تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وله أن يعين أيهما شاء؛ لأنه التزام الحق لمعلوم وهو الله - تعالى -، وإنما المجهول الملتزم وفيما نحن فيه من له الحق مجهول نظيره إذا أقر بمعلوم لمجهول لا يصح، وإذا أقر بمجهول لمعلوم صح، ولا يلزم الحج عن أبويه حيث كان له أن يجعله عن أيهما شاء؛ لأنه غير مأمور من جهتهم، وقد بينا أن من حج عن غيره إنما يجعل ثوابه له، وذلك بعد الفراغ منه وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في الإحرام، والإحرام ليس بمقصود وإنما هو وسيلة إلى الأفعال والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به شرطا كما في الإحرام المبهم على ما مر بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهام ثم عينه لأحدهما حيث لا يصح بالإجماع؛ لأن المؤدي لا يحتمل التعيين فصار مخالفا، وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي: لا نص فيه، وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة

قال - رحمه الله - (ودم الإحصار على الآمر، ودم القران ودم الجناية على المأمور)؛ لأن دم الإحصار مؤنة؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه ودم القران وجب شكرا لما وفقه الله من الجمع بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة؛ لأن حقيقة الفعل منه ولأنه نسك ابتداء، وسائر المناسك عليه، فكذا هذا، وصورة المسألة فيما إذا أمره واحد بالقران أو أمره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذنا له بالقران وأما إذا فعل ذلك بغير إذن فقد صار PageV02P086

مخالفا فيضمن النفقة، ودم الجناية على المأمور؛ لأنه الجاني عليه كفارته وقال أبو يوسف: يجب دم الإحصار على المأمور للتحلل فصار كدم القران، قلنا: هو مؤنة بمنزلة نفقة الرجوع، ويجب على المأمور قضاء حجة وعمرة كما إذا أحرم بحجة لنفسه ثم أحصر وتحلل، قالوا: هذا ودم القران يشهد لمحمد ولو فاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة كالمحصر، وعليه الحج من قابل بمال نفسه ولو أفسده بالجماع يضمن النفقة وعليه الحج من قابل بمال نفسه قال - رحمه الله - (فإن مات في طريقه يحج عنه من منزله بثلث ما بقي)

ومعنى المسألة أنه إذا أوصى شخص بأن يحج عنه فأحجوا عنه فمات الحاج في طريق الحج يحج عنه من منزله بثلث ما بقي من ماله وكذلك إذا سرقت نفقته في الطريق، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يحج عنه من حيث مات الأول، والكلام فيه في موضعين في اعتبار الثلث، وفي مكان الحج أما الأول فأبو حنيفة يقول يحج عنه بثلث ما بقي من المال، وعند محمد يحج بما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء، وإلا بطلت الوصية اعتبارا لقسمة الوصي بقسمة الموصي، والموصي لو أفرز مالا، ودفعه إلى رجل ليحج عنه ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا إذا أفرزه الوصي؛ لأنه قائم مقامه وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول؛ لأن محل نفاذ الوصية الثلث فما بقي منه شيء ينفذ حتى يستوفى ثلث الجميع وأبو حنيفة يقول: القسمة لا تصح إلا بالسليم إلى الوجه الذي سمي لعدم خصم تتم به القسمة فتمامها بالصرف إلى ذلك الوجه فصار كما لو هلك قبل الإفراز أو بعده في يد الموصي فيحج عنه بما بقي، وكذا لو مات الثاني يحج عنه بما بقي من الثلث وكذا لو مات الثالث إلا أن لا يبقى شيء وعند محمد لا يحج عنه إلا بالمفرز إن بقي شيء وإلا بطلت وعند أبي يوسف يحج عنه إلى أن يستوفي ثلث الجميع فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।