تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وهذا يؤيد ما ذكره الطحاوي من حيث إن خارج الميقات له حكم الوطن، وذكر شيخ الإسلام أن هذا إذا خرج من الميقات في أشهر الحج فأما إذا خرج منه قبل أشهر الحج ثم قضى العمرة في أشهر الحج وحج من عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع قال - رحمه الله - (وأيهما أفسد مضى فيه ولا دم عليه) يعني الكوفي إذا قدم بعمرة ثم حج من عامه ذلك فأيهما أفسده مضى فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال وسقط عنه دم التمتع؛ لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفر واحد قال - رحمه الله - (ولو تمتع وضحى لم يجزئ عن المتعة)؛ لأنه أتى بغير ما عليه؛ لأن دم التمتع غير الأضحية فلا ينوب أحدهما عن الآخر، ولو تحلل يجب عليه دمان دم المتعة، ودم التحلل قبل الذبح على ما بينا في القران، وذكر المسألة في الجامع الصغير وأوردها في المرأة؛ لأن الجهل عليهن أغلب، أو لأنها واقعة امرأة فنقلها أبو يوسف لمحمد كما سمعها من أبي حنيفة وكذا محمد - رحمه الله - نقلها كما سمعها من أبي يوسف

قال - رحمه الله - (ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه ولأن الطواف في المسجد، وهي ممنوعة من دخوله، وما عداه من أفعال الحج من الوقوفين، ورمي الجمار والسعي في المفازة فلا يمتنع بسبب الحيض وقد ذكرنا أنها تغتسل في أول باب الإحرام قال - رحمه الله - (لو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة) أي لو فعلت جميع أفعال الحج غير طواف الصدر فحاضت عنده تركت طواف الصدر كما يتركه من أقام بمكة ولا شيء عليه لتركه لقول ابن عباس «إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه وذكرت «عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما طافت بعد الإفاضة فقال فلتنفر إذا» متفق عليه ولو طهرت قبل أن تخرج من مكة يلزمها طواف الصدر؛ لأنها صارت من أهله في وقته، وإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت فليس عليها أن تعود، وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل، ولم يذهب وقت الصلاة حتى خرجت من مكة لم يلزمها العود؛ لأنه لم يثبت لها أحكام الطهارات في وقت الطواف؛ ولهذا لم تلزمها الصلاة، وإن اغتسلت ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز الميقات فعليها الطواف والنفساء كالحائض وأما من أقام بمكة فإن كانت نيته الإقامة قبل أن يحل النفر الأول يسقط بالإجماع؛ لأنه صار من أهل مكة قبل الوجوب، وإن كان بعد ما حل النفر الأول لا يسقط عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بعزيمته كمن أصبح مقيما لا يحل له أن يفطر في ذلك اليوم بالسفر وقال أبو يوسف: سقط عنه ولا يلزمه إلا إذا شرع فيه ثم نوى الإقامة؛ لأن طواف الصدر لا يصير دينا في الذمة، ألا ترى أنه يسقط بالحيض قبل الخروج من مكة ولو كان دينا لما سقط كالصلاة بعد ما خرج وقتها لا تسقط بالحيض وقبل الخروج تسقط لعدم الوجوب في الذمة والله سبحانه أعلم PageV02P051

باب الجنايات.

وهو اسم لفعل محرم شرعا، وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يكون في النفوس والأطراف، وأصله من جنى الثمر إذا أخذه من الشجر ثم استعمل في الشر فبقي كذلك قال - رحمه الله - (تجب شاة إن طيب محرم عضوا) وذلك مثل الرأس والفخذ والساق؛ لأن الجناية تتكامل تكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب، وإن أكل طيبا كثيرا يجب الدم عند أبي حنيفة وقالا: تجب الصدقة؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب، وله أنه إذا استعمله كثيرا يلتزق بأكثر فمه، أو كله، وهو عضو كامل فيجب عليه الدم، قال - رحمه الله - (وإلا تصدق) أي وإن طيب أقل من عضو يجب عليه الصدقة لقصور الجناية، وقال محمد: يجب بقدره من الدم، وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق، والفرق بينهما على الظاهر أن حلق بعض الرأس معتاد فيتكامل الارتفاق، وتطييب بعض العضو غير معتاد فلا يتكامل، وذكر الفقيه أبو جعفر أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضو، فإن كان كثيرا مثل كفين من ماء الورد وكف من الغالية وبقدر ما يستكثره الناس من المسك يكون كثيرا، وإن كان قليلا في نفسه، والقليل ما يستقله الناس، وإن كان في نفسه كثيرا، وكف من ماء الورد يكون قليلا

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।