تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الاعتكاف).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

الناس من أهل مكة وغيرهم قال - رحمه الله - (ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صح) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام، وإنما رخص له فيه في النفر فإذا لم يترخص بالنفر التحق بسائر الأيام ومذهبه مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ ولأنه لما ظهر أثر التخفيف فيه في حق الترك فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى بخلاف اليوم الأول والثاني من أيام التشريق حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية؛ لأنه لا يجوز تركه فيهما فكذا لا يجوز تقديمه؛ ولأنه يوم نفر فيحتاج إلى تعجيل النفر خوفا على نفسه ومتاعه بخلاف الأول والثاني؛ لأنه لا يتحتم فيه النفر بل هو مخير في اليوم الثاني إن شاء نفر. وإن شاء لم ينفر، وأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه بعد طلوع الفجر على ما بينا وآخره الغروب ولو أخره إلى الليل رماه ولا شيء عليه لحديث الرعاء، وإن أخره إلى طلوع الفجر يجب دم عنده مع القضاء لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه قال - رحمه الله - (وكل رمي بعده رمي فارم ماشيا وإلا فراكبا) هذا لبيان الأفضلية وأما الجواز فثابت كيفما كان لحصول المقصود، وهو الرمي والأول مروي عن أبي يوسف - رحمه الله - فإنه قد ذكر ابن الجراح، وهو من أكبر تلامذة عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس وكان عالما بالمناسك أنه قال دخلت على أبي يوسف وقد أغمي عليه فأفاق فلما رآني قال يا إبراهيم ما تقول في رمي الجمار يرميها الحاج راكبا أو ماشيا فقلت يرميها ماشيا فقال أخطأت فقلت يرميها راكبا فقال أخطأت قلت فماذا يقول الإمام قال كل رمي بعده رمي يرميها ماشيا وكل رمي ليس بعده رمي يرميها راكبا فخرجت من عنده فسمعت بكاء الناس في داره فقيل لي قضي أبو يوسف - رحمه الله - وما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رمى جمرة العقبة راكبا يوم النحر» يدل على ذلك وعن «عمر أنه كان يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك»؛ ولأن الأول بعده وقوف ودعاء فالمشي أقرب إلى التضرع ويكره أن لا يبيت بمنى ليالي منى؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «بات بها» وعمر - رضي الله عنه - كان يؤدب الناس على ترك المقام بها ولو بات في غيره من غير عذر لا يلزمه شيء عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله -؛ لأن المبيت فيها ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من الواجبات قال - رحمه الله - (وكره أن تقدم ثقلك وتقيم بمنى للرمي)؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع من ذلك ويؤدب عليه؛ ولأنه يوجب شغل قلبه، وهو في العبادة فيكره.

قال - رحمه الله - (ثم إلى المحصب) أي رح إلى المحصب وانزل به، وهو الأبطح ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف، وهو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن PageV02P035

بطن الوادي وليست المقبرة من المحصب والحصباء الحصى والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصباء والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وإذا وصل إليه دعا ساعة نحو ما تقدم من الأدعية والنزول فيه سنة عندنا وقال الشافعي: ليس بسنة لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة، وإنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أسمح لخروجه - عليه الصلاة والسلام - إلى المدينة وقال ابن عباس ليس التحطيب بسنة، إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي رافع أنه قال لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت له فيه قبة فنزل وكان على ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على كفرهم» وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا إليهم محمدا - صلى الله عليه وسلم - وتمالئوا على مقاطعتهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما فعلم أن نزوله كان قصدا وقال ابن عمر النزول به سنة فقيل له، إن رجلا يقول ليس بسنة فقال كذب أناخ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان رواه البخاري ومسلم وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله - عليه الصلاة والسلام - قصدا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه. وكان قول عائشة وابن عباس ظنا منهما فلا يعارض المرفوع والمثبت يقدم أيضا على النافي قال - رحمه الله - (فطف للصدر سبعة أشواط) لما روى أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به» رواه البخاري ولا يرمل في هذا الطواف لما بينا ويسمى هذا طواف الصدر؛ لأنه يصدر عنه أي يرجع والصدر رجوع وطواف الوداع؛ لأنه يودع به البيت وطواف الإفاضة؛ لأنه لأجله يفيض إلى البيت من منى وطواف آخر عهد بالبيت؛ لأنه لا طواف بعده وطواف الواجب قال - رحمه الله - (وهو واجب إلا على مكة) وقال مالك: وهو سنة، وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه لو كان واجبا لما سقط عن المكي وعن الحائض ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم وأحمد وغيرهما وفي رواية «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه وأهل مكة لا يصدرون فلا يجب عليهم؛ لأن التوديع من شأن المفارق ويلحق بهم أهل ما دون الميقات؛ لأنهم بمنزلتهم على ما تقدم ومن نوى الإقامة قبل النفر الأول؛ لأنه صار من أهل مكة بخلاف ما إذا نوى الإقامة بعدما حل النفر الأول؛ لأنه لما دخل النفر الأول لزمه التوديع كنية الشروع فيه فلا يسقط بعد ذلك والحائض مستثناة بالنص والنفساء بمنزلتها فيتناولها النص دلالة وليس للعمرة طواف الصدر؛ لأنها ليس لها طواف القدوم فكذا طواف الصدر ويصلي ركعتين عقيب طواف الصدر لما بينا من قبل ولا يسعى بين الصفا والمروة لما ذكرنا أنه لم يشرع إلا مرة واحدة

— পৃষ্ঠা ২৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।