فيه كجواب أبي حنيفة وجه القياس أن العجز عن أداء الأفعال قد زال فيسقط حكم البدل، وهو الهدي لقدرته على الأصل، وهو الحج وجه الاستحسان أنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجانا، وحرمة المال كحرمة النفس فيتحلل كما إذا خاف على نفسه، والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء بما التزم كما التزم
قال - رحمه الله - (ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة)؛ لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن منه، فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتبر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان، قلنا: المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه، فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ؛ لأنه يلزمه ضرر بالمضي فيه، فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا؛ لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا: يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء، وإن لزمه دم لكونه حلق في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ما بينا واختلفوا في تحلله في مكانه قيل لا يتحلل؛ لأنه لو تحلل في مكانه يقع الحلق في غير الحرم ومكانه الحرم ولو أخره حتى يحلق في الحرم يقع في غير زمانه وتأخيره عن الزمان أهون من تأخيره عن المكان فيؤخره حتى يحلق في الحرم وقيل: يتحلل؛ لأنه لو لم يحلق في الحال ربما يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيفوته الزمان والمكان جميعا فتحمل أحدهما أولى
قال - رحمه الله - (ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر) يعني إن منع بمكة عن الطواف والوقوف بعرفة صار محصرا؛ لأنه تعذر عليه الوصول إلى الأفعال فكان محصرا كما إذا كان ذلك في الحل قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا أما إذا قدر على الوقوف فلأنه أمن من الفوات على ما بينا، وأما إذا قدر على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل فلا حاجة إلى الهدي، وروي أن أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن المحصر يحصر في الحرم قال: لا يكون محصرا قلت أليس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية»، وهي من الحرم فقال: إن مكة يومئذ كانت دار الحرب، وأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيها قال أبو يوسف: أما أنا فأقول: إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه وبين البيت كان محصرا، وهو قول الشافعي والأول أصح وهو التفصيل والله أعلم PageV02P081
باب الفوات قال - رحمه الله - (من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل بلا دم) لحديث ابن عمر وابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» رواه الدارقطني وقال جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير محمد بن مسلم فقلت له أقال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال نعم» رواه الأثرم وقال الحسن بن زياد: يجب عليه الدم مع القضاء روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وبه قال الشافعي، وهو محمول على الاستحباب عندنا بدليل ما روي عن الأسود أن رجلا قدم على عمر وقد فاته الحج فأمره عمر أن يحل بعمرة قال: وعليك الحج من قابل ولم يوجب عليه هديا، ولو كان واجبا لبينه له ولأن التحلل وقع بأفعال العمرة، والدم بدل عنها فلا يجمع بينهما، وتجب العمرة حتما؛ لأن الإحرام متى انعقد صحيحا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال، وإن فسد فيما بعده على ما بينا من قبل؛ ولهذا في الإحرام المبهم وجب عليه أحدهما ثم عند أبي حنيفة ومحمد: أصل إحرامه باق، ويتحلل عنه بأفعال العمرة، وقال أبو يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة؛ لأن أفعالها بإحرام غيرها غير متصور فتعين قلب الإحرام، ولهما أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج الذي شرع فيه، ولا سبيل إليه ثم يقطع التلبية حين يستلم الحجر؛ لأنه عمرة فعلا، وإن كان فائت الحج قارنا طاف طوافين، وسعى سعيين إن فاته قبل أن يؤدي العمرة، فالأولى منهما هي التي أحرم بها، والثانية: يخرج بها عن إحرام الحج، ويقطع التلبية عند استلام الحجر في الطواف الثاني قال - رحمه الله - (ولا فوت لعمرة)؛ لأنها غير مؤقتة، وعليه الإجماع