تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (أو لبس مخيطا أو غطى رأسه يوما) يعني يجب الدم في كل واحد منهما إذا كان يوما كاملا، وقال الشافعي: يجب الدم بنفس اللبس؛ لأنه محظور إحرامه فلا يشترط دوامه كسائر المحظورات، ولنا أن الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به، وعن أبي يوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم، وهو قول أبي حنيفة الأول، وعن محمد أنه إن لبسه في بعض اليوم يجب عليه من الدم بحسابه، ولو لبس اللباس كلها من قميص وقباء وسراويل وخفين يوما كاملا يلزمه دم واحد؛ لأنها من جنس واحد فصار كجناية واحدة وكذا لو دام أياما لما ذكرنا وكذا لو كان ينزعه بالليل ويلبسه بالنهار لا يجب عليه إلا دم واحد إلا إذا نزعه على عزم PageV02P053

الترك ثم لبسه بعد ذلك فإنه يجب عليه دم آخر؛ لأن اللبس الأول انفصل عن الثاني بالترك.

ولو لبس قميصا للضرورة، ولبس خفين من غير ضرورة فعليه دم وفدية؛ لأن السبب قد اختلف فلا يمكن التداخل، ولو ارتدى بالقميص أو اتشح به أو اتزر به أو بالسراويل فلا بأس به، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط، وكذا لو أدخل منكبيه في القباء، ولم يدخل يديه في الكمين؛ لأنه لم يلبسه لبس القباء ولهذا يتكلف في حفظه، وقال زفر: يجب عليه الجزاء؛ لأنه يلبس كذلك عادة قلنا: العادة في لبس القباء الضم إلى نفسه بإدخال المنكبين واليدين مأخوذ من القبور، وهو الضم وكماله فيما قلناه، وتغطية الرأس من حيث الوقت قد بيناه، وأما من حيث القدر فالمروي عن أبي حنيفة أنه الربع اعتبارا بالحلق؛ إذ كل واحد منهما جناية تتعلق بالرأس، وبعض الرأس مقصود فيهما في حق الاستمتاع بخلاف الحلق على ما مر، وعن أبي يوسف أنه اعتبر فيه الأكثر؛ لأن المنظور إليه الكثرة.

ولا تظهر إلا عند المقابلة على ما مر في شروط الصلاة وقياس قول محمد أن يعتبر الوجوب فيه بحسابه من الدم قال - رحمه الله - (وإلا تصدق) أي وإن كان اللبس والتغطية أقل من يوم تصدق لقصور الجناية وكذا إذا كانت التغطية أقل من ربع الرأس تصدق لما قلنا قال - رحمه الله - (أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلا تصدق كالحالق، أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه) معناه أنه إذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته يجب عليه دم، وهو معطوف على الأول على ما بيناه، وإن حلق منهما أقل من الربع تجب عليه الصدقة، وقوله: كالحالق أي كالحالق رأس غيره، وهو تشبيه لحلق أقل من الربع بحلق رأس غيره فإنه يوجب الصدقة على ما يجيء بيانه وقوله: أو رقبته إلى آخره معطوف على الربع أي يجب الدم عليه بحلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه فإنه إن حلق واحدا من هذه الأشياء يجب الدم عليه، وإن حلق بعض واحد منهما تجب الصدقة فجعل الواحد منهما كالربع من الرأس واللحية على ما نبينه

أما وجوب الدم بحلق ربع الرأس واللحية فلما بيناه في تغطية الرأس، وهو أن البعض فيه مقصود؛ لأن من الناس من يحلق بعض الرأس، ومنهم من يحلق بعض اللحية فيحصل به الاتفاق على الكمال فيجب الدم، وأما وجوب الصدقة بحلق أقل من الربع دون الدم فلقصور الجناية؛ لأن بحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق فجعلنا الفاصل بينهما الربع احتياطا كما في كثير من الأحكام، وأما وجوب الدم بحلق الرقبة كلها فلأنها عضو كامل فيكمل الارتفاق بحلقه وكذا الإبطان أو أحدهما لما ذكرنا وكذا موضع الحجامة عند أبي حنيفة وقالا: عليه صدقة لما روى ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - احتجم، وهو محرم» متفق عليه ولو كان يوجب الدم لما باشره - عليه الصلاة والسلام - ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما إذا حلقه لغير الحجامة وله أن حلقه لمن يحتجم مقصود، وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها ولا حجة لهما فيما رويا؛ لأنه يحتمل أنه لعذر ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يباشر ما يوجب الصدقة أيضا ويحتمل أنه لم يحلق بل احتجم في موضع لا شعر فيه، وهو الظاهر ثم الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل؛ لأن العادة لم تجر في هذه الأعضاء بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا حتى لو حلق أكثر أحد إبطيه لا يجب عليه إلا الصدقة بخلاف الرأس واللحية وذكر في الإبطين الحلق هنا وكذا في الجامع الصغير وفي الأصل النتف، وهو السنة والأول دليل الجواز، وقال أبو يوسف ومحمد إذا حلق عضوا كاملا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فطعام ويريد به PageV02P054

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।