ميلا فلأنه يلحقه الحرج بالذهاب إلى الماء، والحرج مدفوع وقوله لبعده ميلا عن ماء ينفي اشتراط الخروج من المصر، وهو الصحيح لأنه لا يشترط إلا لحوق الحرج وببعده ميلا عن ماء يلحقه الحرج سواء كان في المصر أو خارجه وينفي أيضا اشتراط السفر؛ لأن المعنى يشمل الكل، والميل هو المختار في التقدير وقيل في المسافر إذا كان الماء أمامه يقدر بميلين؛ لأنه بمنزلة ميل في حقه لعدم الإياب وعن محمد أنه مقدر بميلين مطلقا، ومنهم من قدره بعدم سماع الصوت.
وأقرب الأقوال الميل وهو ثلث فرسخ أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن الفرج بن الشاشي طولها أربعة وعشرون إصبعا وعرض كل إصبع ست حبات من شعير ملصقة ظهرا لبطن، والبريد اثنا عشر ميلا ذكره في الصحاح ولا يعتبر خوف الفوت خلافا لزفر؛ لأن التفريط يأتي من قبله، وأما المرض فمنصوص عليه وسواء خاف ازدياد المرض أو طوله باستعمال الماء أو بالتحرك أو لم يقدر على استعماله بنفسه ولم يجد من يوضئه فإن وجد من يوضئه ففي ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر وروي عن أبي حنيفة أنه يتيمم وعندهما لا يتيمم.
وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن التوجه إلى القبلة ووجد من يوجهه أو عجز عن السعي إلى الجمعة أو الحج ووجد من يعينه عليه، وقيل إن وجد بغير أجر لا يتيمم وبأجر يتيمم عند أبي حنيفة قل أو كثر، وعندهما إن وجد بربع لا يتيمم وعند محمد لا يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين؛ لأن الظاهر أنه يجد من يعينه، وكذا العجز على شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين، وأما البرد فلأن الاغتسال بالماء البارد قد يفضي إلى التلف أو المرض، وقالا لا يجوز في المصر لخوف البرد؛ لأن الغالب وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به وعدمه نادر قلنا لا نسلم ذلك في حق الفقير والغريب والنادر يبيح التيمم كخوف السبع على أن الكلام عند عدم القدرة فيتيمم بالنص فصار كالمسافر أو الخارج من المصر إذ لا فرق بينهما بعد تحقق العجز كسائر الأعذار المبيحة للتيمم، وقوله أو برد يشير إلى أنه يجوز للمحدث أيضا حيث لم يشترط أن يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ، والصحيح أنه لا يجوز له التيمم وأما خوف السبع أو العدو فللعجز PageV01P037
حقيقة، ويلحق به ما هو مثله كخوف الحية أو النار، وأما الماء المحتاج إليه للعطش فلأنه مشغول بحاجته، والمشغول بالحاجة كالمعدوم وكذا إذا كان معه ثمنه وهو محتاج إليه للزاد يتيمم معه، وكذا الماء الذي يحتاج إليه للعجين لما قلنا وإن كان يحتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمم؛ لأن حاجة الطبخ دون حاجة العطش وعطش رفيقه كعطشه، وكذا عطش دوابه وكلبه ولا فرق في ذلك بين أن يخافه للحال أو في ثاني الحال، وأما لفقد الآلة فلتحقق العجز لأنه إذا لم يجد دلوا يستقي به فوجود البئر وعدمها سواء.
قال - رحمه الله - (مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه) فقوله مستوعبا صفة لمصدر محذوف تقديره يتيمم تيمما مستوعبا، ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في يتيمم فيكون حالا منتظرة، والأول أوجه ثم الاستيعاب شرط في ظاهر الرواية حتى يحرك الرجل خاتمه والمرأة سوارها أو ينزعانهما، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأكثر يقوم مقام الكل.
وقال مالك وأحمد يمسح يديه إلى الرسغين ولنا حديث عمار «أنه - عليه الصلاة والسلام - مسح وجهه ويديه إلى المرفقين»، وذكره في الغاية ولأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس في الوضوء في صدر الآية، وأسقط منها عضوين في التيمم فبقي العضوان فيه على ما كانا عليه في الوضوء إذ لو اختلفا لبينه ولأنه لم يسقط من وظيفة الوجه شيء فكذا اليدان قال - رحمه الله - (بضربتين) الباء متعلقة بيتيمم أي يتيمم بضربتين، وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض يقبل بهما ويدبر ثم يرفعهما وينفضهما ويمسح بهما وجهه بحيث لا يبقى منه شيء، ويمسح الوترة التي بين المنخرين ثم يضرب بيديه على الأرض كذلك ويمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين، ولا يجوز المسح بأقل من ثلاث أصابع كمسح الرأس والخفين ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينهما غبار، ولا يجب في الصحيح مسح باطن الكف؛ لأن ضربهما على الأرض يكفي، وقال بعض المشايخ يمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ، ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك قالوا وهو أحوط.