تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وغيرهما، والكلام فيما إذا بلغ الحرم من يجوز له الأكل منها

قال - رحمه الله - (وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط) لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير - ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا} [الحج: 28 - 29] وقضاء التفث والطواف يختص بأيام النحر فكذا الذبح ليكون الكلام مسرودا على نسق واحد ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية وذكر القدوري أن دم التطوع يختص بأيام النحر كدم المتعة والقران؛ لأنه نسك مثله، وفي الأصل ذبحه يجوز قبل يوم النحر، وذبحه يوم النحر أفضل، وهذا هو الصحيح؛ لأن القربة في التطوع باعتبار أنه هدي، ويتحقق ذلك بالبلوغ إلى الحرم، ولكن ذبحه يوم النحر أفضل؛ لأن القربة بإراقة الدم فيه أظهر ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء خلافا للشافعي - رحمه الله - هو يعتبره بدم المتعة والقران؛ لأن كل واحد دم جبر عنده، ولنا أنه دم جبر فكان التعجيل بها أفضل بخلاف المتعة؛ لأنه دم نسك وكذا القران

قال - رحمه الله - (والكل بالحرم) أي كل دم يجب على الحاج يختص بالحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان، ولا مكان له غير الحرم فتعين له وقال - عليه الصلاة والسلام - «كل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه البيهقي ثم اعلم إن الدماء على أربعة أوجه منه ما يختص بالزمان والمكان وهو دم المتعة والقران ودم التطوع في رواية القدوري ودم الإحصار عندهما، ومنه ما يختص بالمكان دون الزمان، وهو دم الجنايات، ودم الإحصار عنده، والتطوع في رواية الأصل ومنه ما يختص بالزمان دون المكان، وهو الأضحية، ومنه ما لا يختص بالزمان، ولا بالمكان، وهو دم النذور عندهما وعند أبي يوسف دم النذور يتعين بالمكان قال - رحمه الله - (لا بفقيره) أي لا يختص جواز التصدق بالدماء بفقير الحرم بل يجوز التصدق عليهم وعلى غيرهم من الفقراء وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز التصدق على غيرهم؛ لأن الدماء وجبت توسعة لأهل الحرم قلنا: هو معقول المعنى، وهو سد خلة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم

قال - رحمه الله - (ولا يجب التعريف بالهدي) وهو أن يذهب بها إلى عرفات؛ لأن الواجب عليه الهدي، وهو لا ينبئ عن التعريف، وإنما ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه وهو الحرم لا التعريف ولو عرف بهدي المتعة، والقران فحسن لتوقته بيوم النحر فربما لا يجد من يحفظه فيحتاج إلى التعريف به ولأنه دم نسك فيكون مبنيا على الإشهار تحقيقا لمعنى الشعائر، ولا كذلك دم الكفارات؛ لأن سببها الجناية فإخفاؤها أولى ويجوز ذبحها قبل يوم النحر فلا حاجة إلى التعريف بها، والأفضل في الجزور النحر، وفي البقر والغنم الذبح لقوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] أي انحر الجزور وقال تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] وقال تعالى {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] وهو ما أعد للذبح، وكان كبشا وتنحر الإبل قياما، وله أن يضجعها

والأول أفضل لحديث جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» وفي قوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] أي سقطت إشارة إلى أنها تنحر قائمة؛ إذ السقوط يكون من القيام ولا يذبح البقر والغنم قائما؛ لأنه خلاف السنة ويضجعها؛ لأن المذبح به أبين، واستحب الجمهور استقبال القبلة بها وكان ابن عمر يكره أن يأكل مما لم يستقبل به القبلة، والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نحر ثلاثا وستين من هداياه وهي كانت مائة بدنة، وولى الباقي عليا - رضي الله عنه -» ولأنها قربة والتولي في القرب أولى ولو ولى غيره جاز لما روينا ولأنه قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه وقد يعسر عليه مباشرة الجميع فجوز له التولية ويجوز تولية الكتابي لحل ذبيحته وتكره؛ لأن الإراقة قربة فيتشاءم به قال - رحمه الله - (ويتصدق بجلالها وخطامها، ولم يعط أجرة الجزار منها) لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي أجرة الجزار منها شيئا» قال: نحن نعطيه من عندنا، ولأنه إذا شرط إعطاءه منه بقي شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم، وإن أعطاه منها أجرته من غير شرط قبل الذبح ضمنه؛ لأنه إتلاف للحم أو معاوضة وإن تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز؛ لأنه أهل للتصدق عليه PageV02P090

— পৃষ্ঠা ৩১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।