تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التمتع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولا يتحلل بعد عمرته)؛ لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل لما روينا ولأن لسوق الهدي تأثيرا في إثبات الإحرام ابتداء، فلأن يؤثر في إبقائه عليه أولى بخلاف ما إذا لم يسق الهدي؛ لأنه لا مانع له من التحلل قال: - رحمه الله - (ويحرم بالحج يوم التروية وقبله أحب) لما ذكرنا في متمتع لا يسوق الهدي وهما سواء فيه قال - رحمه الله - (فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه)؛ لأن الحلق في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما، وقوله: حل من إحراميه تصريح بأن إحرام العمرة باق بعد الوقوف بعرفة وذكر في النهاية أن القارن إذا قتل PageV02P047

صيدا بعد الوقوف بعرفة لا تلزمه قيمتان؛ لأن إحرام العمرة قد انتهى بالوقوف في حق سائر الأحكام بعد الوقوف بعرفة وإنما يبقى في حق التحلل لا غير كإحرام الحج ينتهي بالحلق في يوم النحر، ولا يبقى إلا في حق النساء خاصة، وهذا بعيد؛ لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج، وشاة للعمرة، وبعد الحلق قبل الطواف شاتان

قال - رحمه الله - (ولا تمتع ولا قران لمكي ومن يليها) وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم وقال الشافعي - رحمه الله -: لهم التمتع والقران لقوله تعالى {فمن تمتع بالعمرة} [البقرة: 196] الآية فيدخل تحتها كل أحد من أهل مكة وغيرهم وقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] عائد على الهدي والصوم لقربه يعني لهم أن يتمتعوا ويقرنوا ولا يجب عليهم هدي ولا صوم قلنا لو كان المراد ما قاله لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية؛ لأن اللام تستعمل فيما لنا لا فيما علينا، ولنا الخيار في التمتع إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، وأما الهدي فواجب من غير اختيار منا، والإشارة في قوله: ذلك عائدة على التمتع، واللام فيه تدل عليه؛ لأنها للبعيد، وهو أبعد ولأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين من غير أن يلم بينهما بأهله ولا يمكنه أن لا يلم بينهما، ولا يتصور السفر في حقهم فلا يشرع في حقهم أصلا، وقال ابن عمر: ليس لأهل مكة متعة، ومثله عن ابن عباس وابن الزبير ولأن ميقات أهل مكة في الحج الحرم، وفي العمرة الحل فلا يتصور الجمع بينهما فلا يشرع في حقه القران، وأهل ما دون المواقيت ملحق بهم فيكونون بمنزلتهم، وقال مالك: لا يلحق بهم غيرهم، وقال الشافعي - رحمه الله - يلحق بهم من حولها دون مسافة القصر لا غير، ولو أن هذا المكي قدم من الكوفة بعمرة وحجة صار قارنا؛ لأن نسكيه ميقاتان، وذكر المحبوبي أنه إنما يصير قارنا إذا خرج من الميقات قبل أشهر الحج

قال - رحمه الله - (فإن عاد المتمتع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتعه)؛ لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا، وبه يبطل التمتع كذا روي عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين والمعنى فيه أن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرا بطل هذا المعنى، أو نقول: إنه لما ألم بأهله إلماما صحيحا صار العود غير مستحق عليه فصار نظير أهل مكة، ويتأتى فيه خلاف الشافعي؛ لأن الإلمام عنده لا يمنع التمتع حتى أجازه لأهل مكة قال - رحمه الله - (وإن ساق لا) أي وإن ساق الهدي لا يبطل تمتعه بإلمامه بأهله وقال محمد: يبطل؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين وأداهما بسفرتين PageV02P048

— পৃষ্ঠা ২৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।