الأيام الخمسة ثم أفسده لا يجب عليه قضاؤه وعن أبي يوسف ومحمد أنه عليه القضاء لأن الشروع ملزم كالنذر كما في سائر الأيام والنهي لا يمنع صحة الشروع في حق القضاء كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن صوم هذه الأيام مأمور بنقضه ولم يجب عليه إتمامه ووجوب القضاء بالشروع ينبني على وجوب الإتمام فلا يجب وهذا لأنه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهي لأنه صوم فيكون إعراضا عن إجابة دعوة الله تعالى فأمر بقطعه بخلاف النذر بصوم العيد لأنه لم يصر مرتكبا للنهي بنفس النذر لأنه التزام طاعة الله تعالى وإنما المعصية بالفعل فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيجاب المباشرة وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لا يصير مرتكبا للنهي بنفس الشروع لأن المنهي عنه الصلاة والشروع ليس بصلاة حيث لا يحنث به الحالف أنه لا يصلي ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهية بأن يمسك حتى تبيض الشمس فحصل الفرق بينهما من وجهين والله أعلم
(باب الاعتكاف).
وهو في اللغة الإقامة على الشيء ولزومه وحبس النفس عليه ومنه قوله تعالى {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} [الأنبياء: 52] وقوله تعالى {يعكفون على أصنام لهم} [الأعراف: 138] وفي الشريعة هو الإقامة في المسجد واللبث فيه مع الصوم والنية قال الله تعالى {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} [البقرة: 125] والمعنى اللغوي فيه موجود مع زيادة وصف قال - رحمه الله - (سن لبث في مسجد بصوم ونية) أي جعل اللبث في المسجد سنة بشرط نية الاعتكاف والصوم وقال القدوري الاعتكاف مستحب وقال صاحب الهداية والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في العشر الأخير من رمضان والمواظبة دليل السنة PageV01P347
والحق أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب وهو المنذور وسنة وهو في العشر الأخير من رمضان ومستحب وهو في غيره من الأزمنة ومن محاسن الاعتكاف أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس إلى المولى وملازمة عبادته وبيته وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف أما اللبث فركنه لأنه ينبئ عنه وشرطه النية والمسجد والصوم وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم وقال الشافعي - رضي الله عنه - الصوم ليس بشرط له لما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني وقال رفعه أبو بكر محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه وروي في الصحيحين «أن عمر - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك فاعتكف ليلة» وهي لا تقبل الصوم وعن ابن عمر «أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه فقال أوف بنذرك» رواه الدارقطني وقال إسناده حسن فلو كان الصوم من شرطه لما احتاج إلى إيجاب الصوم فيه ولأن الصوم أصل بنفسه وهو أحد أركان الدين فكيف يكون شرطا لغيره والشرطية تنبئ عن التبعية فكيف يكون تبعا لما هو دونه ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ومثله لا يعرف إلا سماعا ولم يرو أنه - عليه الصلاة والسلام - اعتكف بلا صوم ولو كان جائزا لفعل تعليما للجواز ولأنه لو نذر الاعتكاف صائما يلزمه الاعتكاف صائما ولولا أنه شرط لما لزمه كما لو نذر أن يعتكف متصدقا بعشرة دراهم وهذا لأن النذر لا يصح إلا إذا كان من جنسه واجبا مقصودا لأنه ليس للعبد أن ينصب الأسباب ولا يشرع الأحكام بل له أن يوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى ولم يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادة كالقعود في التشهد والوقوف بعرفة لا يجب فيه المكث فإنه لو اجتاز بها من غير علمه يجوز فإن قيل لو كان الصوم شرطا فيه لكان شرط انعقاد أو دوام وليس هو شرطا لواحد منهما بدليل جواز الشروع فيه ليلا وبقائه فيه بعدما شرع قلنا الشرائط إنما تعتبر بحسب الإمكان ولا إمكان في PageV01P348