وله أن يعين أيهما شاء؛ لأنه التزام الحق لمعلوم وهو الله - تعالى -، وإنما المجهول الملتزم وفيما نحن فيه من له الحق مجهول نظيره إذا أقر بمعلوم لمجهول لا يصح، وإذا أقر بمجهول لمعلوم صح، ولا يلزم الحج عن أبويه حيث كان له أن يجعله عن أيهما شاء؛ لأنه غير مأمور من جهتهم، وقد بينا أن من حج عن غيره إنما يجعل ثوابه له، وذلك بعد الفراغ منه وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في الإحرام، والإحرام ليس بمقصود وإنما هو وسيلة إلى الأفعال والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به شرطا كما في الإحرام المبهم على ما مر بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهام ثم عينه لأحدهما حيث لا يصح بالإجماع؛ لأن المؤدي لا يحتمل التعيين فصار مخالفا، وإن أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي: لا نص فيه، وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة
قال - رحمه الله - (ودم الإحصار على الآمر، ودم القران ودم الجناية على المأمور)؛ لأن دم الإحصار مؤنة؛ لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه ودم القران وجب شكرا لما وفقه الله من الجمع بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة؛ لأن حقيقة الفعل منه ولأنه نسك ابتداء، وسائر المناسك عليه، فكذا هذا، وصورة المسألة فيما إذا أمره واحد بالقران أو أمره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذنا له بالقران وأما إذا فعل ذلك بغير إذن فقد صار PageV02P086
مخالفا فيضمن النفقة، ودم الجناية على المأمور؛ لأنه الجاني عليه كفارته وقال أبو يوسف: يجب دم الإحصار على المأمور للتحلل فصار كدم القران، قلنا: هو مؤنة بمنزلة نفقة الرجوع، ويجب على المأمور قضاء حجة وعمرة كما إذا أحرم بحجة لنفسه ثم أحصر وتحلل، قالوا: هذا ودم القران يشهد لمحمد ولو فاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة كالمحصر، وعليه الحج من قابل بمال نفسه ولو أفسده بالجماع يضمن النفقة وعليه الحج من قابل بمال نفسه قال - رحمه الله - (فإن مات في طريقه يحج عنه من منزله بثلث ما بقي)
ومعنى المسألة أنه إذا أوصى شخص بأن يحج عنه فأحجوا عنه فمات الحاج في طريق الحج يحج عنه من منزله بثلث ما بقي من ماله وكذلك إذا سرقت نفقته في الطريق، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يحج عنه من حيث مات الأول، والكلام فيه في موضعين في اعتبار الثلث، وفي مكان الحج أما الأول فأبو حنيفة يقول يحج عنه بثلث ما بقي من المال، وعند محمد يحج بما بقي من المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقي شيء، وإلا بطلت الوصية اعتبارا لقسمة الوصي بقسمة الموصي، والموصي لو أفرز مالا، ودفعه إلى رجل ليحج عنه ومات فهلك المال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا إذا أفرزه الوصي؛ لأنه قائم مقامه وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول؛ لأن محل نفاذ الوصية الثلث فما بقي منه شيء ينفذ حتى يستوفى ثلث الجميع وأبو حنيفة يقول: القسمة لا تصح إلا بالسليم إلى الوجه الذي سمي لعدم خصم تتم به القسمة فتمامها بالصرف إلى ذلك الوجه فصار كما لو هلك قبل الإفراز أو بعده في يد الموصي فيحج عنه بما بقي، وكذا لو مات الثاني يحج عنه بما بقي من الثلث وكذا لو مات الثالث إلا أن لا يبقى شيء وعند محمد لا يحج عنه إلا بالمفرز إن بقي شيء وإلا بطلت وعند أبي يوسف يحج عنه إلى أن يستوفي ثلث الجميع فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت