قال - رحمه الله - (ويذبح) لما تلونا في القرآن قال - رحمه الله - (فإن عجز فقد مر) أي إن عجز عن الهدي فقد مر حكمه، وهو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على ما بينا في القرآن قال - رحمه الله - (فإن صام ثلاثة أيام من شوال واعتمر لم يجزه عن الثلاثة) يعني لو صام ثلاثة أيام من شوال قبل أن يحرم بالعمرة ثم أحرم بعد ما صام لم يجزه هذا الصوم عن الثلاثة؛ لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع؛ لأنه بدل عن الهدي، وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه قال - رحمه الله - (وصح لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف) يعني صح صومه ثلاثة أيام إذا صامها بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز قبل الإحرام بالحج لقوله تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] وقبل الإحرام به لا يكون صومه في الحج، ولنا أن المراد به وقت الحج؛ لأن الحج لا يصلح ظرفا للصوم، وهذا قد صام في وقت الحج بعد ما تقرر سببه، وهو التمتع؛ إذ هو طريق إليه فيجوز، وكان ينبغي أن يجوز، وإن لم يحرم بالعمرة؛ لأنه وقت الحج ولكنا شرطنا إحرام العمرة ليتحقق السبب، وبقي فيما وراءه على الأصل والأفضل تأخير هذا الصوم إلى آخر وقته، وهو يوم عرفة ويومان قبله لما بينا في القرآن قال - رحمه الله - (فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق)، وهو أفضل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «أحرم بذي الحليفة وساق الهدي بعده» ولأن الأفضل أن يحرم بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد والسوق كي لا يكون محرما بالتوجه معها قال - رحمه الله - (وقلد بدنته بمزادة أو نعل)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قلد البدنة.
وهو أفضل من التجليل؛ لأن له ذكرا في القرآن قال الله تعالى {ولا الهدي ولا القلائد} [المائدة: 2] ولأن التقليد يراد به التقرب والتجليل قد يكون لغيره كالزينة وغيرها فكان التقليد أولى، وسوقه أفضل من قوده اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كانت لا تنساق فيقودها للضرورة PageV02P046
قال - رحمه الله - (ولا يشعر) أي لا يشعر البدنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يشعر، وهو أن يشق أحد جانبي سنامها حتى يخرج منه الدم ثم يلطخ به سنامها والإشعار هو الإدماء لغة وروي أن عمر - رضي الله عنه - أصابه حجر في سفر الحج فأدماه فقالوا أشعر أمير المؤمنين والأحسن أن يشق من الجانب الأيسر عند أبي يوسف وعند الشافعي من الأيمن كل ذلك مروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه فعله؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يدخل بين بعيرين فيطعنهما فيقع الطعن على يسار أحدهما، وعلى يمين الآخر» واليسار كان مقصودا فكان أشبه، وهو مكروه عند أبي حنيفة وعندهما حسن، وعند الشافعي سنة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعله وفعله أصحابه ولهما أن المقصود هو الإعلام حتى ترد إذا ضلت، ولا تهاج إذا وردت ماء أو كلأ، وأن لا يتعرض لها أحد، وهذا المعنى في الإشعار أتم؛ لأنه ألزم، والقلادة قد تقع فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضه دليل الكراهة، وهو كونه مثلة فقلنا بحسنه، وإن تركه فلا بأس به ولأبي حنيفة أنه مثلة؛ لأن فيه قطع اللحم أو الجلد، وفي حديث عمران بن الحصين «ما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا خطيبا إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة»، وهي حرام فيمن وجب قتله، وهو المرتد أو الحربي فما ظنك بما لا تحل عقوبته، وفعله - عليه الصلاة والسلام - كان صيانة للبدن حتى لا يتعرض لها الكفار؛ لأنهم كانوا يتركون الهدايا، ويأخذون خلافها، وهذا التأويل منقول عن عائشة وابن عباس وهذا المعنى قد زال اليوم فلا فائدة فيه، ونظيره إعطاء الصدقة للمؤلفة قلوبهم، وقتل الكلاب، وكسر الأواني في الخمر قلعا لهم ثم لما اشتهر سقط قال الطحاوي: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار، وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار وإنما كره إشعار أهل زمنه؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه الهلاك فرأى سد هذا الباب، وأما إذا وقف على قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به، وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد كما كره إيثار نكاح الكتابية على نكاح المسلمة