وأما الثاني فالاختلاف فيه مبني على خلافية أخرى، وهو ما إذا حج بنفسه، ومات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من منزله عنده وعندهما من موضع مات فيه وجه قول أبي حنيفة وهو القياس أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة: ولد صالح يدعو له بالخير وعلم علمه الناس ينتفعون به وصدقة جارية» وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا وهو ليس من الثلاث فبطل ووجب الاستئناف كأنه لم يوجد الخروج أو خرج لغير حج كالتجارة أو غيرها فأوصى بأن يحج عنه ومات فإنه يحج عنه من بلده؛ وجه قولهما، وهو الاستحسان أن خروجه لم يبطل بموته قال الله - تعالى: - {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله} [النساء: 100] وقال - عليه الصلاة والسلام - «من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة» فإذا لم يبطل عمله وجب البناء عليه، وهذا الخلاف فيما إذا أطلق الوصية، وأما إذا بين من أي مكان يحج عنه من بلده، أو من موضع مات فيه، أو موضع آخر يحج عنه من ذلك الموضع بالإجماع
قال - رحمه الله - (ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح) أي من أحرم عن أبويه بحج من غير أمرهما ثم عينه لأحدهما جاز وكذا لو أحرم عن أحدهما ثم عينه جاز، وقد بينا المعنى فيه، وهو مستحب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج» وعن زيد بن أرقم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما، وكتب عند الله برا» روى ذلك كله الدارقطني PageV02P087
(فصل) المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف ذاهبا وآيبا من غير تبذير، ولا تقتير في طعامه وشرابه وثيابه وركوبه وما لا بد منه، وما فضل يرده على ورثته أو وصيه إلا إذا تبرع به الوارث، أو أوصى له به الميت، وليس له أن يدعو أحدا إلى طعامه، ولا يتصدق به، ولا يقرض أحدا، ولا يصرف الدراهم بالدنانير، ولا يشتري بها ماء لوضوئه، ولا يدخل بها الحمام، ولا يشتري بها دهن السراج، ولا يدهن به، ولا يتداوى بشيء منه، ولا يحتجم به، ولا يعطي أجرة الحلاق منه إلا أن يوسع عليه الميت أو الوارث، ولا ينفق على من يخدمه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه ولو نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوما سقطت نفقته من مال الميت ثم إذا عاد تعود نفقته عند محمد وهو الظاهر وعند أبي يوسف لا تعود
ولو خرج من مكة مسيرة سفر لحاجة نفسه سقطت نفقته من مال الميت في رجوعه، وإن توطن بمكة سقطت نفقته قل أو كثر ثم إذا عاد لا تعود بالاتفاق، وإن كانت الإقامة بها قدر العادة حتى تخرج القافلة لا تسقط للضرورة، وكذا إذا دخل في الطريق بلدة، فإن أقام بها القدر المعتاد فنفقته لا تسقط، وإلا سقطت حتى يخرج منها ولو تعجل إلى مكة في رمضان تكون نفقته من مال نفسه إلى عشر ذي الحجة، وينبغي أن ينفق في الطريق من مال الميت لا غير فإن أنفق من ماله شيئا فإن كان الأكثر مال الميت جاز عنه وإلا فلا ويضمن مال الميت وقال السرخسي: وهذه المسألة تدل على أن الحج يقع للميت؛ إذ لو كان له ثواب الإنفاق لا غير لحصل له بذلك، ويؤيد هذا أنه يجب عليه أن ينويه عن الميت، ولو سلك طريقا آخر أبعد من المعتاد وتكون النفقة فيه أكثر فإن كان مما يسلكه الناس فله ذلك وله أن يشتري حمارا يركبه، ويجوز إحجاج الرجل والمرأة والحر والعبد بإذن مولاه، وكذا يجوز إحجاج الصرورة وهو الذي لم يحج لنفسه لحصول المقصود بهم والأولى أن يحج رجلا عالما بالمناسك قد حج عن نفسه وهو حر؛ لأنه أبعد عن الخلاف، وأقدر على المناسك من السعي والهرولة وكشف الرأس والحلق وقال الشافعي: لا يجوز إحجاج العبد والأمة؛ لأنهما لا يقدران أن يؤديا عن أنفسهما فكذا عن غيرهما، وكذا قال: لا يجوز إحجاج الصرورة لما روي عن ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - «سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه ولأن حجه يقع عن نفسه عنده؛ لأنه متعين له كصوم رمضان عندنا؛ ولهذا لم يجز النفل للصرورة، ولنا PageV02P088