وهو ظاهر لا إشكال فيه؛ إذ لا فرق بين الجمعين وجه رواية الجامع الصغير، وهو الفرق بينهما أن الجمع في الإحرام إنما كان حراما لأجل الجمع في الأفعال؛ إذ الجمع في الأفعال يوجب النقصان فالجمع بين الحجتين في الإحرام لا يؤدي إلى الجمع بينهما في الأفعال؛ لأن أفعال الثانية متأخرة إلى القابل بخلاف العمرتين؛ لأن الجمع بينهما في الإحرام يؤدي إلى الجمع بينهما في الأفعال لعدم ما يوجب تأخير الثانية، وهذا على تحقيق الروايتين، وهو قول بعضهم وقيل: ليس فيها إلا رواية واحدة، وهي وجوب الدم لأجل الجمع بين الحجتين كالعمرتين، وسكوته عنه في الجامع الصغير لا يدل على نفيه، ولو أحرم بحجتين، أو عمرتين لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد هو يقول: إن المقصود من الإحرام الأداء فلا يمكنه أن يؤدي إلا أحدهما فلا يلزمه الآخر، واعتبره بالصوم والصلاة قلنا: يمكن في باب الحج أن يحرم بإحرامين كما في القارن ثم لا يصير رافضا لأحدهما عنده حتى يسير في أحدهما إلى مكة، وقيل: حتى يشرع في الطواف؛ لأنه لا تنافي بين الإحرامين، وإنما التنافي بين الأداءين، وقال أبو يوسف: يصير رافضا لأحدهما كما فرغ من إحراميهما؛ لأنه أوان الأفعال، وفائدته تظهر فيما إذا جنى في الحال فإنه يلزمه دمان عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف
قال - رحمه الله - (ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته وإن توجه إليها لا) أي إذا جمع بين الحج والعمرة ثم وقف بعرفة قبل أن يدخل مكة فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، وإن توجه إلى عرفة ولم يقف بها بعد لا يصير رافضا؛ لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة؛ لأنه مشروع في حق الآفاقي، والكلام فيه لكنه مسيء بتقديم إحرام الحج على إحرام العمرة لكونه أخطأ السنة؛ لأن السنة في القران أن يحرم بهما معا أو يقدم إحرام العمرة على إحرام الحج ثم إذا وقف بعرفة ما لم يأت أفعال العمرة صار رافضا لها PageV02P075
بالوقوف لا بالتوجه بخلاف من صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة حيث يبطل بالتوجه، وقد بينا المعنى، وذكرنا الفرق في باب القران قال - رحمه الله - (فلو طاف للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب دم) يعني لجمعه بينهما، والمراد بالطواف للحج طواف القدوم وبالمضي عليهما أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج؛ لأنه قارن على ما بينا، ولكنه أساء أكثر من الأول حيث أخر إحرام العمرة عن طواف الحج غير أنه ليس بركن فيه فيمكنه أن يأتي بأفعال العمرة بأفعال الحج فيكون قارنا على حاله ويجب عليه دم، وهو دم كفارة وجبر على ما اختاره فخر الإسلام ودم شكر على ما اختاره شمس الأئمة وثمرته تظهر في جواز الأكل له قال - رحمه الله - (وندب رفضها) أي رفض العمرة؛ لأنه فات الترتيب في الفعل من وجه بتقديم طواف القدوم على العمرة وفيما سبق لم يفت؛ لأنه هناك لم يقدم إلا الإحرام ولا ترتيب فيه
ولا يلزمه الرفض هنا؛ لأن المؤدى ليس بركن الحج، وإذا رفضها قضاها لصحة الشروع فيها، وعليه دم لرفضها قال - رحمه الله - (وإن أهل بعمرة يوم النحر لزمته ولزمه الرفض والدم والقضاء) أي إن أحرم بعمرة يوم النحر لزمته لصحة الشروع فيها، ويلزمه الرفض؛ لأنه أدى أركان الحج فيكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه فكان خطأ محضا، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا تعظيما لأمر الحج فترفض فإذا رفضها يجب عليه دم لرفضها للتحلل منها قبل أوانه ويجب عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها بخلاف صوم النحر فإنه إذا أفسده بعد ما شرع فيه لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه بنفس الشروع قد باشر المنهي عنه فيجب عليه إفساده، ولا يجب عليه صيانته، ووجوب القضاء فرع وجوب الصيانة، وهنا بنفس الشروع لم يباشر المنهي عنه، وهو أفعال العمرة فصار كالصلاة في الوقت المكروه قال - رحمه الله - (فإن مضى عليها صح) أي إذا مضى على العمرة جاز؛ لأن الكراهية لمعنى في غيرها، وهو كونه مشغولا بأداء بقية أفعال الحج في هذا الأيام ولتخليص الوقت له تعظيما لأمره قال - رحمه الله - (ويجب دم) أي ويجب عليه دم بالمضي عليها؛ لأنه جمع بينهما في الإحرام أو في بقية الأفعال، فإن قيل: كيف يكون جامعا بينهما، وهو لم يحرم بالعمرة إلا بعد تمام التحلل من إحرام الحج بالحلق وطواف الزيارة قلنا: قد بقي عليه بعض واجبات الحج، وهو رمي الجمار في أيام التشريق فيصير جامعا بينهما فعلا وإن لم يكن جامعا بينهما إحراما فيلزمه الدم لذلك، وقيل: إذا أحرم بالعمرة بعد الحلق لا يرفضها كذا ذكر في الأصل والأصح أنه يرفضها احترازا عن ارتكاب المنهي عنه؛ لأن العمرة منهي عنها في خمسة أيام على ما يجيء من قريب، وتأويل ما ذكر في الأصل أنها لا ترفض من غير رفض