تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وبدنة لو بعده ولا فساد) أي يجب عليه بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة ولا يفسد حجه وقال الشافعي: يفسد حجه إذا جامع قبل الرمي اعتبارا بما لو جامعها قبل الوقوف ، والجامع أن كلا منهما قبل التحلل، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه» وحقيقة التمام غير مراد لبقاء طواف الزيارة عليه، وهو ركن فتعين التمام حكما بالأمن من الفساد وبفراغ الذمة عن الواجب، ووجوب البدنة مروي عن ابن عباس، ولا يعرف ذلك إلا سماعا ولأنه أعلى الارتفاقات فيتغلظ موجبه، ولو كان قارنا فعليه بدنة لحجه، وشاة لعمرته

قال - رحمه الله - (أو جامع بعد الحلق) يعني يجب عليه الشاة إذا جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة، وهو معطوف على ما قبله مما تجب فيه الشاة لا على ما يليه مما تجب فيه البدنة؛ لأن الجناية خفت لوجود الحل في حق غير النساء، وذكر في الغاية معزيا إلى المبسوط والبدائع والإسبيجابي لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج، وشاة للعمرة؛ لأن القارن يتحلل من الإحرامين معا بالحلق إلا في حق النساء فهو محرم بهما في حق النساء، وهذا يخالف ما ذكره القدوري وشروحه؛ لأنهم يوجبون على الحاج الشاة بعد الحلق وهؤلاء أوجبوا البدنة عليه، وذكر فيه أيضا معزيا إلى الوبري أن القارن لو جامع بعد الحلق قبل طواف الزيارة يجب عليه بدنة للحج، ولا شيء عليه للعمرة؛ لأنه خرج من إحرامها بالحلق، وبقي إحرام الحج في حق النساء، وهو مشكل؛ لأنه إذا بقي محرما في حق الحج فكذا في العمرة، ولو لم يحلق حتى طاف للزيارة، ثم جامع قبل الحلق فعليه شاة لوجود الجناية في الإحرام؛ لأنه لا يتحلل إلا بالحلق، وإن كان قارنا يجب عليه دمان

قال - رحمه الله - (أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي) أي لو جامع في العمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، وهو الأكثر يلزمه شاة، وهو معطوف على ما قبله مما يجب فيه الشاة وتفسد عمرته، ويمضي فيها ويقضيها كالحج إذا جامع فيه قبل الوقوف قال - رحمه الله - (أو بعد طواف الأكثر ولا فساد) أي لو جامع بعد ما طاف الأكثر من طواف العمرة يجب عليه شاة، ولا تفسد عمرته، وقال الشافعي: تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج؛ إذ هي فرض عنده كالحج ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيها، والبدنة في الحج إظهارا للتفاوت بينهما وطواف العمرة ركن فصار كالوقوف بعرفة وأكثره يقوم مقام كله

قال - رحمه الله - (وجماع الناسي كالعامد) لاستوائهما في الاتفاق، وهو الموجب وكذا جماع النائمة والمكرهة مفسد لما ذكرنا، وفيه خلاف الشافعي هو يقول: إن فعله لم يقع جناية لعدم الحظر مع العذر فشابه الصوم قلنا: الاتفاق موجود، وهو الموجب بخلاف الصوم؛ لأن مذكر فصار كالصلاة بخلاف الصوم وقد ذكرناه غير مرة

قال - رحمه الله - (أو طاف للركن محدثا) أي تجب شاة إذا طاف طواف الزيارة محدثا وقال الشافعي: لا يعتد به لما روى ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه PageV02P058

فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير» رواه الترمذي فيكون من شرطه الطهارة، ولنا قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] من غير قيد بالطهارة فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، وهي نسخ فلا يثبت بخبر الواحد، والمراد بالحديث تشبيه الطواف بالصلاة في الثوب دون الحكم كقوله - عليه الصلاة والسلام - «المنتظر للصلاة هو في الصلاة» والمراد به الثواب ألا ترى أن المشي والانحراف عن القبلة والكلام لا يفسده، ويفسد الصلاة وعلى هذا لو طاف منكوسا أو عاريا أو راكبا يجوز عندنا ويجب عليه الدم لتركه الواجب وعنده لا يعتد به ثم الطهارة سنة عند ابن شجاع والصحيح أنها واجبة؛ لأنه يجب الدم بتركها ولأن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم فلم تصر الطهارة فيه ركنا؛ لأن الركنية لا تثبت بمثله

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।