تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وهو ظاهر لا إشكال فيه؛ إذ لا فرق بين الجمعين وجه رواية الجامع الصغير، وهو الفرق بينهما أن الجمع في الإحرام إنما كان حراما لأجل الجمع في الأفعال؛ إذ الجمع في الأفعال يوجب النقصان فالجمع بين الحجتين في الإحرام لا يؤدي إلى الجمع بينهما في الأفعال؛ لأن أفعال الثانية متأخرة إلى القابل بخلاف العمرتين؛ لأن الجمع بينهما في الإحرام يؤدي إلى الجمع بينهما في الأفعال لعدم ما يوجب تأخير الثانية، وهذا على تحقيق الروايتين، وهو قول بعضهم وقيل: ليس فيها إلا رواية واحدة، وهي وجوب الدم لأجل الجمع بين الحجتين كالعمرتين، وسكوته عنه في الجامع الصغير لا يدل على نفيه، ولو أحرم بحجتين، أو عمرتين لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد هو يقول: إن المقصود من الإحرام الأداء فلا يمكنه أن يؤدي إلا أحدهما فلا يلزمه الآخر، واعتبره بالصوم والصلاة قلنا: يمكن في باب الحج أن يحرم بإحرامين كما في القارن ثم لا يصير رافضا لأحدهما عنده حتى يسير في أحدهما إلى مكة، وقيل: حتى يشرع في الطواف؛ لأنه لا تنافي بين الإحرامين، وإنما التنافي بين الأداءين، وقال أبو يوسف: يصير رافضا لأحدهما كما فرغ من إحراميهما؛ لأنه أوان الأفعال، وفائدته تظهر فيما إذا جنى في الحال فإنه يلزمه دمان عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف

قال - رحمه الله - (ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته وإن توجه إليها لا) أي إذا جمع بين الحج والعمرة ثم وقف بعرفة قبل أن يدخل مكة فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، وإن توجه إلى عرفة ولم يقف بها بعد لا يصير رافضا؛ لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة؛ لأنه مشروع في حق الآفاقي، والكلام فيه لكنه مسيء بتقديم إحرام الحج على إحرام العمرة لكونه أخطأ السنة؛ لأن السنة في القران أن يحرم بهما معا أو يقدم إحرام العمرة على إحرام الحج ثم إذا وقف بعرفة ما لم يأت أفعال العمرة صار رافضا لها PageV02P075

بالوقوف لا بالتوجه بخلاف من صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة حيث يبطل بالتوجه، وقد بينا المعنى، وذكرنا الفرق في باب القران قال - رحمه الله - (فلو طاف للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب دم) يعني لجمعه بينهما، والمراد بالطواف للحج طواف القدوم وبالمضي عليهما أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج؛ لأنه قارن على ما بينا، ولكنه أساء أكثر من الأول حيث أخر إحرام العمرة عن طواف الحج غير أنه ليس بركن فيه فيمكنه أن يأتي بأفعال العمرة بأفعال الحج فيكون قارنا على حاله ويجب عليه دم، وهو دم كفارة وجبر على ما اختاره فخر الإسلام ودم شكر على ما اختاره شمس الأئمة وثمرته تظهر في جواز الأكل له قال - رحمه الله - (وندب رفضها) أي رفض العمرة؛ لأنه فات الترتيب في الفعل من وجه بتقديم طواف القدوم على العمرة وفيما سبق لم يفت؛ لأنه هناك لم يقدم إلا الإحرام ولا ترتيب فيه

ولا يلزمه الرفض هنا؛ لأن المؤدى ليس بركن الحج، وإذا رفضها قضاها لصحة الشروع فيها، وعليه دم لرفضها قال - رحمه الله - (وإن أهل بعمرة يوم النحر لزمته ولزمه الرفض والدم والقضاء) أي إن أحرم بعمرة يوم النحر لزمته لصحة الشروع فيها، ويلزمه الرفض؛ لأنه أدى أركان الحج فيكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه فكان خطأ محضا، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا تعظيما لأمر الحج فترفض فإذا رفضها يجب عليه دم لرفضها للتحلل منها قبل أوانه ويجب عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها بخلاف صوم النحر فإنه إذا أفسده بعد ما شرع فيه لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه بنفس الشروع قد باشر المنهي عنه فيجب عليه إفساده، ولا يجب عليه صيانته، ووجوب القضاء فرع وجوب الصيانة، وهنا بنفس الشروع لم يباشر المنهي عنه، وهو أفعال العمرة فصار كالصلاة في الوقت المكروه قال - رحمه الله - (فإن مضى عليها صح) أي إذا مضى على العمرة جاز؛ لأن الكراهية لمعنى في غيرها، وهو كونه مشغولا بأداء بقية أفعال الحج في هذا الأيام ولتخليص الوقت له تعظيما لأمره قال - رحمه الله - (ويجب دم) أي ويجب عليه دم بالمضي عليها؛ لأنه جمع بينهما في الإحرام أو في بقية الأفعال، فإن قيل: كيف يكون جامعا بينهما، وهو لم يحرم بالعمرة إلا بعد تمام التحلل من إحرام الحج بالحلق وطواف الزيارة قلنا: قد بقي عليه بعض واجبات الحج، وهو رمي الجمار في أيام التشريق فيصير جامعا بينهما فعلا وإن لم يكن جامعا بينهما إحراما فيلزمه الدم لذلك، وقيل: إذا أحرم بالعمرة بعد الحلق لا يرفضها كذا ذكر في الأصل والأصح أنه يرفضها احترازا عن ارتكاب المنهي عنه؛ لأن العمرة منهي عنها في خمسة أيام على ما يجيء من قريب، وتأويل ما ذكر في الأصل أنها لا ترفض من غير رفض

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।