وإن أحرمت قبل ذلك له أن يحللها وتصير كالمحصر وقال الشافعي: - رحمه الله - له منعها مطلقا؛ لأن في الخروج تفويت حقه فصار كما إذا حجت بغير محرم أو في حج منذور أو تطوع ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها بخلاف ما إذا حجت بغير محرم؛ لأن الخطاب لم يتوجه عليها وبخلاف الحج المنذور؛ لأنه وجب عليها بالتزامها فلا يظهر الوجوب في حق الزوج فصار نفلا في حقه، وإذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام ليس له منعها، وإن خرجت بلا محرم لعدم اشتراط المحرم فيه، ولها أن تخرج مع كل محرم على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة سواء كان مسلما وكافرا إلا أن يكون مجوسيا أو فاسقا لا يؤمن من الفتنة أو صبيا أو مجنونا لعدم حصول المقصود، وهو الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة مثل البالغة حتى لا يسار بها إلا مع المحرم واختلفوا في أن الزوج أو المحرم شرطا لوجوب أم شرطا لأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وتظهر ثمرة الاختلاف في وجوب الوصية على ما ذكرنا وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج معها إلا بالزاد منها والراحلة وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب قال لا يجب عليها شيء من ذلك؛ لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله ولهذا لو ملك المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب عليه الحج
وكذا لو أبيح له ومن قال إنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك.
قال - رحمه الله - (فلو أحرم الصبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه)؛ لأن إحرامه انعقد لأداء النفل فلا ينقلب للفرض كالضرورة إذا أحرم للنفل لا يؤدي به الفرض وكإحرام الصلاة إذا عقد للنفل ليس له أن يؤدي به الفرض فإن قيل الإحرام شرط عندكم فوجب أن يجوز أداء الفرض به كالصبي إذا توضأ ثم بلغ جاز له أن يؤدي بذلك الوضوء قلنا الإحرام يشبه الركن من وجه من حيث اتصال الأداء به فأخذنا بالاحتياط في العبادة وقال الشافعي: - رحمه الله - إذا مضى يكون عن الفرض وأصل الخلاف في الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة بالسن يكون عن الفرض عنده وعندنا لا يكون عنه ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ولو فعل العبد ذلك لم يجزه عنه؛ لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية فيمكنه الخروج بالشروع في غيره وإحرام العبد لازم فلا يمكنه ذلك ألا ترى أن الصبي لو أحصر وتحلل لا قضاء عليه ولا دم ولا يلزمه الجزاء بارتكاب محظوراته وفي المبسوط الصبي لو أحرم بنفسه، وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما وينبغي له أن يجرده ويلبسه إزارا ورداء.
قال - رحمه الله - (ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرق والجحفة PageV02P006
وقرن ويلملم لأهلها ولمن مر بها) أي المواقيت التي لا يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وكل واحد من هذه المواقيت وقت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - «وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فقال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها» رواه البخاري ومسلم وأبو داود في أكثر طرقه هن لهن والأول الأصح، وهو المراد بالثاني بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تقديره هن لأهلهن فحذف الأهل وعن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام - «وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي ومن سلك ميقاتا من هذه المواقيت أحرم منه لما روينا، وإن سلك ميقاتين في البحر أو البر اجتهد أو أحرم إذا حاذى ميقاتا منهما وأبعدهما أولى بالإحرام منه ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وكذا من مر بها من غير أهلها وعن أبي حنيفة أن عليه دما وكذا كلما كان الثاني أقرب إلى مكة والأول هو الظاهر وكانت عائشة - رضي الله عنها - إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة فكأنها طلبت زيادة الأجر في الحج لزيادة فضله ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لها لما جاز لها تأخير إحرام العمرة إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي في الميقات ثم الآفاقي إذ انتهى إلى الميقات على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا