تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله) وقال الشافعي - رحمه الله -: عليه أن يرسله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه وذلك حرام عليه بإحرامه فوجب تركه بإرساله كما إذا كان في يده، ولنا أن الصحابة كانوا يحرمون، وفي بيوتهم صيود ودواجن، ولم ينقل أنهم أوجبوا إرسالها، وبذلك جرت أفعال الأمة إلى يومنا هذا، فصار إجماعا فعلا، وهو من أقوى الحجج الشرعية ولأن الواجب عليه ترك التعرض له، وهو ليس بمتعرض في تركه في البيت أو في القفص بل هو محفوظ في موضعه لا به غير أنه في ملكه، وهو لو أرسله في المفازة لا يخرج عن ملكه فلا معتبر ببقائه، وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله بحيث لا يضيع؛ لأن القفص كالحق للدرة، وممسك الحق ممسك للدرة بخلاف ما إذا كان القفص في رحله قال - رحمه الله - (ولو أخذ حلال صيدا فأحرم ضمن مرسله) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن؛ لأن المرسل آمر بالمعروف وناه عن المنكر، وليس على المحسنين من سبيل فصار كما إذا أخذه المحرم في حالة الإحرام وله أنه ملكه بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه، وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام؛ لأنه لم يملكه هذا؛ لأن الواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا بخلاف ما إذا أخذه، وهو محرم على ما نبين، وأصل هذا اختلافهم في كسر المعازف.

قال - رحمه الله - (ولو أخذه محرم لا يضمن) أي لو أخذ محرم صيدا فأرسله إنسان من يده لم يضمن، وهذا بالإجماع؛ لأنه بالأخذ لم يملكه؛ لأن PageV02P069

المحرم لا يملك الصيد بسبب ما؛ لأنه محرم عليه بقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فصار الصيد في حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما إذا أخذه، وهو حلال، ثم أحرم حيث يضمن مرسله؛ لأنه ملكه بالأخذ قبل الإحرام فيكون المرسل متلفا عليه ملكه؛ ولهذا لو وجد ذلك الصيد في يد إنسان بعد ما حل له أن يأخذه في هذه المسألة؛ لأنه ملكه، وليس له أن يأخذه في المسألة الأولى؛ لأنه ليس بملك له قال - رحمه الله - (فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله) أي إن قتله محرم آخر في يده فيما إذا أخذه المحرم في حالة الإحرام يضمن القاتل والآخذ جميعا ثم يرجع الآخذ على القاتل أما وجوب الجزاء عليهما فلوجود الجناية منهما؛ لأن الآخذ متعرض للصيد بالأخذ، والآخر بالقتل فيضمن كل واحد منهما ثم يرجع الآخذ على القاتل، ولو كان القاتل حلالا، وقال زفر: لا يرجع؛ لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع به على غيره وهذا؛ لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان، ولا بعده، ولا كانت له فيه يد محترمة، ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك فلم يوجد، ولنا أن يده على هذا الصيد كانت معتبرة لتمكنه به من إرساله وإسقاط الضمان عن نفسه، والقاتل فوت عليه هذا اليد فيضمن ولأنه قرر عليه ما كان على شرف السقوط، وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ولأن الأخذ إنما يصير علة للضمان عند اتصال الهلاك به، وهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون مباشرا لعلة العلة فيضاف الضمان إليه ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال، وأما إذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يغرم شيئا

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।