تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإحصار.
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقوله: التوقيت ينافي اليسر قلنا: المراعى أصل التخفيف لا نهايته، وقد حصل وتجزيه الشاة؛ لأن المنصوص عليه الهدي، وهو يتناولها وتجزيه الجزور والبقرة أو سبع كل واحد منهما كما في الضحايا ولم يرد بقوله: أن يبعث شاة نفس الشاة؛ لأنه قد يتعذر عليه وإنما أراد قدرها أي قيمتها حتى لو بعث قيمة شاة يشتري بها هناك شاة ثم تذبح عنه جاز، وقوله: ويتحلل يشير إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير بل يتحلل بالذبح عنه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإن حلق فحسن، وقال أبو يوسف: عليه أن يحلق، ولو لم يحلق فلا شيء عليه؛ لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحصروا بالحديبية وأمرهم بأن يحلقوا وحلق - عليه الصلاة والسلام - بعد بلوغ الهدايا محلها» ولهما أن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما المولى والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا وفي الكافي إنما لا يحلق عندهما إذا أحصر في الحل، وأما إذا أحصر في الحرم فيحلق؛ لأن الحلق مؤقت بالحرم عندهما فعلى هذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية من الحرم فلعله - عليه الصلاة والسلام - PageV02P078

كان فيه أو؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف ويأمن المشركون منهم فلا يشتغلون بمكيدة أخرى بعد الصلح، وإن لم يجد ما يذبح بقي محرما حتى يذبح أو يطوف، وقال الشافعي - رحمه الله -: يحل بالصوم بأن يقوم شاة وسطا فيصوم عن كل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة، ولنا قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] أنهى الحرمة إلى غاية فلا يثبت الحل قبلها قال - رحمه الله - (ولو قارنا بعث دمين) أي لو كان المحصر قارنا بعث دمين دما لحجته ودما لعمرته؛ لأنه محرم بإحرامهما فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما، ولو بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير للمشروع قال - رحمه الله - (ويتوقف بالحرم لا بيوم النحر) أي دم الإحصار يتوقت بالحرم حتى لا يجوز ذبحه في غيره ولا يتوقت بيوم النحر حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقت بالزمان، وهو أيام النحر وبالمكان، وهو الحرم وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة فلا يتعين بالزمان بالإجماع؛ لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه فكذا الهدي الذي يتحلل به منها وجه قولهما في الخلافية أن هذا دم يتحلل به من إحرام الحج فيختص بيوم النحر كالحلق في الحج وربما يعتبر أنه بدم المتعة والقران وله قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ذكره مطلقا والتقييد بالزمان نسخ له فلا يجوز إلا بمثله، وإنما قيدناه بالمكان بقوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] وهو اسم للمكان على ما بينا ولأنه دم كفارة؛ لأنه يجب للإحلال قبل أوانه ولهذا لا يباح له التناول منه ودم الكفارة يختص بالحرم ولا يختص بالزمان بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك كالأضحية وبخلاف الحلق؛ لأنه يتحلل في أوانه ألا ترى أنه بعد أداء الأفعال وهذا الدم قبل أداء الأفعال فلا يتوقت بالزمان

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।