(وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس) أي لهما الفطر وهو معطوف على قوله في أول الفصل لمن خاف زيادة المرض الفطر لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم» ولأنهما يلحقهما الحرج بالصوم فيشرع الإفطار في حقهما كالمسافر والمريض وقال في الحواشي المراد بالمرضع الظئر لوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرها وعزاه إلى الذخيرة ويرده قول القدوري وغيره إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة وكذا إطلاق الحديث ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا لم يكن للزوج قدرة على استئجار الظئر فصارت كالظئر ولا فدية عليهما وقال الشافعي - رحمه الله - إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت فعليها الفدية لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم وهو الولد فتجب الفدية كإفطار الشيخ الفاني PageV01P336
ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يلحق به خلافه وهذا لأن الشيخ يجب عليه الصوم ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه والطفل لا يجب عليه الصوم وإنما يجب على أمه وهي قد أتت ببدله وهو القضاء فلا يجب عليها غيره ولأن الفدية كفارة وهي لا تجب عنده بالأكل بغير عذر بل لا تجب على المرأة عنده ألبتة ولو بالجماع فكيف تجب عليها هنا بالأكل بعذر وهذا خلف
قال - رحمه الله - (وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط) أي للشيخ الفاني الفطر على نحو ما تقدم في الحامل والمرضع من العطف وهو وحده يفدي دون غيره ممن تقدم ذكرهم لقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام} [البقرة: 184] أي لا يطيقونه والعرب تحذف لا إذا كان موضعها ظاهرا كقوله تعالى {تالله تفتأ تذكر يوسف} [يوسف: 85] أي لا تفتأ وروي عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فلا يستطيعان أن يصوما فيطعمان لكل يوم مسكينا رواه البخاري وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعا وقال مالك لا تجب عليه الفدية وهو القول القديم للشافعي واختاره الطحطاوي لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل البرء والمسافر إذا مات في حال السفر فصار كالصغير والمجنون وعن سلمة بن الأكوع قال «لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] كان من أراد أن يفطر ويفدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها نسختها» ولنا ما ذكرنا من إجماع الصحابة، ورواية ابن عباس تقدم على رواية سلمة لأنه أفقه ولا يجوز المصير إلى القياس مع وجود النص والنذر المعين في جميع ما ذكرنا من الأعذار مثل رمضان ولو كان الشيخ الفاني مسافرا ومات في السفر ينبغي أن لا تجب عليه الفدية كغيره من الأصحاء لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ
قال - رحمه الله - (وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي) أي لمن يصوم النفل أن يفطر في رواية بغير عذر وهي رواية عن أبي يوسف لما روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال إني إذا صائم ثم أتى يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل» وزاد النسائي ولكن أصوم يوما مكانه وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر لما روي «أنه - عليه السلام - قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل» أي فليدع قال القرطبي ثبت هذا عنه PageV01P337