تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

أو يتصدق ولا يذبح؛ لأن الذبح عنده لا يكون إلا من النظير لمحمد والشافعي قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] أوجب المماثلة مقيدا بكونه نعمة تقديره فعليه جزاء من النعم مثل المقتول فمن قال: إنه مثله من الدراهم فقد خالف النص؛ لأنها لا تكون من النعم، ولا من المثل؛ لأن حقيقة المثل ما يماثل الشيء صورة ومعنى، وإنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند تعذر العمل بالحقيقة وهنا ممكن؛ لأن النظير مثل صورة ومعنى، والقيمة مثل معنى لا صورة فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن له نظير؛ ولهذا أوجبت الصحابة النظير على ما ذكرنا ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الواجب هو المثل، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وعند تعذره يعتبر المثل معنى، وأما المثل صورة بلا معنى فلا يعتبر شرعا مثاله إذا أتلف مال إنسان يجب عليه مثله إن كان مثليا؛ لأنه المثل صورة ومعنى، وإلا فقيمته؛ لأنه مثله معنى.

ويقوم مقامه، ولا يعتبر مثله صورة في الشرع حتى لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد الجنس لعدم إمكان المماثلة لاختلاف المعاني فيها فما ظنك مع اختلاف الجنس؛ فإذا لم تكن البقرة مثلا للبقرة فكيف تكون مثلا لحمار الوحش، وكيف تكون الشاة مثلا للظبي، وهي لا تكون مثلا للشاة مع اتحاد الجنس، وفساد هذا لا يخفى على أحد، وهنا تعذر حمله على المثل صورة ومعنى فوجب حمله على المثل معنى، وهو القيمة لكونه معهودا في الشرع أو لكونه مرادا بالإجماع؛ لأن ما لا نظير له تجب فيه القيمة فلا يكون النظير مرادا؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفتين ولأن قوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] عام لجميع الصيد، والضمير في قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95] عائد إليه فوجب أن يكون المثل في قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] مثلا للكل، وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة، فتعين أن المراد بالمثل القيمة ولأن المثل لو كان من حيث الصورة والمنظر لما احتيج إلى العدلين؛ لأنه لا يخفى على أحد ولأن الصحابة حكموا بالمثل.

وهو النظير على زعمهم فلا يحتاج إلى تحكيم جديد في كل مقتول للاستغناء بحكمهم، والمراد بالنعم في النص - والله أعلم - المقتول، وهو الصيد؛ لأن اسم النعم يطلق على الوحش هكذا قال أبو عبيدة والأصمعي فيكون معناه فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحش، والمراد بما روي عن الصحابة التقدير دون إيجاب العين، وهو نظير قول علي - رضي الله عنه - في ولد المغرور يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية ولولا ذلك لكان تقديرهم لازما في الأزمنة كلها ولم يحتج إلى تحكيم الحكمين لوقوع الاستغناء بقولهم ورأيهم ثم إذا ظهرت قيمته بتقويمهما خير القاتل بين الأشياء الثلاثة عندهما، وعند محمد والشافعي: الخيار إلى الحكمين في ذلك ، فإن حكما بالهدي يجب النظير على ما مر، وإن حكما بالطعام أو الصوم فعلى ما مر من قول أبي حنيفة وأبي يوسف لهما أن الحاجة إلى الحكمين لإظهار قيمة الصيد وبعد ما ظهرت قيمته يكون الخيار إلى الجاني؛ لأنه شرع رفقا بمن عليه ككفارة اليمين والفدية ولمحمد والشافعي قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] أثبت لهما الحكم في الهدي ثم عطف عليه التكفير بالإطعام والصوم بكلمة أو فيكون الخيار إليهما ضرورة قلنا قوله تعالى {أو كفارة} [المائدة: 95] معطوف على فجزاء وكذا قوله {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] معطوف عليه فلا يدخل تحت حكمهما، وإنما كان يدخل أن لو كان مجرورا عطفا على الضمير في به؛ لأنه مفعول يحكم، وهذا مرفوع فلم يكن فيها دلالة على اختيار الحكمين، وإنما يرجع إليهما في معرفة قيمته لا غير ويقومانه في المكان الذي قتله فيه في زمان القتل لاختلاف القيم باختلاف الأماكن والأزمنة، وإن كان في برية لا يباع فيها الصيد يعتبر أقرب المواضع منه مما يباع فيه، والواحد يكفي في التقويم.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।