(باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
قال - رحمه الله - (مكي طاف شوطا لعمرته فأحرم بحج رفضه، وعليه حج وعمرة ودم لرفضه) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يرفض العمرة ويقضيها، وعليه دم لرفضها ويمضي في الحج؛ لأن الجمع بينهما غير مشروع في حق المكي فلا بد من رفض أحدهما فكانت العمرة أولى بالرفض؛ لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير مؤقتة، وليس فيها إلا الطواف والسعي، وهي سنة، وليس الحج كذلك ولأنه لو رفض العمرة يلزمه قضاؤها لا غير.
وإذا رفض الحج يلزمه قضاؤه وقضاء العمرة على ما عرف في موضعه فصار كما إذا لم يطف للعمرة شيئا حتى أحرم بالحج فإنه يرفض العمرة بالإجماع لما قلنا بخلاف ما إذا طاف لها أربعة أشواط حيث يرفض العمرة بالإجماع؛ لأن للأكثر حكم الكل، وفي المبسوط: لا يرفض واحدا منهما؛ لأن للأكثر حكم الكل فصار كما إذا فرغ منها، وعليه دم لمكان النقص بالجمع بينهما ولأبي حنيفة أن إحرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف، وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله وغير التأكد أولى بالرفض، وإنما يرجح بالأيسر إذا استويا في القوة، والدليل على أنه PageV02P074
يتأكد بالسقوط أن الآفاقي إذا جاوز الميقات غير محرم فأحرم داخل الميقات فطاف شوطا ثم عاد إلى الميقات لا يسقط عنه الدم لبى أو لم يلب بالاتفاق لتأكده بالطواف ولأن في رفض العمرة إبطال العمل وفي رفض الحج امتناعا عنه فكان أولى عليه دم للرفض أيهما رفض لتحلله قبل أوانه كالمحصر ثم إن رفض العمرة قضاها لا غير، وإن رفض الحج قضاه وقضى العمرة معه؛ لأنه كفائت الحج من حيث إنه عجز عن المضي فيه، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة ثم يأتي بالحج من قابل ولو قضى الحج في تلك السنة بعد ما فرغ من أفعال العمرة ينبغي أن لا يجب عليه الدم؛ لأنه لا يصير كفائت الحج إلا إذا لم يحج في تلك السنة، وأما إذا حج فلا كالمحصر إذا تحلل ثم حج في تلك السنة لا تجب عليه العمرة بخلاف ما إذا تحولت السنة قال - رحمه الله - (فلو مضى عليهما جاز وعليه دم)؛ لأنه أداهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه والنهي لا يمنع المشروعية ولا تحقق الفعل وعليه دم لجمعه بينهما، وهو دم جبر حتى لا يجوز له أن يأكل منه بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل منه؛ لأن ذلك دم شكر
قال - رحمه الله - (ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر، فإن حلق في الأول لزمه الآخر، ولا دم، وإلا لزمه، وعليه دم قصر أولا ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم) ومعنى هذا الكلام أنه إذا أحرم بحج وفرغ منه ثم أحرم بحج آخر يوم النحر لزمه الثاني ثم إن كان حلق في الحج الأول قبل أن يحرم بالثاني فلا شيء عليه، وإن كان لم يحلق بينهما فعليه دم سواء حلق بعد الإحرام الثاني أو لم يحلق، ولو أحرم بالعمرة، وفرغ منها ثم أحرم بعمرة أخرى قبل الحلق للأولى فعليه دم أي للجمع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة في الحج وقالا: إن لم يحلق بعد ما أحرم بالحج الثاني فلا شيء عليه، وأصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة، فإذا أحرم بالحج الثاني بعد ما حلق للأول لزمه، ولا شيء عليه بالاتفاق؛ لأنه حل من الأول وأحرم للثاني بعده، وإن لم يحلق حتى أحرم بالثاني لزمه لصحة شروعه فيه، وعليه دم حلق بعد ما أحرم بالثاني أو لم يحلق عند أبي حنيفة؛ لأنه إن حلق يكون جانيا على الإحرام الثاني، وإن لم يحلق يكون مؤخرا للحلق في الحج الأول عن أيام النحر، وهو يوجب الدم عنده وعندهما إن حلق بعد الإحرام بالثاني يجب عليه الدم لما قال أبو حنيفة وإن لم يحلق فلا شيء عليه؛ لأن تأخير الحلق عندهما لا يوجب شيئا ثم فرق في المختصر بين الحج والعمرة فأوجب في العمرة دما للجمع بين العمرتين، ولم يوجبه في الحج، وهو رواية الجامع الصغير، وفي الأصل أوجب الدم في الحج أيضا للجمع بينهما إحراما.