قال - رحمه الله - (فإن قطع حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك، ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا فيما جف)؛ لأن حرمتهما تثبت بسبب الحرم «قال - عليه الصلاة والسلام - لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فكان المحرم هو المنسوب إلى الحرم والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات، وما ينبته الناس عادة غير مستحق الأمن بالإجماع وما لا ينبت عادة أنبته الناس التحق بما ينبت عادة، ولو نبت بنفسه في ملك إنسان فعلى قاطعه قيمتان قيمة حقا للشرع، وقيمة لمالكه كالصيد المملوك في الحرم أو في الإحرام، ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل؛ لأن حرمة تناوله بسبب الحرم لا بالإحرام فكان من ضمان المحال وإذا أدى قيمته ملكه كما في حقوق العباد ويكره بيعه بعد القطع؛ لأنه لو أبيح ذلك لتطرق الناس إليه ولم يبق شجر وفيه إيحاش صيد الحرم؛ لأنه يستظل بظلها ويتخذ الأوكار على أغصانها وما خف منه لا ضمان فيه ويحل الانتفاع به؛ لأنه حطب وليس بنام وثبوت الحرمة بسبب الحرم لما يكون ناميا فيه
قال - رحمه الله - (وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر) وجوز أبو يوسف رعيه لمكان الحرج في حق الزائرين والمقيمين والحجة عليه ما روينا، والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل، وحمل الحشيش متيسر فلا حرج ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر؛ لأن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه وأما مع النص بخلافه فلا ولا بأس بأخذ الكمأة من الحرم؛ لأنها ليست من نبات الأرض، وإنما هي مودعة فيها ولأنها لا تنمو، ولا تبقى فأشبهت اليابس من النبات
قال - رحمه الله - (وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان) دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي - رحمه الله - يلزمه دم واحد وقالوا بناء على أنه بإحرام واحد عنده؛ لأنه يقول بالتداخل وعندنا بإحرامين، وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان وهذا كالقتل الخطأ فإنه جناية في حق الآدمي بإراقة دمه، وفي حق الله - تعالى - بارتكاب المنهي عنه فتجب الدية حقا له، والكفارة حقا لله تعالى، فإن PageV02P070
قيل: ينبغي أن يتداخلا كحرمة الحرم والإحرام فإن المحرم إذا قتل صيد الحرم يجب عليه دم واحد مع أنه محرم عليه من وجهين لأجل إحرامه ولأجل الحرم قلنا: حرمة الإحرام أقوى؛ لأنه يحرم قتل الصيد في الأماكن كلها، ويحرم التطيب، ولبس المخيط فجعلنا أضعف الحرمتين تابعا لأقواهما بخلاف الحج والعمرة؛ لأنهما مستويان إحراما، وإن اختلفا أداء؛ إذ إحرام العمرة يحرم جميع ما يحرمه إحرام الحج فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعا للآخر كحرمة الجماع بسبب الصوم وعدم الملك إذا اجتمعا بأن زنى صائم في رمضان يجب عليه الحد والكفارة وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وأما بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب عليه دمان، وفي غيره من المحظورات يجب دم واحد، قال - رحمه الله - (إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم) وقال زفر يجب عليه دمان؛ لأنه أخر الإحرامين من الميقات فيلزمه لكل واحد منهما دم اعتبارا بسائر المحظورات، ألا ترى أنه لو دخل الميقات من غير إحرام فأحرم بحج ثم دخل الحرم فأحرم بعمرة فإنه يلزمه دمان لترك الإحرام في ميقاته فكذا هذا، ولنا أن الواجب عليه إحرام واحد لتعظيم البقعة ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة وأحرم بالحج داخل الميقات لا يجب عليه شيء، وهو قارن فيترك واجب واحد لا يجب عليه دمان بخلاف المستشهد به؛ لأنه لما دخل الميقات وأحرم بالحج داخل الميقات وجب عليه دم لترك وقته، ولما دخل مكة صار منهم وميقاتهم في العمرة الحل، فإذا أحرم من الحرم فقد ترك الميقات فيجب عليه دم آخر لذلك، وأما في مسألتنا لم يترك الوقت إلا في أحدهما بترك تعظيم البقعة