تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وبدنة لو جنبا) أي تجب البدنة إذا طاف طواف الزيارة جنبا كذا روي عن ابن عباس ولأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بينهما وكذا إذا طاف أكثره جنبا أو محدثا؛ لأن للأكثر حكم الكل قال - رحمه الله - (ويعيد) أي يعيد الطواف في الجنابة والحدث ليأتي به على وجه الكمال، ولم يذكر أن الإعادة تستحق، أو تستحب، وذكر في الهداية أن الأفضل الإعادة ما دام بمكة، وقال في بعض النسخ: وعليه أن يعيد والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا، وفي الجنابة إيجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصورها في الحدث بسبب الحدث ثم إذا أعاده، وقد طافه محدثا فلا ذبح عليه، وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأنه بعد الإعادة لا يبقى إلا شبهة النقصان وإن أعاده وقد طافه جنبا في أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقته وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه الدم عند أبي حنيفة بالتأخير على ما عرف من مذهبه وهذا يدل على أن الثاني هو المعتد به حيث أوجب الدم بتأخيره، ولو رجع إلى أهله، وقد طافه جنبا وجب أن يعود؛ لأن النقص كثير فيؤمر بالإعادة استدراكا للمصلحة الفائتة، ويعود بإحرام جديد، وإن لم يعد، وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جائز له إلا أن العود هو الأفضل وفي المحيط بعث الدم أفضل؛ لأن الطواف وقع معتدا به، وفيه منفعة الفقراء، ولو رجع إلى أهله وقد طاف محدثا إن عاد وطاف جاز وإن بعث بالشاة فهو أفضل؛ لأنه خف معنى الجناية، وفيه نفع الفقراء ولو لم يطف طواف الزيارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه؛ لأنه محرم في حق النساء أبدا حتى يطوف وكذا إن ترك الأكثر؛ لأن له حكم الكل، والأكثر هو المعتبر في طوافه جنبا أو محدثا حتى يجب عليه موجبه، وذكر في المحيط أنه لو طاف الأقل من طواف الزيارة محدثا تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من بر

قال - رحمه الله - (وصدقة لو محدثا للقدوم) أي تجب عليه صدقة لو طاف للقدوم محدثا؛ لأنه دخله نقص بترك الطهارة فينجبر بالصدقة وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع، ولا يجب فيه دم؛ لأنه لو وجب لكان مثل طواف الزيارة، وهو دونه فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة إظهارا للتفاوت بينهما، ولو كان جنبا فعليه دم إن لم يعد، وتجب عليه الإعادة كطواف الزيارة ذكره في المحيط قال - رحمه الله - (والصدر) أي تجب الصدقة إذا طاف للصدر محدثا، وهو معطوف على طواف القدوم، وهذا لأنه واجب فكان أدنى من طواف الزيارة فتجب فيه الصدقة، ولو كان جنبا فعليه دم؛ لأنه نقص كبير، وهو دون طواف الزيارة فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة فإن قيل على هذا سويتم بين الواجب والنفل فإنكم أوجبتم في طواف القدوم ما أوجبتم في طواف الصدر قلنا: طواف القدوم يجب بالشروع فيه فاستويا، ولا يقال: إن الدم هنا كسجدة السهو في الصلاة، ولا فرق في سجدة السهو بين النفل والفرض فكيف اختلف هنا قلنا: الجابر متنوع في الحج فأمكن الفرق، وفي الصلاة متحد فلا يمكن الفرق

قال - رحمه الله - (أو ترك أقل طواف الركن) أي يجب الدم بترك أقل طواف الزيارة، وهو ثلاثة أشواط فما دونها، وهو معطوف على ما يوجب الدم من الذي تقدم ذكره، وجاز حجه وحل إذا حلق؛ لأن النقصان يسير فينجبر بالدم فيلزمه كالنقصان بسبب الحدث، ولو رجع إلى أهله جاز أن لا يعود ويبعث شاة لما مر من قبل قال - رحمه الله - (ولو ترك أكثره بقي محرما) أي لو ترك من طواف الزيارة أكثره، وهو أربعة أشواط فصاعدا بقي محرما أبدا حتى يطوف يعني في حق النساء؛ لأن للأكثر حكم الكل PageV02P059

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।