قال - رحمه الله - (وبقتل قملة وجرادة تصدق بما شاء)؛ لأن القملة تتولد من البدن فيكون قتلها من قضاء التفث، والمحرم ممنوع من ذلك بمنزلة إزالة الشعر حتى لو قتل قملة ساقطة على الأرض لا شيء عليه لعدم قتل الصيد وإزالة التفث، وفي الجامع الصغير أطعم شيئا، وهذا يدل على جواز الإباحة، وإن قتل قملا كثيرا أطعم نصف صاع من بر ولو وقع في ثوبه قمل كثير فألقاه على الشمس ليموت القمل وجب عليه نصف صاع من بر وإن لم يقصد به قتل القمل لا شيء عليه؛ لأنه لم يتسبب في قتله والجراد صيد؛ لأن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة وبقصده بالأخذ، وهو بهذه المثابة وروي أن أهل حمص أصابوا جرادا كثيرا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم فقال عمر - رضي الله عنه - أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص تمرة خير من جرادة
قال - رحمه الله - (ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع)، وقال الشافعي: لا يجب الجزاء بقتل السبع؛ لأنها جبلت على الإيذاء فكانت من الفواسق المستثناة، ولأن اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة، وقد «قال - عليه الصلاة والسلام - حين دعا على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» PageV02P066
فسلط عليه أسد، والكلب من الفواسق الخمس بالحديث، والمراد به السباع لا الكلب المعروف؛ لأنه غير مؤذ ولنا قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]، وهو بإطلاقه يتناول المتوحش من السباع وغيره؛ لأنه اسم للمتوحش ، قال الشاعر
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدي الأبطال
والقياس على الخمس الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد الثابت بالنص ولأن السباع ليست في معنى الخمسة؛ لأنها تبتدئ بالأذى، وتخالط الناس وتعيش بينهم بالاختطاف والإفساد والسباع لا تبتدئ بالأذى، وهي بعيدة عنهم فكان إيذاؤها دون إيذاء الفواسق فلا تلحق بها، واسم الكلب لا يتناول السبع عرفا فإن من قال: فلان يقتني الكلاب أو في بابه كلب لا يفهم أحد أنه السباع والعرف أولى بالاعتبار ثم لا يجاوز بقيمته شاة، وقال زفر - رحمه الله -: تجب قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن كله مضمون عليه فوجب اعتباره كمأكول اللحم، ولنا أن قيمته باعتبار اللحم والجلد لا تزيد على قيمة الشاة، وهو المعتبر في حق الضمان، ولا تعتبر زيادة قيمته لأجل تفاخر الملوك كما لا يعتبر في الصيد المعلم علمه في حق الشارع، وإن كان تزداد قيمته، ويضمنه معلما في حق مالكه؛ لأن ضمانه لمالكه باعتبار الانتفاع به، وفي حق الشارع باعتبار ذاته
قال - رحمه الله - (وإن صال لا شيء بقتله بخلاف المضطر) أي وإن صال عليه السبع فقتله فلا شيء عليه وقال زفر - رحمه الله -: يجب عليه قيمته؛ لأن عصمته لا تزول بفعله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار» ولهذا لو صال الجمل على رجل فقتله يجب عليه ضمان قيمته، ولنا ما روي عن عمر أنه قتل ضبعا وأهدى كبشا، وقال: إنا ابتدأناه نبه على العلة الموجبة للضمان بقوله: إنا ابتدأناه وقال علي: إن قتله قبل أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة ولأن المحرم ممنوع عن التعرض له، وليس بمأمور بتحمل أذاه بل هو مأمور بقتل ما توهم منه الأذى، وهو الخمس الفواسق لما روينا فلأن يكون مأمورا بقتل ما تحقق منه الأذى أولى لما فيه من دفع الأذى عن نفسه فإذا جاز قتل المسلم والوالد للدفع فما ظنك بالسباع، فإذا ابتدأ بالأذى التحق بالفواسق فصار مأذونا له في قتله، ومع الإذن من الشارع لا يجب الضمان بخلاف الجمل الصائل؛ لأنه لا إذن من مالكه، وهو العبد ولا يرد على هذا وجوب الفدية عند الضرورة ولا وجوب قيمة الصيد إذا قتله وأكله عند المخمصة مع الإذن من الشارع؛ لأن كلامنا في الفعل الاختياري من الحيوان لا بآفة سماوية، وهو المراد بقوله: بخلاف المضطر، وذكر في المنتقى أنه إذا أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء