قال - رحمه الله - (وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي) لإجماع الأمة عليه ولأنه ممنوع من الصيد، وهي ليست بصيود، والمراد بالبط التي تكون في المساكن والحياض، ولا تطير؛ لأنها ألوف بأصل الخلقة كالدجاج، وأما التي تطير فصيد فيجب بقتلها الجزاء فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان وحشي، ولا يعرف منه مستأنس عندهم قال - رحمه الله - (وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس)؛ لأنهما صيد بأصل الخلقة، والاستئناس عارض فلا يبطل به الحكم الأصلي كالبعير إذا ند يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة لا غير حتى لا يحرم عقره على المحرم وفي الحمام المسرول خلاف مالك هو يقول: إنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه فصار كالبط، وهذا؛ لأن ما يمتنع به الصيد ثلاثة أشياء إما بالعدو أو بالطيران أو بالدخول في الجحر والشقوق فلم يوجد شيء منها فيها فلا تكون صيدا، ونحن نقول: هو صيد بأصل الخلقة، وإنما لا يطير لثقله وبطء نهوضه، وذلك لا يخرجه من أن يكون صيدا، واشتراط ذكاة الاختيار لا يدل على أنه ليس بصيد؛ لأن ذلك كان للعجز، وقد زال بالقدرة عليه
قال - رحمه الله - (ولو ذبح محرم صيدا حرم) يعني على الذابح وعلى غيره، وقال الشافعي: يحل لغيره، وله إذا حل؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة فتعمل عملها غير أنه حرم على الذابح لارتكابه المنهي عنه عقوبة له فيبقى في حق غيره من المحرمين وغيرهم وفي حق نفسه بعد ما حل على الأصل ولنا أن الذكاة فعل مشروع، وهذا الفعل حرام فلا يكون ذكاة فصار كذبيحة المجوسي، وهذا؛ لأن المحرم هو الدم المسفوح، ولا يمكن التمييز بينه وبين اللحم فأقام الشارع بعض الأفعال مقام التمييز تيسيرا، وهو الفعل المشروع، فلا يقام غيره مقامه بالرأي فيبقى PageV02P067
على الأصل، وهو الحرمة لأجل عدم التمييز قال - رحمه الله - (وغرم بأكله لا محرم آخر) يعني القاتل إذا أكل من الصيد المقتول يغرم قيمة اللحم، ولا يضمن محرم آخر إذا أكل منه، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن القاتل أيضا بأكله؛ لأنه ميتة.
وتناول الميتة لا يوجب إلا الاستغفار فصار كما لو أكله محرم آخر وكالحلال إذا قتل صيد الحرم فأكل منه وله أن حرمته بسبب إحرامه؛ لأنه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصار حرمة التناول محظور إحرامه بهذه الوسائط وإذا تناول محظور إحرامه يجب عليه الجزاء كسائر محظوراته بخلاف محرم آخر؛ لأنه لا صنع له فيه وبخلاف الحلال إذا قتل صيد الحرم فأكله؛ لأن وجوب الجزاء هناك باعتبار الأمن الثابت بسبب الحرم، وذلك للصيد لا للحم فتكون حرمته مضافا إلى كونه ميتة ولأن مقصوده من ذبح الصيد تناوله، فإذا وجب الجزاء بالوسيلة، وهو الذبح فلأن يجب بالتناول أولى؛ لأنه تحقيق المقصود ولأن المقتول ظلما كالحي في حق القاتل لا يرث منه القاتل فكذا هنا يجعل حيا حتى يجب الضمان عليه ثانيا بأكله، ولو أكل منه قبل أداء الضمان لا يضمنه لدخوله في ضمان النفس كمن نتف ريش طائر ثم قتله قبل أداء الضمان لا يضمن إلا قيمة واحدة وإطعام كلابه كأكله لحصول مقصوده.
وإن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء؛ لأن الإذن مقيد بالكفارة في حق المضطر بقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] والآية وإن نزلت في الحلق تتناول كل مضطر دلالة، ولو اضطر إلى أكل الميتة وقتل الصيد يأكل الميتة ولا يقتل الصيد، وقال أبو يوسف والحسن: يقتل الصيد؛ لأن حرمته أخف؛ لأنه حرام حكما والميتة حرام حقيقة وحكما ويقوم مقامه الكفارة أيضا فيكون كلا فائت قلنا: في أكل الصيد ارتكاب محظورين الأكل والقتل، وفي أكل الميتة ارتكاب محظور واحد فكان أخف، وإن وجد صيدا ذبحه محرم يأكل ويدع الميتة لما ذكرنا ولو وجد صيدا حيا ومال مسلم يأكل الصيد لا مال المسلم؛ لأن الصيد حرام حقا لله - تعالى، والمال حرام حقا للعبد فكان الترجيح لحق العبد لافتقاره، وإن وجد لحم إنسان وصيدا أكل الصيد؛ لأن لحم الإنسان حرام حقا للشرع وحقا للعبد والصيد حقا للشرع لا غير فكان أخف