تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وإنما جعلناها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود، وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى فيتحد الموجب PageV02P055

وإذا اختلف تعتبر الحقيقة كاللبس المتفرق والتطيب المتفرق في مجالس حيث يلزمه لكل مرة كفارة وبخلاف حلق الرأس؛ لأن المحل واحد وإنما جعلنا لربعه حكم كله عند عدم حلق الباقي فإذا حلق ولم يتخلل بينهما كفارة أمكن التداخل لاتحاد المحل حقيقة، وبخلاف كفارة الإفطار؛ لأنها شرعت للزجر على ما بينا من قبل فشابهت الحدود، وهذه شرعت لجبر النقصان، وقوله: وإلا تصدق كخمسة متفرقة أي، وإن قلم أقل من يد أو رجل في مجلس تصدق كما يتصدق فيما إذا قلم خمسة أصابع متفرقة وكذا إذا قلم أكثر من خمسة متفرقة، ومعناه أنه يلزمه أن يتصدق بنصف صاع من بر بقلم كل ظفر إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء وقال زفر: يجب الدم بقلم ثلاث منها، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ لأن في أظافير اليد الواحدة دما، والثلاث أكثرها قلنا: إن أظافير كف واحد أقل ما يجب فيه الدم، وقد أقمناها مقام الكل لكونه ربع الأصابع فلا يقام أكثرها مقام كلها؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل فصار كربع الرأس، وقال محمد: لو قلم خمسا متفرقة من يديه ورجليه فعليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد، وبما إذا حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة، قلنا: إن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة، والقلم على هذا الوجه يتأذى به، ويشينه بخلاف الحلق؛ لأنه معتاد على ما مر وبخلاف الطيب؛ لأنه ليس له عضو يخصه فجعل البدن كله كعضو واحد فيجمع المتفرق فيه كما في النجاسة قال - رحمه الله - (ولا شيء بأخذ ظفر منكسر) لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم وحشيشه

قال - رحمه الله - (وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر ذبح شاة أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة أو صام ثلاثة أيام) لما روي عن كعب بن عجرة أنه قال: «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت الآية {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين» متفق عليه وفسر النسك - عليه الصلاة والسلام - بالشاة فيما رواه أبو داود وكلمة أو للتخيير فصار هذا أصلا في كل ما يفعله المحرم للضرورة كلبس المخيط والتطيب ثم الصوم يجزيه في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل مكان وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك فمختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو في مكان وهذا الدم لا يختص بزمان فوجب اختصاصه بالمكان ثم إن اختار الإطعام تجزيه التغدية والتعشية بالإباحة عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يجزيه إلا التمليك؛ لأن المذكور في النص بلفظ الصدقة، وهي تنبئ عن التمليك كقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن آخذ الصدقة»، وهي الزكاة بخلاف كفارة اليمين؛ لأن المذكور فيها الإطعام، وهو جعل الغير طاعما ولا يشترط فيه التمليك ولأبي يوسف أن المذكور في حديث كعب أو إطعام ستة مساكين، وهو تفسير للآية فلا يقتضي التمليك فصار ككفارة اليمين

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।