تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

والمثنى أحوط؛ لأنه أبعد عن الغلط، وقيل: يعتبر المثنى لظاهر النص، فإن اختار التكفير فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وقد ورد الشرع بالنقل إليه دون غيره، ويجوز الإطعام في أي موضع شاء؛ لأنه قربة معقولة المعنى، وفيه خلاف الشافعي هو يقيسه على الهدي، والجامع التوسعة على فقراء الحرم، والفرق ما بينا ويجوز الصوم في أي مكان شاء بالإجماع؛ لأن عبادة قهر النفس لا تختلف باختلاف المكان، وإن ذبح في PageV02P064

غير الحرم أجزأه عن الطعام يعني إذا تصدق باللحم، وفيه وفاء، وأعطى كل مسكين من اللحم ما يساوي نصف صاع من بر بخلاف ما إذا ذبح في الحرم حيث يخرج عن العهدة بالإراقة حتى إذا تلف أو سرق بعد الذبح لا يجب عليه شيء.

وفيما إذا ذبح في غير الحرم يجب عليه قيمته؛ لأن الإراقة تعتبر فيه لما ذكرنا ويخرج عن العهدة بالتصدق لا غير، ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه، وهو المذكور في قوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] كما انصرف إليه هدي المتعة والقران المذكور في قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وأوجب محمد والشافعي صغار النعم؛ لأن الصحابة أوجبوا جفرة وعناقا قلنا: يجوز ذلك على سبيل الإطعام كالمذبوح في غير الحرم، وهو تأويل ما روي عنهم، وإذا وقع الاختيار على الإطعام اشترى بالقيمة طعاما وأطعم كل مسكين نصف صاع من البر أو صاعا من تمر أو شعير كما يطعم في الكفارة، وليس له أن يطعم مسكينا واحدا أقل من نصف صاع، وله أن يطعم أكثر تبرعا حتى لا تحسب الزيادة من القيمة كي لا ينتقص أعداد المساكين، وإن اختار الصوم يقوم المقتول طعاما، وعند محمد والشافعي يقوم النظير فيما له نظير بناء على أنه الواجب الأصلي عندهما ثم يصوم مكان طعام كل مسكين يوما؛ لأنه لا قيمة للصوم فلا يمكن تقديره بالمقتول فقدر بالطعام.

وقد عهد في الشرع إقامة طعام مسكين مقام صوم يوم كما في كفارة الظهار، قال - رحمه الله - (ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما) أي لو فضل من الطعام أقل من نصف صاع من بر فهو بالخيار إن شاء صام عنه يوما كاملا، وإن شاء تصدق به؛ لأن صوم أقل من يوم غير مشروع وكذا إن كان الواجب ابتداء دون طعام مسكين بأن كان قيمة المقتول أقل من نصف صاع لما قلنا، وقوله: وإن شاء تصدق به دليل على أنه يجوز الجمع بين الصوم والإطعام بخلاف كفارة اليمين، والفرق أن في كفارة الصيد الصوم أصل كالإطعام حتى يجوز الصوم مع القدرة على الإطعام فجاز الجمع بينهما، وإكمال أحدهما بالآخر، وأما في كفارة اليمين الصوم يدل على التكفير بالمال حتى لا يجوز المصير إليه مع القدرة على المال فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل للتنافي، ولا يتصور إتمام أحدهما بالآخر، وإن اختار الهدي وفضل منه شيء لا يبلغ هديا فهو بالخيار في الفضل إن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما، وإن شاء تصدق به وأعطى كل مسكين نصف صاع، وإن شاء تصدق بالبعض وصام عن البعض لما قلنا.

وعلى هذا لو بلغ قيمته هديين كان له الخيار إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاء أو جمع بين الثلاث لما قلنا فإن قيل: ينتقض هذا بالإطعام والكسوة في كفارة اليمين فإن كل واحد منهما أصل بنفسه وليس ببدل عن الآخر ومع هذا لا يجوز الجمع بينهما ذكره في المحيط، قلنا: الفرق بينهما أن التقدير متحد في كفارة الصيد، وهو قيمته فله أن يؤدي هذا القدر من أي نوع شاء، وله أن يجمع بين الأنواع بخلاف الإطعام والكسوة في كفارة اليمين؛ لأن قدر أحدهما مخالف قدر الآخر فلا يكونان من باب واحد، ولكن إذا كسا خمسة وأطعم خمسة يجزيه عن الطعام إن كان الطعام أرخص فيجعل كأنه أعطى قيمة الطعام، وإن كانت الكسوة أرخص يجزيه عن الكسوة على ما عرف في موضعه، وفرق آخر أن العدد منصوص عليه في كفارة اليمين فلا يجوز دونه بخلاف كفارة الصيد

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।