والثاني أن يرسل قصبة في الماء ويجعل علامة لمبلغ الماء ثم ينزح عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فإن انتقص العشر فهو مائة، ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا، وإلا لا يلزم إذا نقص شبر بنزح عشرة من أعلى الماء أن ينقص شبر بنزح مثله من أسفله وروي عن أبي حنيفة ينزح حتى يغلبهم الماء وقدوته في اشتراط الغلبة علي وابن الزبير ثم اختلفوا في الغلبة قال قاضي خان الصحيح في الغلبة العجز وقال غيره يعتبر غلبة الظن لا غيره، وقيل يؤتى برجلين لهما بصارة بأمر الماء فإذا قدراه بشيء وجب نزح ذلك القدر، وهو الأصح والأشبه بالفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة.
قال - رحمه الله - (ونجسها منذ ثلاث فأرة منتفخة جهل وقت وقوعها) أي نجس البئر منذ ثلاث ليال فأرة ميتة لا يدرى وقت وقوعها وهي منتفخة وعادة الأصحاب أن يقدروه بالأيام، وهو قدره بالليالي حيث حذف التاء من الثلاث ولا فرق بينهما في الحقيقة لأنه إذا تم أحدهما ثلاثة فقد تم الآخر، وقوله نجسها منذ ثلاث يعني في حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضئوا منها، وأما في حق غيره فإنه يحكم بنجاستها في الحال من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بمائها لا يلزمهم إلا غسلها على الصحيح قال - رحمه الله - (وإلا منذ يوم وليلة) أي وإن لم تنتفخ نجسها منذ يوم وليلة وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها وهو القياس لاحتمال أنها ماتت في الحال أو ألقاها الريح بعد الموت أو بعض من لم ير تنجسها أو ألقاها طير كما روي عن أبي يوسف أنه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى حدأة وهو جالس في البستان في منقارها جيفة فطرحتها في بئر فرجع عن قوله، ولأن وقوعها في البئر حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات للشك في الإسناد فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته فإنه لا يعيد بالإجماع على الأصح ذكره الحاكم الشهيد.
ووجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان أن وقوع الحيوان الدموي في الماء سبب لموته لا سيما في البئر فيحال به على السبب الظاهر دون الموهوم كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح حتى يجب موجبه إذ لا يجوز إبطال السبب الظاهر بغير الظاهر، وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى PageV01P030
هي على الخلاف فعند أبي حنيفة يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في اليابس ويوم وليلة في الطري قيل قاله من ذات نفسه، وذكر ابن رستم إن وجد في ثوبه منيا أعاد من آخر نومة نامها للشك فيما قبله وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم فيه، وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال وفي الدم من آخر ما رعف، ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب يعيدها منذ ثلاثة أيام عنده ذكره في البدائع فإذا كان الوقوع سببا لموته فلا شك أن زمان وقوعها سابق على زمان وجودها، فقدر بثلاثة أيام في المنتفخ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام غالبا وبيوم وليلة في غير المنتفخ؛ لأن عدم الانتفاخ دليل قرب العهد ولأن الحيوان إذا مات ينزل إلى قعر البئر، ثم يطفو فلا بد لذلك من مضي زمان وقدر ذلك بيوم وليلة احتياطا؛ لأن ما دونها ساعات لا تنضبط.