والأفضل أن يقف في مكانه كي لا يكون آخذا في الإيذاء، وهو الإفاضة قبل أوانه وكيلا يكون مخالفا للسنة ولو مكث قليلا بعد الغروب وبعد دفع الإمام لخوف الزحام أو لغيره من الأسباب فلا بأس به لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها دعت بشراب فأفطرت بعد إفاضة الإمام خرجه سعيد بن منصور، وإن تأخر الإمام أفاض الناس؛ لأن الإمام أخطأ السنة ويكون طريقه إلى المزدلفة على المأزمين بين العلمين دون طريق الضب ويكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة ويقول عند دفعه من عرفات اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت فاخلفني فيما تركت وانفعني بما علمتني يا أرحم الراحمين ويكثر من الاستغفار في طريقه إلى المزدلفة ومن عرفات إلى المزدلفة فرسخ ومن المزدلفة إلى منى فرسخ ومن منى إلى مكة فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال ويستحب له أن يدخل المزدلفة ماشيا تعظيما لها
ويقول عند دخولها اللهم، إن هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله فإنه لا يعطيها غيرك اللهم رب المشعر الحرام ورب زمزم والمقام ورب البيت الحرام ورب البلد الحرام ورب الشهر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرم والمعجزات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل السلام وأن تصلح لي ديني وذريتي وتغفر ذنبي وتشرح صدري وتطهر قلبي وترزقني الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأن تقيني جوامع الشر، إنك ولي ذلك والقادر عليه قال - رحمه الله - (وانزل بقرب جبل قزح)؛ لأنه هو الموقف فينزل عنده ولا ينزل على الطريق كي لا يضيق على المارة ولا ينفرد عن الناس في النزول لما ذكرنا في النزول في عرفات.
قال - رحمه الله - (وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة) وقال زفر بأذان وإقامتين واختاره الطحاوي لحديث جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - «صلاهما بأذان وإقامتين» رواه مسلم؛ ولأنهما فرضان صلاهما في وقت واحد فيقيم لكل واحد منهما اعتبارا بالجمع الأول وبالقضاء؛ لأنه أقل ما يكتفى به في القضاء ولنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - «أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى» قال ابن حزم رواه مسلم والفرق بينه وبين الجمع الأول أن العشاء في وقته والقوم حضور فلا يفرد بالإقامة والعصر بعرفة في غير وقته؛ لأنه مقدم على وقته فلا بد له من الإعلام بها PageV02P027
ولا يتطوع بينهما؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «لم يتطوع بينهما» متفق عليه ولو تطوع أو تشاغل بشيء آخر بينهما أعاد الإقامة لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - «صلى الصلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما» رواه البخاري قال - رحمه الله - (ولم تجز المغرب في الطريق) أي ولو صلى المغرب في طريق المزدلفة لم تجز وكذا لو صلاها في عرفات
وقال أبو يوسف: تجوز؛ لأنه صلاها في وقتها المعهود ألا ترى أنه وقت لها في حق من لم يدفع إلى المزدلفة ولهذا لو طلع الفجر لا يؤمر بالإعادة ولو كان في غير الوقت لوجب إلا أنه أخطأ لتركه السنة المتوارثة ولنا حديث أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء» الحديث رواه البخاري ومسلم ومعناه وقتها أمامك إذ نفسها لا توجد قبل إيجادها وعند إيجادها لا تكون أمامه وقيل معناه المصلى أمامك أي مكان الصلاة وروى الأثرم عن ابن الزبير أنه قال «إذا أفاض الإمام فلا صلاة إلا بجمع» وهذا يدل على أن التأخير واجب، وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما فإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة وعن أبي حنيفة إذا ذهب نصف الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب