- عليه الصلاة والسلام - ولو كان الفطر جائزا لكان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة ولا خلاف بينهم أنه يجوز للعذر واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرا قيل لا تكون عذرا لما روينا وقيل تكون عذرا قبل الزوال لما روى جابر «أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع طعاما فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابا له فلما جيء بالطعام تنحى أحدهم فقال له - عليه الصلاة والسلام - مالك فقال إني صائم فقال - عليه الصلاة والسلام - تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول إني صائم كل وصم يوما مكانه» وعينه الدارقطني وقال إنه أبو سعيد الخدري وبعد الزوال لا يكون عذرا إلا إذا كان من الأبوين وكذا إذا حلف عليه بالطلاق يفطر قبل الزوال ولا يفطر بعده وقوله يقضي مذهبنا ولا خلاف فيه بين الأصحاب وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يجب صيامه ولا قضاؤه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الصائم المتطوع أمير نفسه أو أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صام تطوعا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» ولأنه متبرع بالأداء وقد مضى ما تبرع به فلا يلزمه ما لم يتبرع به لقوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] ولنا ما روينا وما روي عن «عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام - اقضيا يوما مكانه» ذكره في الموطإ والنسائي والترمذي وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم وروي أن عمر خرج يوما على أصحابه فقال إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون فقال علي أصبت حلالا وتقضي يوما مكانه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أنت أحسنهم فتيا ولأن ما أتى به قربة فيجب صيانته وحفظه عن البطلان وقضاؤه عند الإفساد لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ولا يمكن ذلك إلا بإتيان الباقي فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورة فصار كالحج والعمرة التطوعين فإن PageV01P338
قيل وجوب إتمام الحج والعمرة بالأمر وهو قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قلنا قد أمرنا الله تعالى بإتمام الصوم أيضا بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] من غير فصل بين الفرض والنفل وكذا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» من غير فصل ذكره في الصحيحين وقوله - عليه الصلاة والسلام - إلا إن تطوع عقيب قول الأعرابي هل علي غيرهن يدل على ما قلنا لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا وما رواه من الحديث الأول قال القرطبي فيه لا يصح هذا الحديث وقال الترمذي في إسناده مقال وكذا الحديث الثاني لا يصح لأن في طريقه جعفر بن الزبير وهو متروك ولئن صحا فالمراد بالخيار من الحديث الأول نفي الإجبار عليه لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه بل اختياره باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل ونظيره قوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] والمراد من الحديث الثاني بيان وقت الشرع فيه لأنه لا يجوز بعد نصف النهار فيكون معناه من أراد أن يصوم تطوعا فهو بالخيار إلى نصف النهار إن شاء شرع فيه وإن شاء لم يشرع كما يقال من دخل على السلطان فليتأهب أي من أراد الدخول عليه