وهذا يؤيد ما ذكره الطحاوي من حيث إن خارج الميقات له حكم الوطن، وذكر شيخ الإسلام أن هذا إذا خرج من الميقات في أشهر الحج فأما إذا خرج منه قبل أشهر الحج ثم قضى العمرة في أشهر الحج وحج من عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع قال - رحمه الله - (وأيهما أفسد مضى فيه ولا دم عليه) يعني الكوفي إذا قدم بعمرة ثم حج من عامه ذلك فأيهما أفسده مضى فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال وسقط عنه دم التمتع؛ لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفر واحد قال - رحمه الله - (ولو تمتع وضحى لم يجزئ عن المتعة)؛ لأنه أتى بغير ما عليه؛ لأن دم التمتع غير الأضحية فلا ينوب أحدهما عن الآخر، ولو تحلل يجب عليه دمان دم المتعة، ودم التحلل قبل الذبح على ما بينا في القران، وذكر المسألة في الجامع الصغير وأوردها في المرأة؛ لأن الجهل عليهن أغلب، أو لأنها واقعة امرأة فنقلها أبو يوسف لمحمد كما سمعها من أبي حنيفة وكذا محمد - رحمه الله - نقلها كما سمعها من أبي يوسف
قال - رحمه الله - (ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه ولأن الطواف في المسجد، وهي ممنوعة من دخوله، وما عداه من أفعال الحج من الوقوفين، ورمي الجمار والسعي في المفازة فلا يمتنع بسبب الحيض وقد ذكرنا أنها تغتسل في أول باب الإحرام قال - رحمه الله - (لو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة) أي لو فعلت جميع أفعال الحج غير طواف الصدر فحاضت عنده تركت طواف الصدر كما يتركه من أقام بمكة ولا شيء عليه لتركه لقول ابن عباس «إنه - عليه الصلاة والسلام - أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه وذكرت «عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن صفية بنت حيي حاضت بعد ما طافت بعد الإفاضة فقال فلتنفر إذا» متفق عليه ولو طهرت قبل أن تخرج من مكة يلزمها طواف الصدر؛ لأنها صارت من أهله في وقته، وإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت فليس عليها أن تعود، وكذا لو انقطع دمها فلم تغتسل، ولم يذهب وقت الصلاة حتى خرجت من مكة لم يلزمها العود؛ لأنه لم يثبت لها أحكام الطهارات في وقت الطواف؛ ولهذا لم تلزمها الصلاة، وإن اغتسلت ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز الميقات فعليها الطواف والنفساء كالحائض وأما من أقام بمكة فإن كانت نيته الإقامة قبل أن يحل النفر الأول يسقط بالإجماع؛ لأنه صار من أهل مكة قبل الوجوب، وإن كان بعد ما حل النفر الأول لا يسقط عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بعزيمته كمن أصبح مقيما لا يحل له أن يفطر في ذلك اليوم بالسفر وقال أبو يوسف: سقط عنه ولا يلزمه إلا إذا شرع فيه ثم نوى الإقامة؛ لأن طواف الصدر لا يصير دينا في الذمة، ألا ترى أنه يسقط بالحيض قبل الخروج من مكة ولو كان دينا لما سقط كالصلاة بعد ما خرج وقتها لا تسقط بالحيض وقبل الخروج تسقط لعدم الوجوب في الذمة والله سبحانه أعلم PageV02P051
باب الجنايات.
وهو اسم لفعل محرم شرعا، وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يكون في النفوس والأطراف، وأصله من جنى الثمر إذا أخذه من الشجر ثم استعمل في الشر فبقي كذلك قال - رحمه الله - (تجب شاة إن طيب محرم عضوا) وذلك مثل الرأس والفخذ والساق؛ لأن الجناية تتكامل تكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب، وإن أكل طيبا كثيرا يجب الدم عند أبي حنيفة وقالا: تجب الصدقة؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب، وله أنه إذا استعمله كثيرا يلتزق بأكثر فمه، أو كله، وهو عضو كامل فيجب عليه الدم، قال - رحمه الله - (وإلا تصدق) أي وإن طيب أقل من عضو يجب عليه الصدقة لقصور الجناية، وقال محمد: يجب بقدره من الدم، وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق، والفرق بينهما على الظاهر أن حلق بعض الرأس معتاد فيتكامل الارتفاق، وتطييب بعض العضو غير معتاد فلا يتكامل، وذكر الفقيه أبو جعفر أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضو، فإن كان كثيرا مثل كفين من ماء الورد وكف من الغالية وبقدر ما يستكثره الناس من المسك يكون كثيرا، وإن كان قليلا في نفسه، والقليل ما يستقله الناس، وإن كان في نفسه كثيرا، وكف من ماء الورد يكون قليلا