تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الاعتكاف).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال الشافعي لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة، وإذا أراد غيرهما جاز له أن يدخلها بغير إحرام لما روي عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» رواه مسلم والنسائي؛ ولأن الإحرام شرع لأداء النسك فإذا نواه لزمه وإلا فلا؛ ولأن الإحرام لتحية البقعة فإذا لم يأت به لم يلزمه شيء كتحية المسجد ولنا ما روى ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام» الحديث؛ ولأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما وهذا؛ لأن الله تعالى جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد الحرام وجعل الميقات فناء للمحرم والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو الإحرام من الميقات على هيئة مخصوصة فلا يجوز تركه وما رواه كان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - في ذلك اليوم «مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما» يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده - عليه الصلاة والسلام - للقتال وقوله كتحية المسجد ممنوع؛ لأنه سنة والإحرام واجب عندنا؛ ولهذا وجب الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعا ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته؛ لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فألحقوا بأهل مكة حيث يباح لهم الدخول بغير إحرام بعدما خرجوا منها لحاجة؛ لأنهم حاضرو المسجد الحرام ولهذا ألحقوا بهم في عدم تحقق المتعة والقران بخلاف ما إذا قصدوا أداء النسك حيث يجب عليهم الإحرام من ميقاتهم؛ لأنهم التزموه.

قال - رحمه الله - (وصح تقديمه عليها لا عكسه) أي جاز تقديم الإحرام على هذه المواقيت بل هو الأفضل ولا يجوز عكسه، وهو تأخيره عن هذه المواقيت على ما يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى، وإنما كان التقديم أفضل لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله وكانوا يستحبون أن يحرم بهما من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة PageV02P007

غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة؛ ولأن المشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر فكان عزيمة والتأخير إلى الميقات رخصة؛ ولهذا كان كبار الصحابة يتبادرون إليه حتى روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أحرم من بيت المقدس ومن بصرة وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أحرم من الشام وابن مسعود من القادسية وعن أبي حنيفة أن التقديم، إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه عن الوقوع في محظورات الإحرام.

قال - رحمه الله - (ولداخلها الحل) أي الميقات لأهل داخل المواقيت الحل الذي هو من دويرة أهله إلى الحرم؛ لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقه والحرم في حقه كالميقات في حق الآفاقي فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما قال - رحمه الله - (وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة) أي الوقت لأهل مكة الحرم في الحج والحل في العمرة للإجماع على ذلك وكان - عليه الصلاة والسلام - يأمر بذلك؛ ولأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل ليتحقق نوع سفر بتبديل المكان والتنعيم أفضل لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالإحرام منه والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।