تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الاعتكاف).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ما لم ينته إلى الحجر وفي السعي يتم بالمروة فيكون ما بعده تكرارا محضا ثم السعي بين الصفا والمروة واجب عندنا، وليس بركن ومذهب ابن عباس وابن الزبير أنه ليس بفرض وقال مالك والشافعي: هو ركن في الحج لما روي عن حبيبة بنت أبي تجزأة أنها قالت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي» رواه أحمد ولنا قوله تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} [البقرة: 158] فرفع الجناح والتخيير ينفي الفريضة كقوله تعالى {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} [البقرة: 230]. وقوله {ومن تطوع خيرا} [البقرة: 158] كقوله {فمن تطوع خيرا فهو خير له} [البقرة: 184] ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود وأبي فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهو إن لم يثبت قرآنا لا ينزل عن الخبر المسموع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن عائشة أنها قالت لعروة يا ابن أختي «طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله عز وجل {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158]» الآية فقد نصت على أن السعي بينهما سنة رواه البخاري ومسلم ولا يلزم من كونه مكتوبا أن يكون ركنا أو فرضا كقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] الآية والركنية لا تثبت بخبر الواحد بخلاف الوجوب ثم قيل، إن سبب شرعية السعي بينهما أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما ترك هاجر وإسماعيل هناك عطش فصعدت الصفا تنظر هل بالموضع ماء فلم تر شيئا فنزلت فسعت في بطن الوادي حتى خرجت منه إلى جهة المروة؛ لأنها توارت بالوادي عن ولدها فسعت شفقة عليه فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفها وتفخيما لأمرها وعن «ابن عباس أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» أخرجه أحمد في المسند. وقيل، إنما سعى بين الميلين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إظهارا للجلد والقوة للمشركين الناظرين إليه في الوادي.

قال - رحمه الله - (ثم أقم بمكة حراما)؛ لأنه محرم بالحج فلا تتحلل قبل الإتيان بأفعاله وقال ابن عباس إذا طاف للقدوم وتحلل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «أمر بذلك أصحابه إلا من ساق منهم الهدي» متفق عليه والأحاديث فيه كثيرة بعضها ينص بفسخ الحج وبعضها يجعل الحج عمرة ثم التحلل والأحاديث صحاح ونحن نقول كان ذلك مختصا بهم لما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن «الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة» رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن ماجه وقال أبو ذر لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة وفي بعض شروح المبسوط ذكر أنه كان مشروعا ثم نسخ وقال فيه قال عمر - رضي الله عنه - متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا اليوم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فثبت بهذا أنه غير مشروع اليوم كمتعة النكاح؛ ولأنه روي عن «عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أحرم بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» متفق عليه فيكون معارضا للأحاديث المثبتة للتحلل قال PageV02P021

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।