وقوله: التوقيت ينافي اليسر قلنا: المراعى أصل التخفيف لا نهايته، وقد حصل وتجزيه الشاة؛ لأن المنصوص عليه الهدي، وهو يتناولها وتجزيه الجزور والبقرة أو سبع كل واحد منهما كما في الضحايا ولم يرد بقوله: أن يبعث شاة نفس الشاة؛ لأنه قد يتعذر عليه وإنما أراد قدرها أي قيمتها حتى لو بعث قيمة شاة يشتري بها هناك شاة ثم تذبح عنه جاز، وقوله: ويتحلل يشير إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير بل يتحلل بالذبح عنه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإن حلق فحسن، وقال أبو يوسف: عليه أن يحلق، ولو لم يحلق فلا شيء عليه؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحصروا بالحديبية وأمرهم بأن يحلقوا وحلق - عليه الصلاة والسلام - بعد بلوغ الهدايا محلها» ولهما أن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما المولى والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا وفي الكافي إنما لا يحلق عندهما إذا أحصر في الحل، وأما إذا أحصر في الحرم فيحلق؛ لأن الحلق مؤقت بالحرم عندهما فعلى هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية من الحرم فلعله - عليه الصلاة والسلام - PageV02P078
كان فيه أو؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف ويأمن المشركون منهم فلا يشتغلون بمكيدة أخرى بعد الصلح، وإن لم يجد ما يذبح بقي محرما حتى يذبح أو يطوف، وقال الشافعي - رحمه الله -: يحل بالصوم بأن يقوم شاة وسطا فيصوم عن كل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة، ولنا قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] أنهى الحرمة إلى غاية فلا يثبت الحل قبلها قال - رحمه الله - (ولو قارنا بعث دمين) أي لو كان المحصر قارنا بعث دمين دما لحجته ودما لعمرته؛ لأنه محرم بإحرامهما فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما، ولو بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير للمشروع قال - رحمه الله - (ويتوقف بالحرم لا بيوم النحر) أي دم الإحصار يتوقت بالحرم حتى لا يجوز ذبحه في غيره ولا يتوقت بيوم النحر حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقت بالزمان، وهو أيام النحر وبالمكان، وهو الحرم وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين بالزمان بالإجماع؛ لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه فكذا الهدي الذي يتحلل به منها وجه قولهما في الخلافية أن هذا دم يتحلل به من إحرام الحج فيختص بيوم النحر كالحلق في الحج وربما يعتبر أنه بدم المتعة والقران وله قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ذكره مطلقا والتقييد بالزمان نسخ له فلا يجوز إلا بمثله، وإنما قيدناه بالمكان بقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وهو اسم للمكان على ما بينا ولأنه دم كفارة؛ لأنه يجب للإحلال قبل أوانه ولهذا لا يباح له التناول منه ودم الكفارة يختص بالحرم ولا يختص بالزمان بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك كالأضحية وبخلاف الحلق؛ لأنه يتحلل في أوانه ألا ترى أنه بعد أداء الأفعال وهذا الدم قبل أداء الأفعال فلا يتوقت بالزمان