وقال الشافعي يجوز الرمي بعد النصف الأخير من الليل لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «أمر أم سلمة أن تفيض وتصلي صلاة الصبح بمكة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ولا» شك أنها إذا صلت الصبح بمكة فقد أفاضت من منى قبل الفجر ولما روي عن عبد الله مولى أسماء أنه قال، «إن أسماء نزلت بجمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومشينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت يا هينا ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن» متفق عليه وفي بعض طرقه بعد الصبح مكان غلسنا وهذا يؤيد ما ذكرنا من اشتباه الحال ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال «قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي «ورمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى» متفق عليه ثم قال «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري أحج بعد حجتي هذه وقدم - عليه الصلاة والسلام - ضعفة أهله وقال لا ترموا إلا مصبحين» فهذا البيان أول الوقت والأول لبيان الاستحباب؛ ولأنه ما قاله يؤدي إلى خرق الإجماع بتحصيل حجتين في سنة واحدة بأن يرمي بالليل ثم يطوف للزيارة بالليل ثم يحرم بحجة أخرى ويرجع إلى عرفات ويقف بها قبل طلوع الفجر ثم يفعل بقية الأفعال ولو كان هذا جائزا لما أمر من أفسد حجه بالجماع أن يقضي من قابل وحديث أم سلمة ليس فيه دلالة على أنه - عليه الصلاة والسلام - علمها ذلك وأقرها عليه ولا أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرها أن ترمي ليلا وبمثل هذا لا يترك المرفوع ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - لم يترك المنقول عنه - عليه الصلاة والسلام - حين قال له أبي كنا لا نغتسل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التقاء الختانين بل قال له أخبرتموه بذلك فسكت ويحتمل أنها رمت بعد طلوع الفجر فظن الراوي قبله وبهذه الأجوبة يجاب عن حديث أسماء.
وهو أظهر في الوقوع بعد الفجر؛ لأن PageV02P031
الراوي قال ما أرانا ألا قد غلسنا والغلس يكون بعد الفجر كما في حديث ابن مسعود فإنه قال إنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها يومئذ بغلس والذي يدل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعدما غاب القمر، وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا آخر الليل ويغلب على الظن أنهم إلى أن يتأهبوا للدفع ويصلوا إلى منى يطلع الفجر ويحتمل أنها قعدت بعدما غاب القمر زمانا طويلا؛ لأنه لم يبين الراوي أنها دفعت كما غاب القمر مع أن أحمد دفع حديث أم سلمة فلم يصح؛ ولأنه ليس فيما روي دلالة على أن أول وقته من نصف الليل فكما لا يجوز في أوله فكذا في آخره لعدم الفارق وما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «أذن للرعاة أن يرموا ليلا» محمول على الليلة الثانية والثالثة على ما يجيء.
قال - رحمه الله - (ثم اذبح) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد ويجب على القارن والمتمتع الذبح وفي حديث جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - «لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» الحديث وعليه إجماع المسلمين.