قال - رحمه الله - (والعرق كالسؤر)؛ لأن كل واحد منهما متولد من اللحم فأخذ حكمه ثم الأسآر عندنا أربعة أنواع طاهر ومكروه ومشكوك فيه ونجس على ما يأتي بيان كل نوع في موضعه، وكان القياس أن يكون عرق الحمار مشكوكا فيه كسؤره ولكن ترك ذلك لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يركب الحمار معروريا» وهو لا يخلو عن العرق عادة ولو كان نجسا لما ركبه.
(وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر) قال - رحمه الله - فأما الآدمي فلأنه «- عليه الصلاة والسلام - شرب اللبن وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر ثم أعطى الأعرابي فقال الأيمن فالأيمن» ولأن لعابه متولد من لحم طاهر فيكون طاهرا مثله ولا فرق بين الطاهر والجنب والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى لما بينا، ولقول عائشة - رضي الله عنها - قالت «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب» فإن قيل وجب أن يتنجس سؤر الجنب لسقوط الفرض به قيل له لم يرفع الحدث للضرورة وفي رواية يرفع ولا يصير الماء مستعملا للحرج ذكره الإمام خواهر زاده ولو شرب الخمر تنجس سؤره فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند أبي حنيفة؛ لأن المائع غير الماء يطهر من غير اشتراط صب عنده، وأما سؤر الفرس فطاهر في ظاهر الرواية؛ لأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته لحرمته لكونه آلة الجهاد لا لنجاسته كالآدمي ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع وفي رواية الحسن أنه مكروه كلحمه وروي عنه أنه مشكوك فيه وفي رواية رابعة سؤر ما لا يؤكل كبوله والفرس وغيره فيه سواء وهو رواية البغداديين عن أبي حنيفة، وعندهما سؤره طاهر رواية واحدة؛ لأن لحمه مأكول عندهما وأما سؤر ما يؤكل لحمه فلأنه يتولد من لحم مأكول فأخذ حكمه ويلحق به سؤر ما ليس له نفس سائلة مما يعيش في الماء وغيره.
قال - رحمه الله - (والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس) أي سؤر هذه الأشياء نجس قوله والكلب إلى آخره بالرفع أجود على أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك جائز بالاتفاق إذا كان الكلام مشعرا بحذفه، وقد وجد هنا ما يشعر بحذفه وهو تقدم ذكر السؤر ولو جر على أنه معطوف على ما قبله من المجرور لا يجوز عند سيبويه لأنه لا يلزم العطف على عاملين وهو ممتنع PageV01P031
عند البصريين ويجوز عند الفراء، ولو قيل إنه مجرور على أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه كان جائزا إلا أنه قليل نحو قولهم: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة، ويشترط أن يتقدم في اللفظ ذكر المضاف، ثم نجاسة سؤر الكلب مذهبنا، وقال مالك: إنه طاهر يشرب ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» والأمر بالإراقة دليل التنجس، وأقوى منه قوله - عليه الصلاة والسلام - «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا» فهذا يفيد النجاسة؛ لأن الطهور مصدر بمعنى الطهارة فيستدعي سابقة التنجس أو الحدث، والثاني منتف فيتعين الأول ولأن الأصل في النصوص أن تكون معقولة المعنى فإذا دار الأمر بين كونه معقولا وتعبدا كان جعله معقول المعنى أولى لندرة التعبد وكثرة التعقل، ثم عندنا يطهر بالثلاث وعند الشافعي لا بد من السبع لما روينا فيكون التعبد في العدد عنده وهذا أولى من قول مالك لأنه أقل خروجا عن الأصل.