قال - رحمه الله - (النيابة تجزي في العبادة المالية عند العجز والقدرة)؛ لأن المقصود فيها سد خلة المحتاج، وذلك يحصل بفعل النائب كما يحصل بفعله، ويحصل به تحمل المشقة بإخراج المال كما يحصل بفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلاء فيستوي فيه الحالتان قال - رحمه الله - (ولم تجز في البدنية بحال) أي لا تجزي النيابة في العبادة البدنية بحال من الأحوال؛ لأن المقصود فيها إتعاب النفس الأمارة بالسوء طلبا لمرضاته - تعالى؛ لأنها انتصبت لمعاداته - تعالى - ففي الوحي عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي وذلك لا يحصل بفعل النائب أصلا فلا تجزي فيها النيابة لعدم الفائدة قال - رحمه الله - (وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط) أي في المركب من المال والبدن تجزي النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفع المال ولا تجزي عند القدرة لعدم إتعاب النفس عملا بالشبهين بالقدر الممكن قال - رحمه الله - (والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت) أي شرط جواز النيابة أن يكون العجز دائما إلى الموت إن كان الحج فرضا بأن وجب عليه وهو قادر ثم عجز بعد ذلك، وهذا عند أبي حنيفة
وعندهما يجب الإحجاج على العاجز إن كان له مال، ولا يشترط أن يجب عليه، وهو صحيح، وإنما اشترط دوام العجز؛ لأنه فرض العمر فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن حتى لو أحج عن نفسه، وهو مريض يكون مراعى، فإن مات به أجزأه، وإن تعافى بطل، وكذا لو أحج عن نفسه، وهو محبوس قال - رحمه الله - (وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل)؛ لأنه في الحج النفل تجوز الإنابة مع القدرة؛ لأن باب النفل أوسع ألا ترى أنه يجوز التنفل في الصلاة قاعدا وراكبا مع القدرة على القيام والنزول ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه لما روي أن «امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم» متفق عليه «وقال - عليه الصلاة والسلام - لرجل حج عن أبيك واعتمر» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح فدل أن نفس الحج يقع عنه، وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج وللآمر ثواب النفقة؛ لأن الحج عبادة بدنية والمال شرط للوجوب لكونه عاجزا بدونه فلا تجري فيها النيابة كالصلاة والصوم بل يقام الإنفاق مقام فعله PageV02P085
الحج بنفسه كالفدية في حق الشيخ الفاني أقيم مقام الصوم، والصحيح الأول؛ ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج
قال - رحمه الله - (ومن أحرم عن آمريه ضمن النفقة) ومعناه أن رجلا أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج، ويضمن النفقة؛ لأنه خالفهما، والمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن يكون أحرم عنهما جميعا، أو عن أحدهما غير عين أو أطلق فإن نواهما جميعا، وهي مسألة الكتاب فقد خالفهما؛ لأن كل واحد منهما أمره أن يخلص له الحج وأن ينويه بعينه عند الإحرام، فإن لم يفعل صار مخالفا، ولا يكون عن أحدهما؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فوقع عن المأمور، ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ لأنه قد وقع عن نفسه فلا يقدر على جعله لغيره بخلاف ما إذا أدى الحج عن أبويه فإن له أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ لأنه غير مأمور بالحج عنهما، ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه بل يكون جاعلا ثواب حجه له، ونيته عنهما لغو؛ لأن الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين فبقي له أصل الحج، وهو سبب الثواب فله أن يجعله لأحدهما أو لهما، ولا كذلك إذا أمر بالحج؛ لأن المأمور به إيقاع حجة لكل واحد منهما فإذا أحرم عنهما فقد خالف فيضمن النفقة لهما إن أنفق من مالهما للتعدي وإن نوى أحدهما غير عين فإن مضى على ذلك صار مخالفا بالاتفاق؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر وإن عين أحدهما قبل المضي أي قبل الطواف والوقوف جاز استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما، وهو القياس؛ لأن كل واحد منهما أمره بتعيين الحج له فإذا لم يعين فقد خالف فيضمن النفقة كما إذا وكله رجلان بأن يشتري لكل واحد منهما عبدا فاشترى عبدا لأحدهما لا يلزم واحدا منهما بل يلزم الوكيل بخلاف ما إذا أحرم عنهما، ولم يعين حجة، ولا عمرة فإنه يصح