تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وعلى المحصر بالحج إن تحلل حجة وعمرة) كذا روي عن ابن عباس وابن عمر وقال الشافعي - رحمه الله -: يلزمه حجة لا غير؛ لأنه شارع في الحج لا غير فلا يلزمه غيره كالمحصر بالعمرة ولنا أنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل؛ لأنه في معنى فائت الحج فإن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة فإن لم يأت بها قضاها فكذا هذا ولا يقوم الدم مقام العمرة إلا في حق التحلل وهذا؛ لأن إحرام الحج لا يخرج عنه إلا بأفعال الحج أو العمرة وينعقد لازما، وإن لم يقصد الالتزام ألا ترى أنه لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين له أنه أدى الفرض لزمه المضي فيه وإن أفسده وجب عليه قضاؤه بخلاف الصوم والصلاة حيث لا يلزمه بالشروع فيهما مسقطا وإنما يلزمه بالشروع فيهما ملتزما، فإذا كان كذلك فلا يتصور أن يخرج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال ألا ترى أنه إذا أفسد الحج يجب عليه المضي فيه، ولا يخرج عنه إلا بالأفعال، وهذا لم يقض الحج من عامه ذلك، وأما إذا أقضاه فيها لا يجب عليه العمرة؛ لأنه لا يكون PageV02P079

بمنزلة فائت الحج حينئذ كذا روي عن أبي حنيفة وعنه أنه لا يحتاج إلى نية التعيين إذا قضاه في تلك السنة ولو قضاها من قابل فهو مخير إن شاء أتى بكل واحد منهما على الانفراد، وإن شاء قرن قال - رحمه الله - (وعلى المعتمر عمرة) معناه المعتمر إذا أحصر وتحلل يجب عليه قضاؤها لا غير، والإحصار عنها متحقق عندنا، وقال مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - لا يتحقق؛ لأنها لا تفوت وحكم الإحصار لمن يخاف الفوت، ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين» فكانت تسمى عمرة القضاء ولأن التحلل ثبت لدفع الضرر امتداد الإحرام، والحج والعمرة في ذلك سواء، ولو كان كما قالاه لما جاز للحاج أيضا التحلل؛ لأنه إذا فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة، وهي لا تفوت فعلم بذلك أن التحلل إنما جاز لما ذكرنا من دفع ضرر الامتداد

قال - رحمه الله - (وعلى القارن حجة وعمرتان) يعني إذا تحلل؛ لأنه صح شروعه في الحج والعمرة فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أخرى إذا لم يقض الحج في تلك السنة على ما بينا وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الحاج عليه العمرة بعد التحلل وإن قضى العمرة في تلك السنة والظاهر أنه لا يقضي العمرة إذا قضى الحج في تلك السنة؛ لأنه لم يؤخرها بل أتى بجميع أفعال الحج في وقته الذي شرع فيه قال - رحمه الله - (فإن بعث ثم زال الإحصار، وقدر على الهدي والحج توجه وإلا لا) أي فإن بعث المحصر بالحج الهدي ثم زال الإحصار فإن كان يقدر أن يدرك الهدي والحج وجب التوجه عليه لأداء الحج وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج فكان في حكم البدل، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فسقط اعتباره كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر على الرقبة قبل أن يفرغ من الصوم، فإنه يجب عليه العتق كذا هذا ويصنع بالهدي ما شاء؛ لأنه ملكه وقد كان عينه لجهة فاستغنى عنه.

وإن كان لا يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز؛ لأنه هو الأصل في التحلل كما في فائت الحج والدم بدل عنه وفي التوجه فائدة، وهو سقوط العمرة عنه في القضاء فإن قيل إن كان المحصر قارنا ينبغي أن يجب عليه أن يأتي بالعمرة التي وجبت عليه بالشروع في القران؛ لأنه قادر عليها قلنا لا يقدر على أدائها على الوجه الذي التزمه، وهو أن يكون أفعال الحج مرتبة عليها وبفوات الحج يفوت ذلك، وقوله: وإلا لا أي وإن لم يقدر على الهدي والحج لا يجب عليه التوجه وذلك ينقسم إلى أقسام إما أن يدرك الهدي دون الحج فيتحلل؛ لأنه عجز عن الأصل، أو لا يدرك واحدا منهما فيتحلل أيضا لفوات المقصود، أو يدرك الحج دون الهدي فيجوز له التحلل استحسانا والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر - رحمه الله تعالى - والاستحسان قول أبي حنيفة، وهذا القسم لا يتصور على قولهما في الحج؛ لأن دم الإحصار بالحج عندهما يتوقف بيوم النحر، فإذا أدرك الحج يدرك الهدي ضرورة، وفي المحصر بالعمرة يتصور اتفاقا فينبغي أن يكون جوابهما PageV02P080

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।