من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وأما اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة في السفر، وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها» رواه مسلم وأبو داود وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» رواه مسلم وقال الشافعي: - رحمه الله - يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات للعمومات نحو قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] الآية وقوله - عليه الصلاة والسلام - «حجوا بيت ربكم» ولحديث عدي بن حاتم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله تعالى» وقال عدي: رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى رواه البخاري ولم يذكر لها زوجا ولا محرما؛ ولأنه سفر واجب فلا يشترط لها المحرم فيه كالمهاجرة والمأسورة إذا تخلصت من أيدي الكفار ولنا ما روينا وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها» ذكره في الإمام وعزاه إلى الدارقطني وقال ابن عباس: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال - عليه الصلاة والسلام - انطلق فحج مع امرأتك» رواه مسلم والبخاري؛ ولأنها يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها غيرها من النساء؛ ولأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول وحدها عادة فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم أو الزوج فعند عدمهم لم تكن مستطيعة والنصوص PageV02P005
العامة هم خصصوها برأيهم حتى اشترطوا أن يكون معها رفقة ونساء ثقات ونحن خصصناها بما روينا وجاز ذلك به؛ لأنه مشهور أو لكونه مخصوصا بالإجماع عند عدم الرفقة والنساء الثقات والمهاجرة والمأسورة لا تنشآن سفرا، وإنما مقصودهما النجاة لا غير خوفا من تبدل الدين ألا ترى أنهما لو وجدتا عسكر المسلمين في دار الحرب لا يجوز لهما أن تسافرا بغير محرم أو زوج لحصول الأمن بذلك ولهذا لا تقصدان مكانا معينا مسيرة ثلاثة أيام؛ ولأن لهما ضرورة إليه، وهي تبيح المحظور والذي يؤيد ما قلنا أنهما لو كانتا معتدتين لا نمنعهما من ذلك، وإن كانت العدة أقوى في منع الخروج من عدم المحرم حتى منعت ما دون السفر بخلاف عدم المحرم؛ ولهذا لا تخرج المعتدة للحج بالإجماع وحديث عدي يدل على الوقوع وليس فيه دلالة على الجواز فلا يلزم حجة وهذا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - ساق الكلام لبيان أمن الطريق من العدل لا لبيان أنها يجوز لها أن تسافر بغير محرم ولا زوج نظيره قوله - عليه الصلاة والسلام - فبه «ليأتين على الناس زمان تسير الظعينة من مكة إلى الحيرة لا يأخذ أحد بخطام راحلتها» الحديث وأجمعوا أنها لا يحل لها أن تسير من مكة إلى الحيرة ولا من بلد إلى بلد آخر بالقياس عليه ولا يلزمنا خروجها إلى ما دون السفر؛ لأن ذلك مباح لها بغير محرم ولا زوج لأي حاجة شاءت وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم، وإذا وجدت محرما فليس للزوج أن يمنعها من الخروج معه إذا خرجت عند خروج أهل بلدها أو قبله بيوم أو يومين وقبله يمنعها ويمنعها من الإحرام إلى أدنى المواقيت وبمكة إلى يوم التروية.