمراد به الفقراء دون الأغنياء بدليل ما نص على تخليته للمساكين في حديث الترمذي وهداياه - عليه الصلاة والسلام - كانت تطوعا ظاهرا إلا الواحد منها؛ لأنه كان قارنا، والقارن لا يجب عليه أكثر من الواحد، ولا يقال: أنتم قد استدللتم بأكله - عليه الصلاة والسلام - على جواز أكل دم القران وكيف يمكنكم القول كانت هداياه تطوعا؛ لأنا نقول: القارن لا يجب عليه أكثر من واحد والباقي تطوع فأكل - عليه الصلاة والسلام - من الكل؛ لأن المروي أنه أمر أن يقطع من كل واحد بضعة فكان فيه دليل على جواز أكل دم القران وعلى جواز أكله للفقراء إذا عطبت في الطريق

— صفحة ٣١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।