قال - رحمه الله - (ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما) أي الولد والأم؛ لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم مستحق الأمن حتى يجب عليه رده إلى مأمنه، وهو الحرم وهذه الصفة شرعية فتسري إلى الولد كسائر الصفات الشرعية كالرق والحرية فيضمن الولد كالأم فإن قيل: يشكل على هذا ولد المغصوب حيث لا يضمن، قلنا: الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الولد في الظبية حق لله تعالى، وهو طالب للرد في كل ساعة، فإذا لم يرده حتى هلك تحقق الهلاك بعد المنع بخلاف المغصوب؛ لأن صاحبه لم يطلبه حتى لو طلب ومنعه يضمن فعلى هذا لو هلك ولد الظبية قبل أن يتمكن من الرد لا يضمن كما في ولد المغصوب، والثاني من الفرق: أن سبب الضمان في صيد الحرم إزالة الأمن وقد وجد في الولد؛ لأنه كما يحدث يحدث مستحقا للأمن وقد أثبت فيه الخوف بإثبات اليد عليه فيضمن، وفي المغصوب سبب الضمان إزالة يد المالك، ولم توجد فافترقا، وعلى هذا يضمن ولد الظبية كيفما كان قال - رحمه الله - (وإن أدى جزاءه فولدت لا يضمن الولد)؛ لأنه صيد حل، وقد انعدم أثر فعله بالتكفير ولأن الكفارة بدل الصيد فيكون له حكم العين فلم يستحق عليه الأمن بعد ذلك؛ لأن وصول بدله كوصول نفسه وكذا كل زيادة فيها من سمن أو شعر إن كان قبل التكفير لا يضمنها، وإن كان بعده يضمنها، وقال في الغاية: لا يضمن بعد التكفير الزيادة، ويضمن الأصل، ولو ذبح الأم أو الأولاد يحل؛ لأنه صيد الحل للحلال، ويكره، والله أعلم
{باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
PageV02P072
قال - رحمه الله - (من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما ملبيا أو جاوز ثم أحرم بعمرة ثم أفسد، وقضى بطل الدم) أما الأول فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما سقط عنه الدم بعوده إلى الميقات محرما لبى أو لم يلب، وعند زفر لا يسقط لبى أو لم يلب ولا خلاف بينهم أنه إذا رجع إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم من الميقات سقط عنه الدم وإن رجع بعد ما طاف لا يسقط عنه الدم لزفر - رحمه الله - أن جنايته لم ترتفع بالعود فصار كما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إليها على ما بينا من قبل وهذا؛ لأنه لما وصل إلى الميقات غير محرم وجب عليه أن ينشئ التلبية فيه فإذا ترك وجب عليه الدم ثم إذا عاد ولبى لم يأت بالمتروك؛ لأنه كان واجبا وما أتى به ليس بواجب ولهما أن الواجب عليه كونه محرما في ذلك المكان ألا ترى أنه لو أحرم من دويرة أهله ومر به ساكتا ولم يلب لا شيء عليه فإذا رجع فقد تلافى المتروك فيسقط عنه الدم وله أن أصل الميقات في حقه دويرة أهله ولهذا كان الإحرام منها أفضل ورخص التأخير إلى الميقات فصار الميقات آخر الغايات فإذا انتهى إليه وجب عليه التلبية والإحرام منه فإذا تركه وأحرم داخل الميقات وجب عليه الدم فإن عاد بعد ذلك فإن لبى فيه فقد أتى بعين ما ترك فيسقط عنه الدم وإن لم يلب لم يأت به فلا يسقط عنه الدم بخلاف ما إذا أفاض من عرفات فإن المتروك هناك امتداد الوقوف فلم يتداركه وبخلاف ما إذا أحرم من دويرة أهله ومر بالميقات، وهو ساكت؛ لأنه أتى بالعزيمة فكان أولى وعلى هذا لو خرج من الميقات بمسافة بعيدة ثم لبى ينبغي أن يسقط عنه الدم ولا يشترط أن يلبي في آخر حد الميقات؛ لأنه أتى بالواجب فيه