تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الاعتكاف).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - PageV02P038

ولا تحلق رأسها ولكن تقصر) لما روى ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير» رواه أبو داود وغيره؛ ولأن حلق رأسها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل قال - رحمه الله - (وتلبس المخيط)؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «أباح السراويل والقميص للنساء المحرمات» فيما رواه أبو داود عن ابن عمر؛ ولأن في لبس غير المخيط كشف العورة ولا تضطبع لما ذكرنا في الرمل ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع؛ لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال، وإن وجدته خاليا عن الرجال استلمته لعدم المانع وتلبس الخفين والقفازين وتترك طواف الصدر بعذر الحيض ولا يجب عليها دم بتأخير طواف الزيارة بعذر الحيض ولا تحج إلا مع المحرم بخلاف الرجل وذكر بعضهم أنها تقصر من رأسها ما شاءت من غير تقدير بالربع بخلاف الرجل وقد ذكرنا من قبل أنها كالرجل في التقدير بالربع والخنثى المشكل في جميع ما ذكرنا كالمرأة احتياطا ولا يخلو بامرأة ولا رجل؛ لأنه يحتمل أو يكون ذكرا

ويحتمل أن يكون أنثى قال - رحمه الله - (ومن قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو نحوه فتوجه معها يريد الحج فقد أحرم) لقول ابن عمر إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم والأثر في مثله كالمرفوع، وهو محمول على ما إذا ساقه لقول «عائشة - رضي الله عنها - كنت فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها فما حرم عليه شيء كان حلا» متفق عليه وهذا نص على أنه لا يصير محرما بمجرد التقليد؛ ولأن سوق الهدي بعد التقليد في معنى التلبية إذ لا يفعل ذلك إلا من يريد الحج أو العمرة فصار من خصائصه كالتلبية إذ المقصود بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة وبتقليد الهدي يحصل إظهار الإجابة أيضا وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول وهذا؛ لأن التقليد من شعائر الحج كالتلبية، فإذا اتصل بالنية يكون محرما كالتلبية بخلاف ما إذا قلده ولم يسق؛ لأنه لو كان محرما به للزم الحرج، وهو مدفوع

ولو اشترك جماعة في بدنة فقلدها أحدهم صاروا محرمين إن كان ذلك بأمر البقية وساروا معها قال - رحمه الله - (فإن بعث بها ثم توجه إليها لا يصير محرما حتى يلحقها) لما روينا من حديث عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - «لم يحرم عليه شيء»؛ ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد منه إلا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما، فإذا أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الحج فيصير محرما كما لو ساقها من الابتداء قال - رحمه الله - (إلا في بدنة المتعة) فإنه يصير محرما حين توجه إليها معناه إذ نوى الإحرام، وهذا استحسان والقياس أن لا يصير محرما حتى يلحقها لما بينا وجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع من الابتداء نسكا من مناسك الحج وضعا؛ لأنه يختص بمكة ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين وغيره وقد يجب، وإن لم يصل مكة؛ ولأن لهدي المتعة نوع اختصاص ببقاء الإحرام بسببه، فإن المتمتع إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل، فكذا في ابتداء الشروع يختص بأن يصير محرما بنفس التوجه وقال أبو اليسر: ينبغي أن يكون هدي القران كذلك وذكر في النهاية معزيا إلى الرقيات أن هدي المتعة، إنما يصير محرما به قبل إدراكه إذا حصل التقليد والتوجه إليه في أشهر الحج وأما إذا حصلا قبل أشهر الحج فلا يكون محرما حتى يلحقها؛ لأن التمتع قبل أشهر الحج غير معتد به وصفة التقليد أن يعلق في عنق بدنته قطعة نعل وشراك نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي قال - رحمه الله - (فإن جللها أو أشعرها وقلد شاة لم يكن محرما) يعني، وإن ساقها؛ لأنه ليس من خصائص الحج؛ لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذبان والإشعار مكروه عند أبي حنيفة فلا يكون من النسك وعندهما، وإن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة بخلاف التقليد؛ لأنه يختص بالهدي والتجليل حسن؛ لأن هدايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مقلدة مجللة وقال - عليه الصلاة والسلام - لعلي: «تصدق بجلالها وخطامها» على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى والتقليد أحب من التجليل؛ لأن له ذكرا في القرآن، وهو PageV02P039

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।