قال - رحمه الله - (فصل ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى)؛ لأنه لم يوجد منه المباشرة ولا صنع له فيه بالمحل فأشبه التفكير وهذا لا يفسد به الصوم قال - رحمه الله - (وتجب شاة إن قبل أو لمس بشهوة) وفي الجامع الصغير إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل وكذا الجماع فيما دون الفرج PageV02P056
وعن الشافعي أنه يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم، ولنا أن فساد الإحرام حكم يتعلق بعين الجماع ألا ترى أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده، وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه معنى الاستمتاع بالنساء، وهو منهي عنه فإذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور إحرامه فيلزمه الدم بخلاف الصوم؛ لأن المحرم فيه قضاء الشهوة وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة فيفسد لأجل ما يضاده ولا يضره إذا لم ينزل لعدم ذلك المعنى، وهو قضاء الشهوة ولأن أقصى ما يجب في الحج القضاء بالفساد، وفي الصوم الكفارة فكما لا يتعلق بهذه الأشياء وجوب الكفارة في الصوم فكذا لا يتعلق بها وجوب القضاء في الحج
قال - رحمه الله - (أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة) هذا الكلام يشتمل على شيئين: أحدهما: وجوب الشاة به، والثاني: فساد الحج، وهو مجمع عليه، وأما وجوب الشاة فمذهبنا، وقال الشافعي: يجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف بعرفة بل أولى؛ لأن الجناية فيه قبل الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام فيكون جزاؤه أغلظ، ولنا ما روى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي «أن رجلا جامع امرأته، وهما محرمان فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: اقضيا نسككما وأهديا هديا الحديث» رواه البيهقي والهدي يتناول الشاة ولأنه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركا به فخف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه لا قضاء عليه فكان كل الجابر فيغلظ، وعن أبي حنيفة أنه لا يفسد بالجماع في الدبر لقصور معنى الجماع فيه؛ ولهذا لا يجب به الحد عنده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا، أو ناسيا طائعا أو مكرها لما ذكرنا في الصوم.
ولو كان قارنا فسد حجه وعمرته إن جامع قبل أن يطوف للعمرة وعليه دمان وقضاؤهما وسقط عنه دم القران قال - رحمه الله - (ويمضي ويقضي) أي يمضي في الحج، ويقضي بعد ما أفسده بالجماع كما يمضي من لم يفسد حجه لما روي عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا: يريقان دما ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل قال - رحمه الله - (ولم يفترقا فيه) أي ولم يفترقا في القضاء وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه؛ لأن الصحابة أوجبوا الافتراق غير أن مالكا قال: يفترقان إذا خرجا من منزلهما والشافعي: إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه؛ لأنهما يتذاكران ذلك فيقعان فيه، وعند زفر إذا أحرما؛ لأن PageV02P057
خوف الإفساد يتحقق من وقت الإحرام، وهذا لأن التحرز عن الوقاع يجب بعده، ولنا أن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء ولأن الجامع بينهما، وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأنهما يتذكران ما لحقهما من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق ألا ترى أنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر والفطر، والافتراق المنقول عن الصحابة محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، ونحن نقول به إذا خيف ذلك