وإنما كان له الترخص إلى آخر الحد لا غير، وأطلق صاحب المختصر بقوله: من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما، ولم يقيده بحج ولا عمرة؛ لأنه لا فرق بينهما، وأما الثانية، وهو ما إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم داخل الميقات بعمرة فأفسدها فمضى فيها وقضاها أي أحرم في القضاء من الميقات سقط عنه الدم وكذا الحكم إذا أحرم بحجة بعد ما جاوز الميقات فأفسدها أو فاته الحج ثم أحرم في القضاء من الميقات يسقط عنه الدم وقال زفر - رحمه الله -: لا يسقط عنه الدم في جميع ذلك؛ لأنه وجب بارتكابه المحظور فلا يسقط عنه بالاجتناب في القضاء كسائر المحظورات ألا ترى أنه لو قتل صيدا، أو حلق أو تطيب في إحرامه ثم أفسده وقضاه واجتنبه في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا، ولنا أنه لما قضى من الميقات انجبر ذلك النقصان؛ لأن القضاء يحكي الأداء وهذا؛ لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات، ويصير قاضيا حقه بالقضاء منه فانعدم المعنى الموجب له بخلاف غيره من المحظورات؛ لأنه لا ينعدم بالقضاء فاتضح الفرق قال - رحمه الله - (فلو دخل الكوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام، ووقته البستان)؛ لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده فإذا دخله التحق بأهله وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة لما ذكرنا في باب الإحرام فكذا لهذا الداخل إليهم، والمراد بقوله: ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد بيناه من قبل، ولا فرق بين أن ينوي الإقامة في البستان خمسة عشر يوما أو لم ينو، وعن أبي يوسف أنه إن نوى الإقامة فيه أقل من خمسة عشر يوما لا يكون منهم، ولا يكون له أن يدخل مكة بغير إحرام والظاهر الأول ولو أحرم من البستان للحج ولم يدخل مكة حتى وقف بعرفة أجزأه؛ لأنه أحرم من ميقاته ولم يترك نسكا واجبا فلا يلزمه شيء كأهل البستان
قال - رحمه الله - (ومن دخل مكة بغير إحرام وجب عليه أحد النسكين) يعني الحج أو العمرة؛ لأن دخوله مكة سبب لوجوب الإحرام، فإذا وجد منه لزمه الإحرام بالحج أو العمرة كمن نذر بالإحرام فإنه يلزمه أن يحرم بأحد النسكين، وفيه خلاف الشافعي بناء على أن له أن يدخل مكة بغير إحرام إن لم يرد أداء النسك عنده وعندنا ليس له ذلك قال - رحمه الله - (ثم حج عما عليه في عامه ذلك صح عن دخوله مكة بلا إحرام فإن تحولت السنة لا) يعني إذا دخل PageV02P073
مكة بغير إحرام، ولزمه به حجة أو عمرة إذا حج عما عليه من حجة الإسلام في تلك السنة أجزأه عما لزمه بدخول مكة وإن تحولت السنة لا يجزيه، وقال زفر: لا يجزيه، وإن لم تتحول السنة أيضا، وهو القياس؛ لأنه بدخول مكة وجب عليه حجة أو عمرة فصار ذلك دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بنيته كما لو وجب عليه بالنذر المبهم أحد النسكين، وكما لو تحولت السنة، وجه الاستحسان أن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة الشريفة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين ألا ترى أنه لو أتاه محرما في الابتداء بما عليه من الحج لا يلزمه شيء فكذا هذا. ونظيره ما لو نذر أن يعتكف شهر رمضان جاز صومه عن صوم الاعتكاف؛ لأن الواجب عليه أن يكون صائما في هذا الاعتكاف، وقد وجد صوم رمضان في مدته فلا حاجة إلى غيره بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه لما لم يقض حق البقعة حتى تحولت السنة صار بالتفويت دينا في ذمته مقصودا فلم يتأد إلا بالإحرام له مقصودا كما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه، ولم يعتكف ثم أراد أن يعتكف في العام القابل في شهر رمضان عما لزمه لم يجزه عنه؛ لأنه بالتفويت صار مضمونا عليه بصومه التابع له، وصار مطلقا عن الوقت فلا يتأدى بصوم رمضان كما إذا لزمه الاعتكاف بالنذر المطلق، ولو خرج مكي من الحرم فأحرم بحجة يلزمه دم؛ لأن وقته في الحج الحرم على ما بينا فإن عاد إلى الحرم قبل الوقوف بعرفة فإن لبى سقط عنه الدم عند أبي حنيفة، وإلا فلا وعندهما يسقط مطلقا، وعند زفر لا يسقط مطلقا على ما بينا في حق الآفاقي وكذا المتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم لزمه دم، وإن عاد إلى الحرم فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في المكي؛ لأنه صار منهم ووقته وقتهم، ولو أحرم المكي للعمرة من الحرم يجب عليه دم لتركه وقته فإن خرج إلى الحل بعد الإحرام فعلى ما مر من الاختلاف، وكذا أهل الحل الذي بين الميقات والحرم إذا دخلوا الحرم فأحرموا بالحج أو العمرة يجب عليهم دم لتركهم ميقاتهم فإن عادوا بعد الإحرام إلى الحل فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في غيرهم والله أعلم