وقال في المبسوط لم يفصل في ظاهر الرواية بين ملء الفم وما دونه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة فرق بينهما وهو الصحيح فإن ملء الفم ناقض للطهارة لا ما دونه وأما إذا ابتلع الحصاة أو الحديد فلوجود صورة الفطر على ما قال ابن عباس الفطر مما دخل وعلى هذا كل ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب لا يوجب الكفارة وفي الدقيق والأرز والعجين لا تجب الكفارة إلا عند محمد وفي الملح لا تجب إلا إذا اعتاد ذلك يعني أكله وحده وقيل في قليله تجب دون كثيره وفي النيء من اللحم تجب دون الشحم وعند أبي الليث تجب في الشحم أيضا هذا إذا كان غير قديد وإن كان قديدا تجب فيهما وعلى هذا أوراق الأشجار إن كانت تؤكل عادة تجب فيها وإلا فلا وعلى هذا التفصيل النباتات كلها ولا تجب في الطين إلا طين الأرمني لأنه يتداوى به ولو ابتلع فستقة غير مشقوقة ولم يمضغها لا تجب وإلا فتجب ولو التقم لقمة ناسيا فتذكر بعدما مضغها فابتلعها ذكر في عيون المسائل PageV01P326
للمتأخرين فيها أربعة أقوال قيل عليه القضاء دون الكفارة وقيل عليه الكفارة أيضا وقيل إن ابتلعها قبل أن يخرجها من فيه فلا كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم أعادها فعليه الكفارة وقيل بالعكس قال أبو الليث هو الأصح لأنه بعد إخراجها تعافها النفس وما دامت في فمه يتلذذ بها وفي جوامع الفقه قيل إن كانت سخنة بعد فعليه الكفارة
قال - رحمه الله - (ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار) أما وجوب القضاء فلتحصيل المصلحة الفائتة إذ في صوم هذا اليوم مصلحة لأنه مأمور به والحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وقد فوته فيقضيه لتحصيلها وأما وجوب الكفارة فلحديث الأعرابي على ما يجيء من قريب ولا يشترط فيه الإنزال لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين، وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها ولأن قضاء الشهوة متحقق بدون الإنزال وإنما هو تبع وهو ليس بشرط لوجوبها والجماع في الدبر فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة لا يوجب الكفارة لقصور الجناية لأن المحل مستقذر ومن له طبيعة سليمة لا يميل إليه فلا يستدعي زاجرا للامتناع بدونه فصار كالحد وفيما روى أبو يوسف عنه تجب عليهما لأنه محل مشتهى على الكمال وهو الأصح بخلاف الحد لأنه متعلق بالزنا وليس هذا بزنا حقيقة لأنه عبارة عن الجماع في الفرج الخالي عن الملك وشبهته ولا معنى لأنه ليس فيه إفساد الفراش واشتباه الأنساب
وقوله أو جومع نص على أنها تجب على المفعول به وعلى المرأة إن كان بطوعها وفي أحد قولي الشافعي لا تجب على المرأة لأنها تجب بالوقاع وهو منه دونها وإنما هي محل له ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يوجبه على المرأة ولو كانت تجب عليها لبعث إليها أو أفتاه بذلك كما بعث أنيسا إلى امرأة صاحب العسيف وقال إن اعترفت فارجمها حين ادعى زناها وفي قول تجب عليها ويتحمل عنها الزوج إذا كفر بالمال كثمن الماء للاغتسال وإن كفر بالصوم يجب عليها ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» رواه الدارقطني PageV01P327
بمعناه وكلمة من تطلق على الذكر والأنثى قال الله تعالى {ومن يقنت منكن لله ورسوله} [الأحزاب: 31] ولأن الكفارة تجب بالإفساد وقد شاركته فيه ولهذا يجب عليها الحد مع أنه يدرأ بالشبهة فالكفارة أولى ولأنها عبادة أو عقوبة ولا تحمل فيهما عن الغير