تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الاعتكاف).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وحل لك النساء) لإجماع الأمة على ذلك وحل النساء بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد فإذا انقضت عمل الطلاق عمله فبانت به والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى يحلق، وكذا إذا طاف منه أربعة أشواط حل له النساء؛ لأنها هي الركن وما زاد واجب ينجبر بالدم، وهو الصحيح نص عليه محمد - رحمه الله تعالى - في المبسوط وهذا الطواف هو المفروض في الحج، وهو ركن فيه ويسمى طواف الزيارة PageV02P033

عند أهل العراق وطواف الإفاضة عند أهل الحجاز وطواف يوم النحر وطواف الركن قال - رحمه الله - (وكره تأخيره عن أيام النحر)؛ لأنه مؤقت بها فلا يؤخره عنها وذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي إن أخره آخر أيام التشريق وذكر في الغاية إن أخره عند محمد غير مؤقت ووقت الحلق هو وقت الطواف على الاختلاف قال - رحمه الله - (ثم إلى منى) أي ثم رح إلى منى؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - عاد إليها على ما بينا؛ ولأنه بقي عليه النسك، وهو الرمي وموضعه منى فيقيم بها حتى يقيمها قال - رحمه الله - (فارم الجمار الثلاث في ثاني النحر بعد الزوال بادئا بما تلي المسجد ثم بما تليها ثم بجمرة العقبة وقف عند كل رمي بعده رمي ثم غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت) لما روت عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - من يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» رواه أبو داود وقال جابر: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وإذا وقف عند الجمرتين يقف في الموضع الذي يقف فيه الناس يحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بحاجته ويرفع يديه لما روينا ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها عند الجمرتين» والمراد رفعها بالدعاء وينبغي أن يستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» وحكمة الوقوف عند الجمرتين تحصيل الدعاء لكونه في وسط العبادة بخلاف جمرة العقبة؛ لأن العبادة قد انتهت وقوله ثم بعده كذلك إن مكثت أي في اليوم الرابع ترمي على ما رميت في اليومين قبله إن مكثت علقه بمكثه؛ لأنه مخير فيه إن شاء نفر في اليوم الثالث، وهو الثاني من أيام الرمي، وإن شاء مكث إلى اليوم الرابع. وهو الثالث من أيام الرمي لقوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} [البقرة: 203] فخيره بينهما ونفى الحرج عنهما والأفضل أن يمكث ويرمي في اليوم الرابع بعد الزوال؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع» ولا يقال نفي الإثم عنهما يقتضي المساواة بينهما والإباحة؛ لأنا نقول نزلت الآية على سبب، وهو أن الجاهلية كانوا فرقتين منهم من يقول المتعجل آثم ومنهم من يقول المتأخر آثم فنفى الإثم عنهما لأخذ أحدهما بالرخصة والآخر بالفضل ولا نسلم أن التخيير يقتضي المساواة ألا ترى أن المسافر يخير بين الصوم والإفطار ثم الصوم أفضل إن لم يتضرر به وإلا فالفطر أفضل وقيل معناه يغفر لهما بسبب تقواهما فلا يبقى عليهما ذنب يروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وله أن ينفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع وإذ طلع الفجر ليس له أن ينفر حتى يرمي وقال الشافعي - رحمه الله - ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس من اليوم الثالث، وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن النفر أبيح في اليوم الرابع بقوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: 203] لا في الليل وجه الظاهر أنه نفر في وقت لا يجب فيه الرمي ولا يجوز فيه فجاز له النفر كالنهار ومن الناس من منع جواز النفر الأول لأهل مكة قال في الغاية والصحيح أن الآية على عمومها والرخصة لجميع PageV02P034

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।