قال - رحمه الله - (ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله) وقال الشافعي - رحمه الله -: عليه أن يرسله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام عليه بإحرامه فوجب تركه بإرساله كما إذا كان في يده، ولنا أن الصحابة كانوا يحرمون، وفي بيوتهم صيود ودواجن، ولم ينقل أنهم أوجبوا إرسالها، وبذلك جرت أفعال الأمة إلى يومنا هذا، فصار إجماعا فعلا، وهو من أقوى الحجج الشرعية ولأن الواجب عليه ترك التعرض له، وهو ليس بمتعرض في تركه في البيت أو في القفص بل هو محفوظ في موضعه لا به غير أنه في ملكه، وهو لو أرسله في المفازة لا يخرج عن ملكه فلا معتبر ببقائه، وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله بحيث لا يضيع؛ لأن القفص كالحق للدرة، وممسك الحق ممسك للدرة بخلاف ما إذا كان القفص في رحله قال - رحمه الله - (ولو أخذ حلال صيدا فأحرم ضمن مرسله) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن؛ لأن المرسل آمر بالمعروف وناه عن المنكر، وليس على المحسنين من سبيل فصار كما إذا أخذه المحرم في حالة الإحرام وله أنه ملكه بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه، وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام؛ لأنه لم يملكه هذا؛ لأن الواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا بخلاف ما إذا أخذه، وهو محرم على ما نبين، وأصل هذا اختلافهم في كسر المعازف.
قال - رحمه الله - (ولو أخذه محرم لا يضمن) أي لو أخذ محرم صيدا فأرسله إنسان من يده لم يضمن، وهذا بالإجماع؛ لأنه بالأخذ لم يملكه؛ لأن PageV02P069
المحرم لا يملك الصيد بسبب ما؛ لأنه محرم عليه بقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فصار الصيد في حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما إذا أخذه، وهو حلال، ثم أحرم حيث يضمن مرسله؛ لأنه ملكه بالأخذ قبل الإحرام فيكون المرسل متلفا عليه ملكه؛ ولهذا لو وجد ذلك الصيد في يد إنسان بعد ما حل له أن يأخذه في هذه المسألة؛ لأنه ملكه، وليس له أن يأخذه في المسألة الأولى؛ لأنه ليس بملك له قال - رحمه الله - (فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله) أي إن قتله محرم آخر في يده فيما إذا أخذه المحرم في حالة الإحرام يضمن القاتل والآخذ جميعا ثم يرجع الآخذ على القاتل أما وجوب الجزاء عليهما فلوجود الجناية منهما؛ لأن الآخذ متعرض للصيد بالأخذ، والآخر بالقتل فيضمن كل واحد منهما ثم يرجع الآخذ على القاتل، ولو كان القاتل حلالا، وقال زفر: لا يرجع؛ لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع به على غيره وهذا؛ لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان، ولا بعده، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك فلم يوجد، ولنا أن يده على هذا الصيد كانت معتبرة لتمكنه به من إرساله وإسقاط الضمان عن نفسه، والقاتل فوت عليه هذا اليد فيضمن ولأنه قرر عليه ما كان على شرف السقوط، وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ولأن الأخذ إنما يصير علة للضمان عند اتصال الهلاك به، وهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون مباشرا لعلة العلة فيضاف الضمان إليه ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال، وأما إذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يغرم شيئا