وقوله - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» والمراد به رفع الحكم إذ هو موجود حسا والحكم نوعان دنيوي وهو الفساد وأخروي وهو الإثم ومسمى الحكم يشملهما فيتناول الحكمين ولأنه لم يقصد الفطر فلا يفسد كالناسي بل أولى لأن الناسي قصد الأكل والمخطئ ليس بقاصد ولنا أن المفطر وصل إلى جوفه فيفسد صومه وهو القياس في الناسي إلا أنا تركناه بما روينا فصار كما إذا أكره على أن يأكل هو بيده أو كمن أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع وما رواه محمول على نفي الإثم ورفعه لأنه مراد بالإجماع فلا يجوز أن يكون غيره مرادا لأن الحكم فيه مقتضى وهو لا عموم له والقياس على الناسي ممتنع لوجهين أحدهما أن النسيان غالب فلا يمكن الاحتراز عنه فيعذر وهذه الأشياء نادرة فلا يصح إلحاقها به والثاني أن النسيان من قبل من له PageV01P322
الحق ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - إنما أطعمه الله وسقاه
وهذه الأشياء من العباد فيفترقان كالمريض والمقيد إذا صليا قاعدين حيث يجب القضاء على المقيد دون المريض وأما إذا احتلم فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن فيه حرجا لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك النوم وهو مباح ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة وأما إذا أنزل بنظر فلعدم المباشرة وقال مالك إن أنزل بالنظرة الأولى لا يفسد صومه وإن أنزل بالثانية يفسد لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي «لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك والأخرى عليك» ولأن النظرة الأولى تقع بغتة فلا يستطاع الامتناع عنها بخلاف الثانية ولنا أن النظر مقصور عليه غير متصل بها فصار كالإنزال بالتفكر والمراد بما روي في حق الإثم ولأن ما يكون مفطرا لا يشترط التكرار فيه وما لا يكون مفطرا لا يفطر بالتكرار كالمس والاستمناء بالكف على ما قاله بعضهم وعامتهم على أنه يفسد
ولا يحل له إن قصد به قضاء الشهوة لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] إلى أن قال {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: 7] أي الظالمون المتجاوزون فلم يبح الاستمتاع إلا بهما فيحرم الاستمتاع بالكف وقال ابن جريج سألت عنه عطاء فقال مكروه سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هم هؤلاء وقال سعيد بن جبير عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم وإن قصد به تسكين ما به من الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال وعلى هذا الخلاف إذا أتى بهيمة فأنزل وإن لم ينزل لا يفسد صومه بالاتفاق ولا ينتقض وضوءه ولو قبل بهيمة أو مس فرجها فأنزل لا يفسد صومه بالإجماع
وأما إذا ادهن فلعدم المنافي والداخل من المسام لا من المسالك لا ينافيه كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده وأما الاحتجام فلما روينا ولعدم المنافي وهو قول جمهور العلماء وقال أحمد يفطره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه الترمذي وبمثله يترك القياس ولنا ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» رواه البخاري وغيره وعن «أنس أنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا إلا من أجل الضعف» رواه البخاري قال أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم «أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أفطر هذان ثم رخص - عليه الصلاة والسلام - في الحجامة بعد للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة وما رواه منسوخ بما روينا ولما بينا من حديث أنس ولأن احتجامه - عليه الصلاة والسلام - في السنة العاشرة وقوله أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثامنة عام الفتح ولأن الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدم فصارت كالافتصاد والجرح وأما الاكتحال فلما روي عن عائشة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل وهو صائم» رواه الدارقطني