تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

فصار كأن لم يطف أصلا قال - رحمه الله - (أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله) أي يجب الدم بترك أكثر طواف الصدر أو طافه جنبا وتجب صدقة بترك أقله، وهو ثلاثة أشواط وما دونه؛ لأن طواف الصدر واجب فتركه يوجب الدم فكذا ترك أكثره؛ لأن للأكثر حكم الكل وبترك أقله يجب لكل شوط نصف صاع من بر ولا يجب فيه دم بخلاف طواف الزيارة وطواف العمرة حيث يجب فيهما الدم بترك الأقل؛ لأنهما فرض؛ ولهذا لو تركهما لا ينجبران بالدم، وطواف الصدر ينجبر به؛ لأنه واجب فتجب الصدقة بترك أقله إظهارا للتفاوت بينهما وفرقا بين ترك الكل والأقل وقد ذكرنا طوافه جنبا

قال - رحمه الله - (أو طاف للركن محدثا وللصدر طاهرا في آخر أيام التشريق ودمان لو طاف للركن جنبا) أي تجب شاة لو طاف طواف الزيارة محدثا وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا وإن كان طاف للزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة وقالا: عليه دم واحد؛ لأنه في الوجه الأول لم ينتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه واجب وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجب، وإنما هو مستحب فلا ينتقل طواف الصدر إليه فيجب الدم بسبب الحدث في طواف الزيارة وفي الوجه الثاني ينتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه مستحق الإعادة فيصير تاركا لطواف الصدر مؤخرا لطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم بترك طواف الصدر بالاتفاق وبتأخير الآخر على الخلاف وسقطت عنه البدنة لارتفاض الطواف الأول وإقامة طواف الصدر مقامه ولغت عزيمته أنه للصدر؛ لأنه وجب عليه أفعال الحج مرتبا على ما شرع، فإذا نوى خلاف ذلك تلغو نيته كمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو تصرف إلى الصلبية وكالقارن إذا طاف عند قدومه مكة وسعى، وهو ينوي طواف القدوم يكون للعمرة حتى لو ترك الآخر ووقف بعرفة يصير قارنا ولا يجب عليه شيء؛ لأن ترك طواف القدوم لا يوجب شيئا وكذا الحاج لو طاف بعد فراغه من أفعال الحج تطوعا ثم انصرف يكون للصدر وكذا لو ترك طواف الزيارة وطاف للصدر يكون للزيارة وكذا لو ترك بعضه يكمل منه ثم إن بقي من طواف الصدر بعد التكميل أربعة أشواط يجب صدقة؛ لأن ترك أقله يوجب الصدقة، وإن كان أقل منه يجب الدم؛ لأنه ترك الأكثر وله حكم الكل

قال - رحمه الله - (أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعد) أي تجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا، ولم يعدهما حتى رجع إلى بلده لترك الطهارة في طواف الفرض ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن، والنقصان أيضا يسير، وليس عليه في السعي شيء؛ لأنه أتى على إثر طواف معتد به، وهو لا يفتقر إلى الطهارة وما دام بمكة يعيد الطواف لتمكن النقصان فيه PageV02P060

ويعيد السعي؛ لأنه تبع للطواف ولا شيء عليه لارتفاع النقصان بالإعادة، ولو أعاد الطواف، ولم يعد السعي فلا شيء عليه على ما اختاره شمس الأئمة؛ لأن الطهارة ليست بشرط في السعي، وإنما الشرط أن يقع عقيب طواف معتد به، وطواف المحدث بهذه الصفة ألا ترى أنه يتحلل به وذكر قاضي خان وغيره من شراح الجامع الصغير أنه يجب عليه دم؛ لأنه لما أعاد الطواف صار الطواف الأول غير معتبر كأن لم يكن، ولولا ذلك لكانا فرضين أو الأول وحده ولا يعتد بالثاني، ولم يقل به أحد فإذا ارتفض الأول بقي السعي قبل الطواف.

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।