وقال الشافعي لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة، وإذا أراد غيرهما جاز له أن يدخلها بغير إحرام لما روي عن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - «دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» رواه مسلم والنسائي؛ ولأن الإحرام شرع لأداء النسك فإذا نواه لزمه وإلا فلا؛ ولأن الإحرام لتحية البقعة فإذا لم يأت به لم يلزمه شيء كتحية المسجد ولنا ما روى ابن عباس أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام» الحديث؛ ولأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما وهذا؛ لأن الله تعالى جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد الحرام وجعل الميقات فناء للمحرم والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو الإحرام من الميقات على هيئة مخصوصة فلا يجوز تركه وما رواه كان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - في ذلك اليوم «مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما» يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده - عليه الصلاة والسلام - للقتال وقوله كتحية المسجد ممنوع؛ لأنه سنة والإحرام واجب عندنا؛ ولهذا وجب الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعا ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته؛ لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فألحقوا بأهل مكة حيث يباح لهم الدخول بغير إحرام بعدما خرجوا منها لحاجة؛ لأنهم حاضرو المسجد الحرام ولهذا ألحقوا بهم في عدم تحقق المتعة والقران بخلاف ما إذا قصدوا أداء النسك حيث يجب عليهم الإحرام من ميقاتهم؛ لأنهم التزموه.
قال - رحمه الله - (وصح تقديمه عليها لا عكسه) أي جاز تقديم الإحرام على هذه المواقيت بل هو الأفضل ولا يجوز عكسه، وهو تأخيره عن هذه المواقيت على ما يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى، وإنما كان التقديم أفضل لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله وكانوا يستحبون أن يحرم بهما من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة PageV02P007
غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة؛ ولأن المشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر فكان عزيمة والتأخير إلى الميقات رخصة؛ ولهذا كان كبار الصحابة يتبادرون إليه حتى روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أحرم من بيت المقدس ومن بصرة وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أحرم من الشام وابن مسعود من القادسية وعن أبي حنيفة أن التقديم، إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه عن الوقوع في محظورات الإحرام.
قال - رحمه الله - (ولداخلها الحل) أي الميقات لأهل داخل المواقيت الحل الذي هو من دويرة أهله إلى الحرم؛ لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقه والحرم في حقه كالميقات في حق الآفاقي فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما قال - رحمه الله - (وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة) أي الوقت لأهل مكة الحرم في الحج والحل في العمرة للإجماع على ذلك وكان - عليه الصلاة والسلام - يأمر بذلك؛ ولأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل ليتحقق نوع سفر بتبديل المكان والتنعيم أفضل لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالإحرام منه والله سبحانه وتعالى أعلم.