تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وهو لا يجوز؛ لأنه ما عرف كونه قربة إلا بفعله - عليه الصلاة والسلام - فلا يكون عبادة على غير ذلك الوجه فيكون تاركا له فيجب عليه الدم بخلاف ما إذا لم يعد الطواف وأراق دما حيث لا يجب عليه لأجل السعي شيء؛ لأن بإراقة الدم لا يرتفع الطواف الأول، وإنما ينجبر به نقصانه فيكون متقررا في موضعه فيكون السعي عقيبه فيعتبر، ولو طاف الفرض في جوف الحجر، وهو الحطيم فإن كان بمكة أعاده؛ لأنه من البيت فيجب الطواف وراءه، والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة، ويدخل الفرجة التي بين الكعبة والحطيم فيدخله بذلك نقص فما دام بمكة أعاده كله ليكون مؤديا له على الوجه المشروع، وإن أعاده على الحجر خاصة جاز؛ لأنه تلافى ما هو المتروك، وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة، ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعل سبع مرات وقال قاضي خان: وقد يكون ذلك بطريق آخر، وهو أنه إذا أتى آخر الحجر يرجع ولا يدخل في الحجر ثم يبتدئ من أول الحجر من المكان الذي بدأ منه أولا لكن لا يعد رجوعه إلى ذلك شوطا وهكذا سبع مرات ولو طاف على جدار الحجر من داخل الحطيم بأن تسور الحائط ينبغي أن يجوز؛ لأن الحطيم كله ليس من البيت على ما بينا من قبل ولو عاد إلى أهله ولم يعد الطواف يلزمه الدم في الفرض؛ لأن ترك شوط منه يوجب الدم، وهذا أولى؛ لأنه قريب من الربع، وإن كان في الواجب ينبغي أن يجب فيه الصدقة على ما قدمنا قال - رحمه الله - (أو ترك السعي) أي يجب عليه دم بترك السعي بين الصفا والمروة؛ لأن السعي من الواجبات عندنا على ما بينا فيلزمه الدم بتركه

قال - رحمه الله - (أو أفاض من عرفات قبل الإمام) أي يجب عليه الدم بإفاضته منها بالنهار، وهو المراد بقوله: قبل الإمام حتى لا يجب عليه الدم إذا أفاض بعد غروب الشمس، وإن كان قبل الإمام، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجب عليه شيء بالإفاضة من النهار؛ لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الاستدامة شيء، ولنا أن نفس الوقوف ركن، واستدامته إلى غروب الشمس واجب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فادفعوا بعد غروب الشمس» أمر، وهو للوجوب وبترك الواجب يجب الجابر بخلاف ما إذا وقف ليلا؛ لأنا عرفنا الاستدامة بالسنة فيمن وقف نهارا لا ليلا فبقي ما وراءه على أصل ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام -، وهو قوله: «من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج» ولو عاد إلى عرفات بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط؛ لأن الواجب الإفاضة بعد الغروب، وقد حصل فصار نظير من طاف جنبا ثم أعاده أو جاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد وأحرم منه وجه الظاهر أن الاستدامة واجبة فلا يمكن تداركها بالعود بخلاف المستشهد به وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف المشايخ والوجه من الجانبين ما بيناه

قال - رحمه الله - (أو ترك الوقوف بالمزدلفة) يعني يجب عليه بتركه الدم؛ لأنه واجب فيجب الدم بتركه قال - رحمه الله - (أو رمى الجمار كلها أو رمى يوم) أي بترك رمي الجمار في الأيام كلها، وهو أربعة أيام أو في يوم واحد PageV02P061

يوجب دما واحدا؛ لأنه من الواجبات فيجب بتركه الدم، ويكفيه دم واحد؛ لأن الجنس متحد كما في الحلق حتى إذا حلق جميع بدنه يكفيه دم واحد، وإن كان يجب عليه بحلق كل عضو على الانفراد وبحلق ربع الرأس، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي، وهو آخر يوم من أيام التشريق؛ لأنه لم يعرف قربة إلا فيها، وما دامت الأيام باقية يمكن قضاؤها فيرميها على التأليف ثم بتأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضاء خلافا لهما وإن أخره إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني فلا شيء عليه بالإجماع لما روينا من حديث الرعاة إلا في آخر يوم من أيام التشريق فإنه يجب عليه الدم بتأخيره إلى الغروب ولا يقضيه بالليل؛ لأن وقته قد خرج بعد غروب الشمس وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم؛ لأنه نسك تام أو ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر يجب دم؛ لأنه نسك تام وحده في ذلك اليوم، وإن ترك أحد الجمار الثلاث في يوم فعليه صدقة؛ لأن الكل نسك واحد في يوم فكان المتروك أقل إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف، وذلك بأن يرمي عشر حصيات، ويترك إحدى عشرة حصاة فحينئذ يلزمه الدم؛ لأن للأكثر حكم الكل، ومعنى وجوب الصدقة بترك الأقل أن يجب عليه لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء

— Page 291 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।