تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

حديث الخثعمية المتفق عليه وجه التمسك به أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها: حجي عن أبيك ولم يسألها هل حجت عنها أو لا وهل هي أمة أو حرة ولو كان شرطا لسألها - عليه الصلاة والسلام - أو لبينه لها ولا حجة له فيما روى؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يحج عن نفسه وهو طلب الفعل في المستقبل، ولو كان كما قال الشافعي لقال: وقع حجك هذا عن نفسك فلم يبق له حج ولا نسلم أن حجه وقع عن نفسه من غير نية منه بخلاف رمضان فإنه لم يشرع فيه صوم آخر

وفي الحج شرع فيه النفل؛ لأن جميع العمر وقت له؛ ولهذا لو أداه في آخر عمره لا ينوي القضاء بل ينوي الأداء، ولا كذلك الصوم، ويجوز أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بفسخ حجه عن شبرمة ثم يحرم بحج عن نفسه وهذا ليس ببعيد؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه برفض الحج على ما بينا من قبل على أن حديث شبرمة ضعيف؛ لأن أبا الفرج ذكر له طرقا وبين ضعف كل واحد منها فلا يصح الاستدلال به وهذا كله فيما إذا أحجوا عنه بأمره، وإن أحجوا عنه بغير أمره، أو حج عنه الوارث بغير أمره سقط عنه الحج إن شاء الله - تعالى -؛ لما روي أن «رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمي ماتت في الحج أفأحج عنها فقال - عليه الصلاة والسلام -: نعم» وإنما قرنه بالاستثناء؛ لأن الحكم بالجواز من باب العلم، وسقوط الحج بفعل الوارث بغير أمره ثبت بخبر الواحد، وهو لا يوجب العلم قطعا فعلق السقوط بالمشيئة احترازا عن الشهادة على الله من غير علم قطعا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب

(باب الهدي) الهدي ما يهدى من النعم إلى الحرم قال - رحمه الله - (أدناه شاة) لقول ابن عباس ما استيسر من الهدي شاة قال - رحمه الله - (وهو إبل وبقر وغنم) أي الهدي من هذه الثلاثة، وهذا مجمع عليه قال - رحمه الله - (وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا) وهو الثني؛ لما روي أن ابن عمر كان يقول في الضحايا والهدايا الثني فما فوقه رواه مالك ويجزي الجذع من الضأن لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي قال - رحمه الله - (والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف) أراد بالركن ركن الحج وهو طواف الزيارة وبالوطء بعد الوقوف أن يكون قبل الحلق فإن في هذين الموضعين عليه بدنة، وفي غيرهما شاة وقد بيناه من قبل

قال - رحمه الله - (ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران) أي يجوز لصاحبه أن يأكله بل يستحب له لقوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] أمر بالأكل منها، وأقله يفيد الاستحباب ولحديث «جابر أنه قال في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي فأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» رواه مسلم وأحمد - رضي الله عنهما - وعن «عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج من مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه» متفق عليه وكان - عليه الصلاة والسلام - قارنا، وكذا عائشة على ما ذكره في المنتقى فدل على جواز أكله ولأنه دم نسك فيجوز له الأكل منه كالأضحية، ويستحب له أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الأضحية، كذا روي عن ابن مسعود، وإليه الإشارة بما تلونا، والمراد بهدي التطوع ما بلغ الحرم، وأما إذا لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكله، ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة فيه بالإراقة إنما تكون في الحرم، وفي غيره بالتصدق، ولا يجوز لصاحبه، ولا لغيره من الأغنياء أن يأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارة وقال صاحب الهداية وغيره من الأصحاب: لا يأكل هو، ولا غيره من الأغنياء لقوله - عليه الصلاة والسلام - لناجية الأسلمي «لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا» ولا دلالة له على المدعي؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك فيما عطب منها في الطريق على ما يجيء من قريب نص عليه صاحب الهداية وأهل الحديث كأبي داود والترمذي PageV02P089

— পৃষ্ঠা ৩১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।