تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الوضوء]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وتخليل لحيته وأصابعه) أما تخليل اللحية فقيل هو قول أبي يوسف فإنه يقول إنه - عليه السلام - فعله وعندهما جائز ومعناه لا يكون بدعة، وليس بسنة لأنه إكمال الفرض في محله، وداخلها ليس بمحل الفرض وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعا للأمر PageV01P004

الوارد به، ولأن أثناءها محل للفرض بخلاف اللحية عندهما هذا إذا وصل الماء إلى أثنائها، وإن لم يصل بأن كانت منضمة فواجب. قال - رحمه الله - (وتثليث الغسل) لأنه - عليه السلام - «توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم»، ثم قيل التعدي يرجع إلى الزيادة لأنه مجاوزة الحد قال الله تعالى {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] والظلم إلى النقصان قال الله تعالى {ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: 33] أي لم تنقص، فالأول فرض والثاني سنة والثالث إكمال السنة، وقيل الثاني والثالث سنة، وقيل الثاني سنة والثالث نفل، وقيل على عكسه، وعن أبي بكر الإسكاف أن الثلاث تقع فرضا كإطالة الركوع والسجود ونحو ذلك وتكلموا في معنى الزيادة والنقصان قيل أريد به مجرد العدد فيهما، وقيل الزيادة على أعضاء الوضوء، والنقصان عن أعضاء الوضوء، وقيل الزيادة على الحد المحدود، والنقصان عن الحد المحدود، وقيل الزيادة والنقصان لعدم رؤيته الثلاث سنة حتى لو رأى الثلاث سنة، ثم زاد لحاجة أخرى كإرادة الوضوء على الوضوء ليس عليه شيء، وكذا النقصان لحاجة أخرى.

قال - رحمه الله - (ونيته) أي ونية الوضوء والهاء راجعة إلى الوضوء لأنه المذكور، وكذا وقع في مختصر القدوري حيث قال ينوي الطهارة والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات أو رفع الحدث كما في التيمم وعن بعضهم نية الطهارة في التيمم تكفي فكذا هاهنا فعلى هذا لا يرد عليه، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الشخص المتوضئ؛ لأن الكلام يدل عليه أي ونية الرجل الصلاة، فيكون المفعول محذوفا ثم هي سنة، وقال الشافعي - رحمه الله - فرض لقوله - عليه السلام - «الأعمال بالنيات » ولأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم، ولنا أنه - عليه السلام - لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كان فرضا لعلمه، ولأنه شرط الصلاة فلا يفتقر إلى النية كسائر شروطها بخلاف التيمم؛ لأن النية مأمور بها فيه بقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] أي فاقصدوا، ولأنها في التيمم لصيرورة التراب طهورا لأنه ملوث والماء مطهر بنفسه حسا وكذا شرعا وحكما لقوله تعالى {ماء طهورا} [الفرقان: 48] فمن شرط النية لصيرورته طهورا فقد زاد فيه، وهو نسخ قال - رحمه الله - (ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه) أي ومسح كل أذنيه بماء الرأس؛ لأنه معطوف على الرأس وتكلموا في كيفية المسح.

والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه PageV01P005

الطريقة وما قاله بعضهم من أنه يجافي كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد؛ لأنه لا بد من الوضع والمد فإن كان مستعملا بالوضع الأول فكذا بالثاني فلا يفيد تأخيره، ولأن الأذنين من الرأس بالنص أي حكمهما حكم الرأس، ولا يكون ذلك إلا إذا مسحهما بماء مسح به الرأس، ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من أجزاء الرأس فالأذن أولى لكونه تبعا له، وقوله مرة مذهبنا، وقال الشافعي - رحمه الله - ثلاثا كالمغسول، ولنا «أن عثمان حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح مرة» ولأن التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح فلا يفيد التكرار فصار كمسح الخف والجبيرة والتيمم.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।