قال - رحمه الله - (وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده) وقال مالك والشافعي: إن اصطاده الحلال لأجل المحرم لا يحل له تناوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» رواه أبو داود والترمذي ولنا أن أبا قتادة لم يصد حمار الوحش لنفسه خاصة بل صاده له ولأصحابه وهم محرمون فأباحه لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يحرمه عليهم بإرادته أن يكون لهم هكذا قاله الطحاوي ولأنه ليس لأحد أن يحرم على غيره من غير صنع منه، ولا بسبب ما كان حلالا له، وما رواه ضعفه يحيى بن معين ولئن صح فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره أو يحمل على أنه أهدي إليه الصيد الحي دون اللحم توفيقا بين الآثار، وشرط أن لا يكون دالا على الصيد، وهو المختار لما روينا من حديث أبي قتادة وقيل: لا يحرم بالدلالة
قال - رحمه الله - (ويذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم) أي وتجب القيمة إن ذبح الحلال صيد الحرم ويتصدق بقيمته ولا يجزيه صوم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا قال - عليه الصلاة والسلام - إلا الإذخر» متفق عليه وعلى ذلك انعقد الإجماع وإنما لم يجزه الصوم؛ لأنه غرامة وليس بكفارة فأشبه غرامات الأموال، وشجر الحرم والجامع أنهما ضمان المحل لأجزاء الفعل، وفيه خلاف زفر - رحمه الله - هو يقول وجوب الجزاء إنما كان باعتبار الجناية على الصيد لا بدلا عن المتلف؛ لأن الصيد قبل الإحراز لا قيمة له؛ لأنه مباح، والمباح لا يتقوم إلا بالإحراز، فإذا وجب باعتبار الجناية كان كفارة كالمحرم فيجزيه الصوم قلنا: إن الحرمة في المحرم باعتبار معنى فيه، وهو إحرامه فيكون جزاء الفعل، وهو الكفارة والحرمة في صيد الحرم باعتبار معنى في الصيد فصار بدل المحل والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحل، واختلفوا في جواز الذبح عنه فقيل: لا يجزيه؛ لأن ضمان المحل كضمان الأموال إلا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيد المقتول فيجزيه عن الإطعام كما بينا فيمن ذبح في غير PageV02P068
الحرم وفي ظاهر الرواية يجزيه؛ لأنه فعل مثل ما جنى؛ لأن جنايته كانت بإراقة، وقد أتى بمثل ما فعل، والاعتبار بمثل هذا الطريق معتبر في ضمان المحال كالقصاص، ولو قتل محرم صيد الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءان لوجود الجناية في الإحرام والحرم، وفي الاستحسان يلزمه جزاء واحد؛ لأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأن الإحرام يحرم القتل في الأماكن كلها، والحرم لا، فيجب اعتبار الأقوى، وتضاف الحرمة إليه عند تعذر الجمع بينهما، وأما شجر الحرم، وحشيشه فهما فيه سواء؛ لأنه ليس من محظورات الإحرام
قال - رحمه الله - (ومن دخل الحرم بصيد أرسله) يعني إذا كان في يده وقال مالك والشافعي: لا يرسله؛ لأن حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد، ولنا أنه بدخول الحرم صار من صيده فلا يجوز التعرض له كما إذا دخله هو بنفسه، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وعائشة ولو كان معه باز فأرسله في الحرم فأتلف حمامة لا يجب عليه شيء؛ لأنه فعل ما يجب عليه فلا يغرم قال - رحمه الله - (فإن باعه رد البيع إن بقي وإن فات فعليه الجزاء) أي إذا باع الصيد بعد ما دخل به الحرم يجب رد بيعه إن كان باقيا في يده وإن كان فائتا تجب قيمته؛ لأن البيع فاسد لمكان النهي فيجب رده بعد أن كان باقيا، وإلا فقيمته، وهذا؛ لأنه لما حصل في الحرم صار من صيده فيحرم عليه التعرض له، والبيع تعرض فيرد كبيع المحرم الصيد، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه في الحرم أو بعد ما أخرجه منه فباعه خارج الحرم؛ لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم، ولا يحل إخراجه بعد ذلك، ولو تبايع الحلالان، وهما في الحرم والصيد في الحل جاز عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يجوز؛ لأنه ممنوع عن التعرض له بالرمي فكذا بالبيع فصار كما لو كان في الحرم وله أن البيع ليس بتعرض له حسا، وإنما يظهر أثره شرعا فلا يمنع عنه، ألا ترى أنه لو أمر بذبح هذا الصيد لا يضمن، والبيع دون الأمر بالذبح